بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة الأسواق الحرة الأردنية.

وقالت رئيسة اللجنة، النائب تمام الرياطي، بحضور مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبدالله الجبور، ومدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي، وعدد من الموظفين المتضررين، انه تم الاجتماع سابقًا ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

وأضافت أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة الحيثيات والنتائج الجديدة التي حصلت بعد الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا من خلال إعادة الاستماع للمتضررين وللعقوبات والإجراءات المتخذة بحقهم.

وأكدت الرياطي أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة الأردنية ومدير الأسواق الحرة الاردنية ومدير التفتيش والمعنيين في شركة الأسواق الأردنية لمناقشة ملفات الموظفين كلٌ على حدة والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحقهم.

بدورهم، أكد النواب: أحمد القطاونة، رمزي العجارمة، محمد الشطناوي، يزن الشديفات، آمال الشقران، نواف الخوالدة، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، لافتين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.
وأكدوا أنه سيتم دراسة كل قضية على حدة، والمطالبة للرجوع الى جميع الحيثيات ولجان التحقيق التي تمت ومراقبة الكاميرات الموجودة.

من جهته، قال الجبور إن هناك إجراءات قانونية، ومن ثم لجان تحقيق، واستحضار شهود، والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة، مضيفًا أن الفصل جاء بناء على قرار لجنة.

من جانبهم، قال المتضررون إن عقوبة المخالفات التي اتخذت بحقهم تتعلق بعدة أمور، جزء منها تندرج عقوبته تحت النظام الداخلي للأسواق الحرة، وآخر يندرج تحت قانون العمل.
وأضافوا أن العقوبات المتخذة بحقهم بلا أي سند قانوني، معبرين عن "الظلم الذي وقع بحقهم".
وأشاروا إلى أن أكثر من 30 موظفًا تم فصلهم، منهم 15 موظفًا لجوأوا إلى القضاء والآخرين للجنة العمل النيابية.