قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، الأحد، إن الشركة أعدت دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوب العقبة، وتعمل على إنشاء مركز العقبة الرقمي الذي يهدف إلى تطوير النظام البيئي في المدينة، عبر توفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي.
ولفت إلى أن مركز العقبة الرقمي يعد أول مسار ألياف ضوئية بحري بديل يربط قارتي آسيا وأوروبا، مبيناً أن الشركة بصدد إطلاق ممر العقبة لتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والذي يقع على أرض مساحتها 7 آلاف دونم غرب مطار الملك الحسين الدولي.
واطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها.
ويستهدف ممر العقبة إعادة تعريف إمكانات صناعة التكنولوجيا الزراعية المستدامة في الأردن من خلال جذب الاستثمارات في المرافق الزراعية وتربية الأحياء المائية والبحث والتطوير ومعالجة الأغذية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وإيجاد وظائف خضراء في المدينة.
واستمع ولي العهد خلال ترؤسه اجتماعا بالشركة إلى إيجاز حول مسارات الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، والتي استهدفت وفق رئيسها التنفيذي حسين الصفدي الأسواق الأميركية بزيادة قدرها 17% في حجم الصادرات.
وبين الصفدي أن الشركة أعدت رؤية لإطلاق مركز العقبة الإعلامي الذي يشتمل على إنشاء مرافق للإنتاج المرئي والمسموع، ومعهد للتدريب المهني، ومبانٍ سكنية، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز.
وأوضح الصفدي عبر "المملكة"، أن مركز العقبة الرقمي مستثمر من قبل القطاع الخاص، وأشار إلى استقبال خط انترنت مباشر سيكون الأول من نوعه في الأردن، وعبر الصفدي عن أمله في استقطاب شركاء ومستثمرين في مجال القطاع الرقمي والقطاع التقني مما سيعزز دور العقبة اللوجستي والإقليمي والاستثماري.
وقال الصفدي إن شركة تطوير العقبة تهدف إلى تعزيز الدور المحوري اللوجستي الإقليمي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتحدث عن العمل على تعزيز موانئ أخرى في القسم الغربي في أميركا الشمالية لتصل إليها خطوط شحن جديدة، وبالتالي تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع صناعة الألبسة وتصدير الألبسة بشكل خاص.
بيئيا، أشار إلى إنهاء مسح تام عبر شركة عالمية لحوالي 27 منشأة ضمن الصناعات الجنوبية والمشتقات النفطية وتخزين المواد الخطرة والموانئ والفوسفات والبوتاس ومصفاة البترول وشركات قطاع خاص، وسُلم المسح إلى سلطة العقبة لضمان أعلى معايير السلامة والدقة في مناولة المواد الخطرة وتخزينها.