قال أستاذ العلوم السياسية حسن المومني، الاثنين، إن الدور الأردني في الأزمة السوري يستند إلى مدرسة دبلوماسية متجذرة ذات خبرة تراكمية في هذا الجانب سواء كان في العمل العربي المشترك أو على الصعيد الدولي في هذا السياق.

وأضاف، لـ "المملكة"، في ظل اجتماع عمّان التشاوري لبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، أن هذا النجاح جاء على خلفية عمل ماراثوني للدبلوماسية الأردنية منذ أكثر من عام، ولطالما الأردن كان مشتبك بالمسألة السورية.

منذ أكثر من عام كان هنالك دبلوماسية ماراثونية أردنية قادها جلالة الملك في سياق تواصله الإقليمي والدولي في هذا الأمر، المؤسسات الدبلوماسية الأردنية المعنية في السياسة الخارجية الأردنية، وفق المومني.

وأشار إلى أن الأردن استطاع أن يخلق ظروف شكلت نوعاً مما يسمى في إنضاج الاشتباك مع سوريا، إضافة أن إلى أن الأردن قام بتوظيف ظروف قد تكون طبيعية مثلا: كمأساة الزلزال التي حصلت والتي كانت نقطة فاصلة في تكثيف الاشتباك الدبلوماسي السوري العربي في هذا الأمر والأردن كان يلعب دور رأس الحربة في هذا الجانب.

بدروه، أوضح المحلل والمختص في الشأن السوري زياد المجالي، أن جلالة الملك قاد الدبلوماسية الأردنية بحكم إرثه القومي بداية وأيضاً المصلحة الوطنية الأردنية، ومن المعروف بعلم السياسة أن دول الجوار العلاقة معها هي علاقة حتمية.

وقال المجالي: جلالة الملك بقيادته للدبلوماسية الأردنية منذ العام الماضي، تحسس فورا أن هنالك متغيرات دولية ثم الاستمرار بعملية جينيف التي كانت تهدف إلى حل الأزمة السورية، وكان واضحا أنها ستبقى معلقة بسبب ما حدث من الحرب في أوكرانيا ولذلك بدأت الدبلوماسية الأردنية بنشاط خاص بهذا الاتجاه، خاصة بعد قمة الجزائر العام الماضي.

ويأتي اجتماع عمّان التشاوري لبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفق المجالي، متابعة لاجتماع جدة الشهر الماضي، لوضع النقاط على الحروف ليس فقط لإنجاح القمة العربية القادمة بما يختص بإمكانية عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية ولكن الأردن يهدف إلى إنهاء هذا العقد من الأزمة داخل الأمة العربية.

عضو مجلس النواب، عمر عياصرة، رأى أن الأردن معني بوجود دولة سورية مركزية قوية يتفاهم معها في قضايا أمن الحدود واللاجئين.

وتحدث عياصرة لـ "المملكة"، عن قناعة من السعودية ومصر والأردن والعراق على أن سوريا "لا بد أن تعود للحاضنة العربية ولا بد من إعادة تأهيل هذا المشهد مع الالتزام بالقرارات الدولية وبالحل السياسي في سوريا".