جرمت محكمة الجنايات الصغرى متهمين بالسجن لأحدهم ١٥ عاما، والآخر بالسجن ٦ أعوام وثمانية أشهر بالاشغال المؤقتة، كما برأت اثنين في قضية المتاجرة بالأسلحة من الاردن الى فلسطين المحتلة.
ووفق حيثيات القضية، وترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد ابو نوير، فقد ضُبط المتهمين عام ٢٠١٨ وحولت القضية إلى محكمة امن الدولة، وبعد التدقيق ثبت أنها متاجرة، وليس لها علاقة بالإرهاب، ومن ثم تم تحويلها إلى الجنايات الصغرى لعدم الاختصاص، وباشرت المحكمة بالنظر فيها.
وبحسب التفاصيل، فإن الأربعة أشخاص يعملون في رعي الأغنام، ومن عائلة واحدة.
وتمكن المتهم الرئيسي، الفار، تمكن من نقل الأسلحة للجانب الفلسطيني عبر الدواب من مناطق قريبة من منطقة الكريمة، حيث نجح في نقل الاسلحة وبيعها من خلال وسيط كان يتسلم هذه الشحنات.
وبعد فترة في هذه القضية - القابلة للاستئناف - تم اكتشافهم وملاحقتهم. وهرب المتهم الرئيسي خارج البلاد، فيما اعترف الثاني، وبدأت إجراءات المحاكمة.
وجرّم المتهم الرئيسي - الفار خارج الوطن - بالسجن ١٥ عام بالاشغال المؤقتة بتهمة المتاجرة بالأسلحة والحكم على المتهم الآخر بالسجن ٦ سنوات وثمانية أشهر وبراءة اثنان.
الراي
ووفق حيثيات القضية، وترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد ابو نوير، فقد ضُبط المتهمين عام ٢٠١٨ وحولت القضية إلى محكمة امن الدولة، وبعد التدقيق ثبت أنها متاجرة، وليس لها علاقة بالإرهاب، ومن ثم تم تحويلها إلى الجنايات الصغرى لعدم الاختصاص، وباشرت المحكمة بالنظر فيها.
وبحسب التفاصيل، فإن الأربعة أشخاص يعملون في رعي الأغنام، ومن عائلة واحدة.
وتمكن المتهم الرئيسي، الفار، تمكن من نقل الأسلحة للجانب الفلسطيني عبر الدواب من مناطق قريبة من منطقة الكريمة، حيث نجح في نقل الاسلحة وبيعها من خلال وسيط كان يتسلم هذه الشحنات.
وبعد فترة في هذه القضية - القابلة للاستئناف - تم اكتشافهم وملاحقتهم. وهرب المتهم الرئيسي خارج البلاد، فيما اعترف الثاني، وبدأت إجراءات المحاكمة.
وجرّم المتهم الرئيسي - الفار خارج الوطن - بالسجن ١٥ عام بالاشغال المؤقتة بتهمة المتاجرة بالأسلحة والحكم على المتهم الآخر بالسجن ٦ سنوات وثمانية أشهر وبراءة اثنان.
الراي
التعليقات