أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

واكد النبر بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك، ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها والمتعلقة بمشروع قانون الشركات وذلك بغية الوصول إلى قانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن "معدل الشركات" يهدف إلى تسهيل الاجراءات المرتبطة بممارسة اعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات.

وتابع النبر أنه، وبحسب مشروع القانون، فإنه يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في المملكة ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الاجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما انه يحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الاعمال بما فيها قانوني الاعسار والاوراق المالية.

من جهتهم، أكد النواب: ضرار الحراسيس وايمن المدانات وهايل عايش وسليمان ابو يحيى وعبيد ياسين ويزن الشديفات وعدنان مشوقه وعمر الزيود وزيد العتوم وامغير الدعجة على ضرورة الاستماع لكل المقترحات والآراء بما تعود بالمنفعة على المصلحة العامة.

بدوره، بين الشمايلة أن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن الرؤية الاقتصادية للاصلاح الاقتصادي بالتوازي مع قانون البيئة الاستثمارية الذي اقر العام الماضي.

من ناحيتهم، قدم الحضور جملة من الاقتراحات والمُلاحظات حول القانون، والتي من شأنها إثرائه وتجويده.