عقد الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة الاثنين، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء؛ لمناقشة الاستيضاحات التي تمّ رصدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة/ الأمين العام لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، دراسة الاستيضاحات التي تمّ رصدها خلال أشهر آذار ونيسان وأيّار الماضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وبيّن الجازي أنّ عدد الاستيضاحات التي رصدها الديوان وناقشها الفريق خلال اجتماعه اليوم بلغت 128 استيضاحا، منها 41 رصدت خلال شهر آذار و42 خلال نيسان و45 خلال أيار.

وكشف أنّ بعض الاستيضاحات قد تستدعي مخاطبة الجهة المختصة لإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في حين أنّ غالبيّة الاستيضاحات الأخرى تطلّبت اتخاذ إجراءات إداريَّة ورقابيَّة تمَّت مخاطبة الوزارات والمؤسَّسات والجهات ذات العلاقة لتصويبها بالكامل.

وبيّن الجازي أنّ الاستيضاحات شملت وجود مخالفات فنيَّة وإداريَّة في إحالة واستلام عطاءات حكوميَّة تتعلَّق بإنشاء أو شراء مستلزمات، ووجود اختلاف أو عدم تطابق في المواصفات والكميَّات الواردة في هذه العطاءات.

كما تضمَّنت كذلك مخالفات إداريَّة من قبيل ترقية موظَّفين بخلاف الأنظمة والتعليمات، واستحداث أقسام ووحدات إداريّة دون الحاجة وبشكل مخالِف، والتغاضي عن تطبيق التشريعات بحقِّ موظَّفين غير ملتزمين بتعليمات الدوام الرسمي.

واشتملت الاستيضاحات كذلك على صرف مكافآت وبدلات لموظَّفين دون وجه حقّ، ووجود تجاوزات في استخدام المركبات الحكوميَّة وصرف بدل المحروقات، والتغاضي عن استيفاء رسوم وعوائد مستحقَّة لصالح الخزينة، وغيرها من المخالفات التي جرى اتخاذ ما يلزم لتصويبها.