تحت شعار “التوعية والوقاية استثمارنا القادم”، تواصل إدارة حماية الأسرة والأحداث، حملة توعوية ميدانية وإلكترونية مكثفة أطلقت منذ الأشهر الأولى من العام الحالي، حول الوقاية من العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، اشتملت على مجموعة من المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات والمجالس المحلية والمجتمعات المحلية، وكذلك عبر صفحات مديرية الأمن العام والإدارة على منصات التواصل الاجتماعي، بشعارات ورسائل مجتمعية ووقائية متنوعة.
ومن خلال فريق متنقل متخصص في التوعية، شرعت إدارة حماية الأسرة بتنظيم سلسلة من الورش والمحاضرات التوعوية والتثقيفية حول قضايا متنوعة تتعلق بالحماية والوقاية من العنف في مدارس المملكة، من بينها قضايا العنف الأسري وجنوح الأحداث والتنمر والأمن الجسدي والاستغلال عبر الانترنت، وشرح إجراءات الإدارة لطلبة المدارس في التعامل مع قضايا العنف الأسري وجنوح الأحداث.
وتطرح الحملة، بحسب ما رصدت “الغد”، مفاهيم أخرى، مثل تجنب تجذير فكرة الكمال في عقول الأطفال، وتعويدهم الفوز والخسارة والنجاح والفشل، وضرورة تكرار المحاولة، وتقديم شروحات خلال المحاضرات حول مخاطر “آفة” تعليم الأبناء التجسس على الآخرين، سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها.
وتتبنى الحملة شعارات ورسائل إعلامية مبسطة ومباشرة، للتوعية بالعنف وتبعاته موجهة لكل من الأهالي والأطفال، من بينها “الأسرة السعيدة والمستقرة توفر بيئة آمنة لنمو طفل سليم”، و”لنكن في حياة أطفالنا حكاية جميلة”.
وتتناول الحملة في شعاراتها مفاهيم موجهة للأسر، بضرورة تعليم الأبناء تقبل الآخر وترسيخ روح التعاون كما في شعار “ازرعوا في أطفالكم روح التعاون… علموهم تقبل الآخر”، والدعوة للأهالي إلى ضرورة الاستماع لأبنائهم والحوار معهم وتوضيح الفروقات بين “التربية والرعاية”، وكذلك تضمنت الرسائل شعارات رئيسية تحت عنوان “مهما كنا أقوياء سنتألم… لا للعنف”.
كما تضمنت الحملة رسائل تحذيرية وقائية من الاستغلال الجسدي أو الجنسي، والتحذير من مخاطر مظاهر العنف الأسري التي تبقى راسخة في أذهان الأطفال، وتأكيد ضرورة تنوع أساليب تربية الأطفال الفعالة وخلق توازن فيها بين وضع قواعد أسرية والالتزام بها، وبين إظهار الحب والعطف.
وتخصص الحملة حيزا للتوعية بمخاطر “زواج القاصرات”، باعتباره “انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات، كالحق في التعليم، وفي تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار.
وتحث العائلات على عدم التغافل عن مراقبة الأبناء في استخدام الانترنت، واستخدام برامج الحماية مثل “family link”، كما نشرت صفحة إدارة الأسرة والأحداث دعوات لتحميل تطبيق أمن 911، الذي يتيح تقديم البلاغات وشكاوى العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى نشر دعوات للتواصل على “خط الحماية من العنف” الخاص بمركز العدل للمساعدة القانونية، لتلتقي الاستشارات القانونية والتوجيهات على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وسجلت في العام 2022، بحسب إحصاءات إدارة حماية الأسرة والأحداث، 5564 قضية أحداث، أودع 56 % منها إلى القضاء مقابل تسوية 44 % منها، وشكلت الإحصائية زيادة على العام 2021 بنحو 800 قضية، وفق تقرير نشر في الأول من آذار (مارس) المنصرم.
ولا تقتصر الحملة على المدارس، بل تشمل الجامعات الأردنية من خلال أقسام العمل الاجتماعي بعقد ورشات تدريبية ميدانية، في سياق عمل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية أيضا.
وتضمنت الورش التدريبية في الجامعات؛ استعراض حالات دراسية من الواقع حول كيفية تقديم الدعم النفسي والصحة النفسية الأسرية وطرق التعامل معها، وعقد مناقشات حول دور إدارة حماية الأسرة والأحداث المجتمعي، وإجراءات التبليغ عن العنف.
ونشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة، منتصف شهر نيسان (إبريل) المنصرم، نتائج تقرير رصدي تقييمي لمدى التزام المؤسسات الرسمية والوطنية، بالخطة التنفيذية لحماية الأسرة من العنف للعامين 2021-2022، أظهر ضعفا “مؤسسيا ممنهجا” في تنفيذ عدد من المؤسسات الوطنية لالتزاماتها بالخطة، لغياب اعتماد هذه الخطة في الخطط السنوية لتلك المؤسسات، وغياب عكس أنشطتها عليها، ما أثر على الموازنات المرصودة لذلك.
وتناول التقرير الذي نشرت تفاصيله “الغد”، في وقت سابق، قطاعات التنمية الاجتماعية والعدالة والخدمات الشرطية والخدمات الصحية وقطاع التشريعات وغيرها.