ارتفعت أسعار السكر في العديد من الدول الأوروبية نتيجة لتناقص إنتاج السكر في الدول الرئيسية المنتجة له، ومنها الاتحاد الأوروبي.

ولأن السكر يدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية الضرورية، فلا شك أن هذا الارتفاع الشاهق في الأسعار، يضع أعباءً إضافية على المستهلكين ويساهم في رفع معدل التضخم، أو إبطاء انخفاضه على الأقل.

ويُنتَج السكر في 120 بلدا، و80 بالمئة منه يأتي من قصب السكر، و20 بالمئة من جذور الشمندر السكري. وخلافا للسائد في باقي بلدان العالم، يُنتج أكثر من نصف السكر في الولايات المتحدة من جذور الشمندر السكري.

ويصل إنتاج السكر العالمي، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لعام 2020، بـ 188 مليون طُن متري، لكنه تراجع إلى 179 مليون طن عام 2021، حسب تقديرات شركة CZ.

أكبر منتجي السكر لعام 2020 هو البرازيل التي بلغ إنتاجها 39.5 مليون طُن، (أو 41.5 مليون طن حسب تقديرات شركة "CZ"). وتأتي بعدها الهند (33.7 مليون طُن) ثم الاتحاد الأوروبي (17.7 مليون طُن) والولايات المتحدة (8.2 مليون طُن) حسب الأرقام التي نشرها "معهد تكنولوجي الغذاء"، (IFT).

وفي عام 2021، تصدرت الهند الإنتاج العالمي بـ 36 مليون طُن، بينما تراجع الإنتاج في البرازيل إلى ما يقارب 35 مليون طُن حسب تقديرات شركة (CZ).

ارتفعت أسعار السكر خلال الشهرين المنصرمين ارتفاعا استثنائيا في العديد من الدول الأوروبية، وقد تسبب هذا الارتفاع في رفع أسعار المنتجات الغذائية التي يدخل السكر في تركيبها، كأنواع الحلويات والمعجنات والشكولاتة، وهي واسعة الاستهلاك في الدول الغنية، وسوف يؤثر ارتفاع الأسعار تأثيرا مباشرا على حياة الناس جميعا لأنها جزء أساسي من غذائهم.

في فرنسا مثلا، ارتفعت أسعار المواد السكرية بنسبة 23 بالمئة، وفي بريطانيا بنسبة 46 بالمئة، وفي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 51 بالمئة، وفي ألمانيا بنسبة 63 بالمئة حسب الأرقام التي نشرتها مصادر عديدة منها مجلة الإيكونوميست ومجلة (The Grocer).

ويعتزم مصنِّعو السكر أن يخفضوا الإنتاج أكثر في الموسم المقبل لتوقعهم أن الإقبال على شراء المنتجات السكرية سوف ينخفض بسبب ارتفاع الأسعار، ما يعني أن أسعار السكر سوف ترتفع بنسبة أكبر.

وأسباب ارتفاع أسعار السكر متعددة، منها نقص الإنتاج، إذا تقلصت الأراضي المتاحة لزراعة السكر في أوروبا بنسبة 4 بالمئة في العام الماضي، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي.

وقد خفضت البرازيل من توقعاتها للإنتاج للعام الحالي بنسبة 16 بالمئة، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينخفض إنتاج السكر العام الحالي بما يقارب 7 بالمئة عن العام الماضي. بينما خفضت الهند، من توقعات الإنتاج للعام نفسه بـ 55 بالمئة، الأمر الذي سيترك أثرا كبيرا على أسعار السكر في كل بلدان العالم، حتى تلك المنتجة له.