كشف نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أن أسباب تأخير تنفيذ تعديلات النظام المعدل لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2021، مرده أن من يجري هذه التعديلات، هو ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى عدم جاهزية المعايير الطبية التي وردت، وفقا لقانون المساءلة الطبية والصحية.

ولفت الزعبي، إلى أن أطباء عامين، يمارسون مهام الاختصاصيين في مستشفيات مناطق الأطراف، التي لا يتوافر فيها اختصاصيون، وبالتالي هناك مسؤولية تقضي بأن يعمل هؤلاء تحت إشراف اختصاصي.

وبين أن المعايير، توجب تعليق الممارسة للاختصاص، لأن مؤهل الاختصاص يدخل في التصنيفات الطبية بين الطبيب العام والاختصاصي، ومن ثم يتوجب اعتماد المعايير التي يحددها الديوان، وإجراء اختبارات وفحوصات للعمليات التي يتوجب اجراؤها من الاختصاصي، بحيث تحدد المعايير ما هو مسموح لمؤهل الاختصاص وما هو الاختصاصي.

وقال إن هناك 50 تخصصا مع تخصصاتها الفرعية، يتوجب وضع معايير خاصة لها، فضلا عن العوائد المالية والفنية التي تترتب على هذه التصنيفات، مشددا على ان هذه المعايير تحتاج وقتا لإنفاذها.

ووفقا للقانون، يصنف هؤلاء على أن الطبيب المقيم مؤهل الاختصاص، يستطيع ممارسة مهام الاختصاصي، ضمن نطاق محدد، ولديه مواصفات لوظيفته لا يستطيع تجاوزها.

وبين الزعبي، أن وزير الصحة كان سمح للطبيب من حاملي شهادة “البورد” الأجنبي بالعمل تحت إشراف استشاري أو اختصاصي، مشددا على انه من المؤسف أنه في مستشفيات الأطراف، والمراكز الصحية البعيدة عن المركز، لا يوجد فيها طبيب اختصاصي لكل اختصاص، ويقوم طبيب مؤهل الاختصاص بمهام الطبيب الاختصاصي.
ولفت إلى أن هذا الأمر، تشوبه بعض الأمور والمخاطر القانونية، ويخالف قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أن نقابة الأطباء دعمت أطباء الاختصاص، الذين يقعون ضمن 3 فئات، فمنهم من رفض تقديم امتحان “البورد” الأردني، وحسب القانون الجديد من لا يمتلك خبرة 3 اعوام، بعد “البورد” الأجنبي الحاصل عليه من دولة أجنبية بخبرة من المكان نفسه، الحاصل فيه على شهادته، ومنهم فئة أخرى ممن أخفقوا بامتحان “البورد” الأردني لأكثر من مرة، واستنفدوا أحقية التقديم مرة أخرى.

وقال “هؤلاء يطلق عليهم طبيب مؤهل اختصاص، وهم الآن أمام عدة خيارات”، مضيفا الزعبي “اما القبول بهذا الوصف الوظيفي، ونحن نحاول الآن مع الديوان لمنحهم هذا الوصف والاعتراف بهذا المسمى، ذي الميزات المالية والمعنوية، ضمن هذا التوصيف، أو تسهيل خوض اختبار “البورد” الأردني مرة أخرى مع دورات مكثفة في ذات الاختصاص”.

وجاءت تعديلات النظام المعدل لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2021، والذي أقر وصدر في الجريدة الرسمية، بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية، انه يشترط لمنح الطبيب لقب مؤهل اختصاص، حال تجاوزه امتحان المجلس الطبي الاردني او ما يعادله، وان يكون قد أنهى فترة الإقامة بنجاح، بالاضافة لأن يكون قد عمل في التخصص الذي تدرب به بما لا يقل عن خمسة أعوام، بعد إنهاء برنامج الإقامة بنجاح بالوزارة، أو في الخدمات الطبية الملكية، واستثنت التعديلات الأطباء الحاصلين على لقب مؤهل للاختصاص.

“الغد” بدورها، تواصلت مع الوزارة، للحصول على تعليق حول التأخير بتنفيذ التعديلات، والوقوف على تفاصيل الموضوع، لكنها لم تحصل على رد.

الغد