مندوبا عن وزير العدل ترأس أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والذي عُقد في مقر وزارة العدل صباح اليوم الخميس الموافق 26/1/2023.

وقال اللوزي ان قانون منع الاتجار بالبشر والذي صدر عام 2009، وتم ادخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة (2021) اضاف مزيدا من الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر .

وبين د. اللوزي خلال هذا اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وأهمية تضافر الجهود الوطنية لضمان توفير الاليات الفضلى لمكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين منها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من المواضيع كان أبرزها مقترح مسودة النظام المعدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، ومناقشة أبرز التعديلات المقترحة في مسودة النظام، والأسباب الموجبة لها، حيث وافقت اللجنة على المقترح وقررت رفعه كمشروع نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر حسب الأصول.

وناقشت اللجنة مسودة الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2023-2026) وأكدت على المضي قدما في مراجعتها وتحديثها لاعتمادها وإقرارها والبدء بتنفيذ محاورها والأنشطة المنبثقة عنها.

وناقشت اللجنة سبل توفير الدعم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بعد اقراره من مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية وبما يحقق الدعم والمساعدة للضحايا، وضمان حصولهم على المشورة والمساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

واستعرضت اللجنة الوطنية مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين بخصوص توفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر، ودورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:
- تفعيل مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين للمساعدة القانونية.
- تحديث الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
- وضع خطة إعلامية لتعزيز الوعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر.
- بذل مزيد من الجهود المشتركة لتوفير اليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر