دعا اقتصاديون إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الضرائب في الأردن، اعتمادا على زيادة الايرادات من ضريبة الدخل وليس المبيعات بالإضافة إلى ضرورة التركيز على النفقات الرأسمالية الموجهة للمشاريع التنموية بهدف رفع وتيرة النموالاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال الكاتب الاقتصادي، عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، خلال مداخلة في جلسة حوارية نظمها منتدى السياسات العامة: "لا يمكن لأي بلد أن ينمو أو يتقدم وضريبة المبيعات هي المصدر الرئيس للإيراد".

وأضاف أن إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل لا تتعدى مليار دينار، ما يكشف عن وجود خلل يؤثر على القطاعات الاقتصادية كافة.

وأوضح الساكت أن هذا التشوه الضريبي يقتل الانتاج ويقتل الاستهلاك.

في مقابل ذلك، شدد مشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية وجود برنامج وطني بأهداف واضحة من 5 إلى 10 سنوات لمعالجة وتخفيض المديونية التي وصلت إلى مستويات حرجة، حسب وصفهم.

ووصل إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021، وفق بيانات وزارة المالية، التي تظهر أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 111 %.

وقالوا إن الاستمرار بالاقتراض “اصبح للأسف انجازا اقتصاديا تتغنى به الحكومة”، مشيرين إلى عدم كفاءة الادارة الحكومية لحل هذه المشكلة.

وشدد المتحدثون على ضرورة وجود شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التشوهات الاقتصادية بخاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم للسلع والخدمات وعدم ايصاله إلى مستحقيه.

ودعوا إلى ضرورة ضبط الانفاق الحالي، وزيادة الانفاق الرأسمالي للمشاريع التنموية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين اهمية وجود شفافية واضحة في ارقام المديونية.

وقالوا إن “الدين العام ووصوله إلى هذه المستويات مقلقة، كان بشكل تراكمي ما يعني ان الحل وتخفيض المديونية يجب ان يكون ايضا بشكل تراكمي”.

وشددوا على ضرورة ان تكون النظرة للاستثمار من منظور اقتصادي وليس محاسبيا من اجل تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتخفض كلف الانتاج.

وأوضحوا أن ارقام الموازنة تظهر ان الحصة الاكبر في الانفاق يذهب إلى بند النفقات الجارية، وهذا امر خطير، ما يتطلب ضرورة هيكلة النفقات والتركيز على بند النفقات الرأسمالية وزيادة حصتها من الموازنة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه المنح والمساعدات نحو الاتجاه الصحيح.

وطالب المتحدثون بضرورة الرقابة على الدين العام من حيث التخطيط والتنفيذ بما يضمن خفض الدين إلى جانب توفير ادوات استثمارية جاذبة والعمل على تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.

وشددوا على ضرورة وجود دائرة متخصصة في كل مؤسسة حكومية لإعداد الموازنة بحيث تكون مبنية على اهداف وموجه بالنتائج.

ولفتوا إلى وجود مشاكل وتحديات اقتصادية تتمثل في غياب التنسيق بين الادوات الاقتصادية المختلفة معتبرين ان ارقام خدمة الدين خطيرة وتستنزف النفقات الرأسمالية.

من جهته، قال رئيس منتدى السياسات العامة العين خالد البكار إن جل الامر في حل المشاكل التي نعاني بالمبادرة الملكية في تحديد المسارات الثلاث لشكل واولويات المئوية الثانية من عمر الدولة، سواء كان ذلك بالتحديث السياسي والرؤية الاقتصادية والتطوير الاداري.

وأضاف ” ان اكثر ما يؤرقنا وما يقلق اليوم، هو الدين العام ومشاكله واستخدامه، وكلفة الدين العام واستسهال مسألة الاقتراض في تغطية العجز”. وبين البكار ان النفقات التأشيرية للسنوات المقبلة في الموازنة العامة تعطي ذات النشاط وكان الالتزام الوحيد هو اللجوء إلى الدين والاستمرار بالتعامل بالعجز في الموازنة العامة.

وقال البكار إن الدين ما يزال يذهب إلى النفقات الجارية وان الاعتماد على الذات بالموازنة العامة دون المستوى المطلوب، مؤكدا اهمية ان يكون الاقتراض لغايات تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

واتفق المشاركون في الجلسة الحوارية على تشكيل لجنة لإجراء دراسة معمقة للمقترحات التي تم طرحها لمعالجة ملف الدين العام، وارسالها إلى مجلس الاعيان والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.

وشارك بالجلسة التي عقدت في مقر المنتدى تحت عنوان (الدين العام آفاق وحلول)، خبراء اقتصاد ونواب واعيان ووزراء سابقين.