أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن قاعدة عدد الخدمات الحكومية (الإلكترونية) في المملكة توسعت في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لتسجل أخيرا 650 خدمة إلكترونية.
ووفقا للأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فقد شهدت قاعدة الخدمات الحكومية الإلكترونية زيادة بمقدار 213 خدمة حكومية إلكترونية، وبنسبة تصل إلى 49 %، مقارنة مع عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المسجلة في الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 437 خدمة حكومية إلكترونية.
وقالت الوزارة في منشورات لها على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “نقدم أكثر من 650 خدمة رقمية وهدفنا الوصول إلى خدمات رقمية شاملة بنهاية العام 2025”.
وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة قبل عامين.
وأكدت الوزارة أن كل الخدمات الرقمية التي تم إنجازها أو التي تنجز لاحقا ستضاف وتقدم جميعها من خلال تطبيق “سند” الحكومي الذي سيصبح في المستقبل المنصة الرئيسية والمرجعية الموحدة للحصول على كل الخدمات الرقمية الحكومية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية الأكثر مساسا بحياة المواطن، وهي تتبع العديد من الوزارات، وخصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والضمان الاجتماعي، والداخلية والاستثمار والصحة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، وغيرها من الوزارات والمؤسسات.
وتشمل الأرقام السابقة الخدمات الإلكترونية المنفذة في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

الغد