أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى لبنان بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عام على 'توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي'.
وكان الاتفاق وعد بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار على شكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان، فيما تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية 'إجراءات مسبقة' من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي'.
وأوضح السفراء، في البيان، أنه 'من شأن الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد'.
وأضافوا: 'من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة'.
وقالوا إنه وحين تم إنجاز الاتفاق في السابع من نيسان 2022، أقرت السلطات اللبنانية أنها بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم في هذا الشأن في حين تم استيفاء بعض الشروط، حيث تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، وشددوا على على وجوب العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان، لافتين الى أن البلاد تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش'.
ودعا السفراء القادة اللبنانيين إلى الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في نيسان الماضي، مشددين على ضرورة أن تغطى مصالح الشعب على المصالح السياسية.
وكان الاتفاق وعد بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار على شكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان، فيما تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية 'إجراءات مسبقة' من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي'.
وأوضح السفراء، في البيان، أنه 'من شأن الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد'.
وأضافوا: 'من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة'.
وقالوا إنه وحين تم إنجاز الاتفاق في السابع من نيسان 2022، أقرت السلطات اللبنانية أنها بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم في هذا الشأن في حين تم استيفاء بعض الشروط، حيث تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، وشددوا على على وجوب العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان، لافتين الى أن البلاد تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش'.
ودعا السفراء القادة اللبنانيين إلى الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في نيسان الماضي، مشددين على ضرورة أن تغطى مصالح الشعب على المصالح السياسية.
التعليقات