نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري، لمناقشة قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه.
وقدم مدير وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة المهندس محمد الخالدي، شرحًا عن التعامل مع قانون الرقابة والتفتيش ،وأهم القرارات الصادرة ونظام إجراءات الرقابة ونظام الاعتراض على القرارات وإجراءات التفتيش، وشرح نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة .
وبين أن الهدف من قانون الرقابة والتفتيش هو الارتقاء بمنظومة التفتيش والمساهمة في تقليل الكلف المالية التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التدخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية.
من جانبها أكدت،مديرة مشروع التفتيش المحوسب في وزارة الاقتصاد الرقمي المهندسة سخاء الصرايرة، ضرورة متابعة التحديثات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد الرقمي ومواكبتها ، لاسيما أن عددًا من الوزارات بدأت بتطبيق التفتيش المحوسب .
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء بالإنابة المهندس جهاد المرايرة إن الورشة تعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما تعزز مساحة الوعي بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة وتعريف القطاعات التجارية بصلاحيات الجهات الرقابية، بالإضافة لتعريف أصحاب المنشآت التجارية عن الجهات المخولة بالتفتيش للتخلص من الإزدواجية بين الجهات الرقابية .
وحضر الورشة عضو مجلس الإدارة المهندس باسم الكيلاني ، ومدير عام الغرفة لارا الشيشاني، ومدير البيئة المهندس حيدر ربابعة ، ومدير السياحة سرور الخشاشنة، ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء لفرع الزرقاء أحمد العبهري، ومدير عمل الزرقاء منصور الثنيان، ومدير صحة بلدية الزرقاء زيد الزواهرة ومندوب مديرية الصناعة والتجارة سلطان الكعابنة، وعدد من منتسبي غرفة تجارة الزرقاء من مختلف القطاعات التجارية.

بترا