سمير الصمادي - "محلات للإيجار" لافتات تنتشر بشكل واسع في شوارع العاصمة عمان، أمر بات يثير الاستغراب لدى المواطنين بعدما كانت هذه الشوارع تنبض بالحياة ولا تكاد تجد فيها محلًا فارغًا، أسباب عديدة جاء على رأسها جائحة كورونا، والارتفاع في الإيجارات على المستأجرين، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية ما جعل هذه المحال اليوم خاوية على عروشها ويُسمع فيها صدى الصوت.

المحلل الاقتصادي حسام عايش ذكر أن انتشار لافتات "محل للإيجار" يعكس انخفاض جدوى المشاريع التجارية والاقتصادية بالنظر إلى تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع الضرائب والرسوم المختلفة، دون أن يكون هناك دراسة لمدى تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والقطاعات الاقتصادية بالمجمل لهذه الرسوم والضرائب التي تزداد إما بشكل معلن عنه أو عن طريق الرسوم الأخرى التي تضاف على الكلف المختلفة.

وأضاف عايش أن المنافسة في السوق هي أحد أسباب انتشار هذه اللافتات، حيث تتنافس المحال التجارية على نفس الزبائن دون أن تتميز هذه المحال عن غيرها فيما تعرضه على الناس.

وأشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين له علاقة في انتشار هذه الظاهرة، حيث أن هذا القانون يؤدي لارتفاع كلفة الإيجارات، ما يؤثر على العائد لأي نشاط اقتصادي أو تجاري.

وبيّن أن انتشار تلك اللافتات هو أحد ملامح الركود الاقتصادي، مضيفًا أن تداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد وقطاعاته ومن بينها تلك المحال.

وذكر عايش ضرورة التفات الحكومة إلى أصحاب هذه المحال والوقوف على أسباب انتشار تلك اللافتات ومضامينها، وإيجاد حلول لهم وإن كانت حلولًا مرحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها التعامل مع مشكلات هذه المحال عن طريق جدولة الديون مثلًا، وتنفيذ قانون الإعسار، وإيقاف بعض الضرائب والرسوم مؤقتًا حتى عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.