أجبرت الضغوط الاقتصادية الكبيرة السودانيين على تقليص إنفاقهم اليومي بأكثر من النصف، مما تسبب بكساد كبير في حركة الأسواق والنقل وقطاعات الترفيه، بل حتى عيادات الأطباء.
وفي حين كانت العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن تشهد لسنوات طويلة ازدحاما شديدا في الأسواق ومواقف المواصلات العامة والمقاهي والمطاعم، تبدل الحال تماما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأسواق السودانية على الاستيراد لتأمين 60 في المئة من احتياجاتها، ارتفع الدولار الجمركي خلال الفترة الأخيرة 739 في المئة إلى 564 جنيها، بعد أن كان يحسب بـ55 جنيها. كما ارتفعت رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة.
وتضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا، إضافة إلى ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة. وارتفعت أيضا أسعار الطاقة الكهربائية 116 مرة خلال أقل من عام، وقفزت الضرائب ورسوم الجمارك بنسب تراوحت ما بين 300 إلى 500 في المئة.
وتسببت الزيادات الكبيرة في الضرائب والجمارك والرسوم المحلية في ارتفاعات هائلة في أسعار السلع والخدمات، وقوضت قدرة القطاع الصناعي، الذي تشير تقارير إلى فقدانه 80 في المئة من طاقته الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا لتقديرات مستقلة، فإن الرسوم والضرائب الحكومية تشكل 70 في المئة من أسعار السلع الأساسية عند وصولها للمستهلك النهائي.
ولم ينج أي قطاع من حالة الكساد الحالية؛ فمن البقالات ومحلات بيع الخضر والفاكهة واللحوم، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء، والمطاعم الفاخرة وأماكن الترفيه وقطاع نقل الركاب، أصبح التراجع الكبير في القوة الشرائية هو سيد الموقف.