قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة وضعت منظومة متكاملة لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية وتسهيل التجارة، موضحا أن توفير الغذاء الكافي والصحي والمغذي والآمن في جميع الأوقات هو إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي.

وأضاف، خلال ورشة تدريبية إقليمية عُقدت في عمّان في مجال سلامة الأغذية وتسهيل التجارة، أن المنظومة تشمل العديد من الجوانب لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق استدامته، ومنها إلغاء 83 نوع رخصة تشمل رخص استيراد ورخص تصدير ورخص مرور ترانزيت وكذلك إلغاء 79 بندا جمركيا عن بنود وزارة الزراعة.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة عملت على مراجعة كافة شروط الاستيراد، حيث جرى إلغاء ودمج وتعديل 1100 شرط من شروط الرخص.

وقال إن ما واجهته دول العالم جمعاء خلال السنتين الماضيتين من جائحة كورونا وتبعاتها وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، أبرز دور القطاع الزراعي جلياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي الذي بات أولوية لكافة الحكومات في العالم.

وأضاف الوزير "من هنا جاءت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لكافة القائمين على هذا القطاع لتضافر الجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بالأردن وتحقيق الأمن الغذائي بما يضمن سلامة الأغذية".

الورشة التدريبية الإقليمية، تقام في عمّان للفترة من 8-11 أيار، بحضور متحدثين من الخبراء الدوليين والمحليين ومشاركين مختصين من الدول العربية، إضافة إلى المنظمات الدولية العاملة في الأردن والتي تم تنظيمها وتنفيذها من خلال منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وأشار إلى أن الوزارة تولي موضوع السلامة الغذائية جل اهتمامهما بهدف ضمان تداول منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين، حيث يتم العمل على تطبيق أساليب رقابية متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات والقطاعات من القطاع العام والخاص لضمان منتجات آمنة وذات جودة عالية، مما يشكل سداً منيعاً في وجه المنتجات الزراعية المخالفة من الوصول إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وأوضح الحنيفات أن الحكومة عملت بالتنسيق مع الجهات الرقابية في المراكز الحدودية على توحيد كافة الجهات الرقابية من مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة البيئة ودائرة الجمارك العامة لتخفيض مدة إبقاء الإرساليات في المراكز الحدودية، ومع دائرة الجمارك العامة على التدقيق المسبق على البيانات الجمركية حيث يتيح ذلك للمستوردين تحميل الوثائق على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك قبل وصول الإرساليات لتلافي تعطل الإرساليات عند وصولها.

في إطار التعاون الدولي للمحافظة على سلامة الغذاء، أشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وهيئة تدابير الصحة النباتية ومنظمة الصحة العالمية حيث تشترك الوزارة في قواعد بيانات هذه المنظمات وتعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات المسبقة مع الدول التي ترد عليها إخطارات تفيد بوجود مخاطر على سلامة الغذاء الوارد إلى الأردن من هذه الدول.

وفي المجال التشريعي، قال إن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء بصورة دورية لتبقى هذه التشريعات متوائمة مع الأوضاع السائدة والمتعلقة بسلامة الغذاء. وتتعاون الوزارة في هذا المجال مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لضمان سيادة القانون في مجال المحافظة على سلامة الغذاء.

"على الرغم من تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في الخضراوات، والحليب الطازج، والدواجن، والبيض وزيت الزيتون، فإن الأردن يعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات السلع الغذائية الاستراتيجية التي تشكل غالبية سلة الأغذية المحلية"، وفق الحنيفات.

وأشار إلى أن الأردن يستورد ما قيمته قرابة 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية بما في ذلك أكثر من 95% من احتياجات البلاد من القمح والشعير، و 100% من احتياجاته من الأرز والسكر، وذلك يؤكد أهمية دور التجارة والتزويد كعنصرين أساسيين لتأمين كميات كافية من السلع الغذائية الاستراتيجية للأردن في ضوء الموارد المحدودة لتوسيع الإنتاج المحلي.

وقال الحنيفات إن الاهتمام بموضوع سلامة الأغذية وتسهيل التجارة للمنتجات الزراعية يمثل إشارة مهمة على مُضيّ الدول العربية قُدماً في تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. لذا فإن هذه الورشة تمثل فرصة عظيمة لتبادل الخبراء والمختصين المشاركين الخبرات والمعلومات والمعرفة في كافة المواضيع الزراعية.