بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي مع عدد من الموظفين المتقاعدين من البلدية إنهاء ملف مطالبهم المتعلقة بفروقات الرواتب عن سنوات خدمتهم في البلدية.
وأوضح الكوفحي خلال لقائه الموظفين اليوم، أن البلدية بصدد البحث عن آليات وإجراءات لصرف بدل الفروقات والتغلب على الإشكاليات المتعلقة بتعدد التفسيرات القانونية حول أحقية مطالبهم.
وأشار الكوفحي إلى أن البلدية طلبت من المتقاعدين الذين يطالبون بصرف فروقات الرواتب والامتيازات تقديم طلباتهم خطياً للسير بدارسة ملفاتهم، مؤكداً السعي وبكل مسؤولية لإنهاء هذا الملف بأقرب وقت ممكن .
ويطالب الموظفون المتقاعدون بحصولهم على فروقات رواتب وامتيازات أثناء خدمتهم اتساقاً مع نظام الخدمة المدنية فيما يتصل بالسلم الوظيفي وسلم الرواتب.
وبين المهندس المتقاعد بسام عباس، أن الموظفين المتقاعدين لم يعينوا على سلم وظيفي وسلم رواتب محدد وواضح، وعليه فإنهم لم يحصلوا على أي عوائد يتيحها السلم الوظيفي خصوصاً فيما يتصل بالزيادات السنوية والترفيعات واحتساب سنوات الخبرة.
وأشار عباس إلى أن عدد الموظفين المتقاعدين المتضررين من عدم خضوعهم للسلم الوظيفي يصل إلى ثلاثة آلاف موظف لم يحصلوا على إي امتيازات قبل عام 2007.
وقال عباس، إن قراراً صدر من ديوان التشريع عام 2021 نص على معاملة موظفي البلدية على السلم الوظيفي وسلم الرواتب المتبع في نظام ديوان الخدمة المدنية، وعليه فإنه تحققت لهم ذمم عن السنوات التي قضوها قبل عام 2007، مؤكداً أنه بعد عام 2007 تم إخضاع موظفي البلدية لنظام ديوان الخدمة.
ونوه عباس إلى أن العدد الأكبر من الموظفين تقاعد قبل عام 2007 ويصل عددهم إلى حوالي 2000 موظف، إضافة إلى نحو ألف موظف تقاعدوا بعد ذلك التاريخ وينطبق عليهم ما ينطبق على زملائهم في الاستحقاقات المتأتية من نظام الخدمة المدنية.
وثمن عباس تفهم وزارة الإدارة المحلية ورئيس بلدية إربد الكبرى لأحقية مطلبية الموظفين المتقاعدين من البلدية، مشيراً إلى أن معظم بلديات المملكة لا يعاني متقاعدوها من هذه الإشكالية نظراً لتطبيقها قرار ديوان التشريع منذ صدوره.
وأعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى حل لهذا الملف العالق بأسرع وقت ممكن وإنصاف متقاعدي بلدية اربد أسوة بغيرهم من موظفي بلديات المملكة.

بترا