أخبار اليوم - في خطابه الذي من المحتمل أن يكون الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، حذّر فيليبو غراندي، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين من أن “العنف أصبح العملة المُحدّدة لعصرنا، من السودان إلى أوكرانيا، ومن منطقة الساحل إلى ميانمار وما وراءها”، وحثّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على الوفاء بمسؤوليتهم في الحفاظ على السلام.

وقال غراندي: “أنتم تقوّضون استقراركم”، محذرًا من تقليص المساعدات الإنسانية أمام نحو 120 حالة نزاع حول العالم. وأضاف: “وعلى الرغم من إدراك المجلس لخطورة الأزمات، فإن تقاعسه في حد ذاته يُعدّ اتهامًا مؤكدًا أن المجلس فشل بشكل مُزمن في الوفاء بمسؤوليته”.

وقدم غراندي للمجلس في جلسة مفتوحة حول موضوع اللاجئين صورة قاتمة لحروب اليوم، مدفوعةً بـ”وهمٍ منحرف، وإن كان قويًا: أن السلام للضعفاء”، حيث لا يُسعى إلى النصر من خلال التفاوض، بل من خلال إلحاق معاناة لا تُطاق. نتيجةً لذلك، “تُهمَل قواعد القانون الإنساني الدولي، كما تُهمَل آلاف الأرواح التي أُزهِقت في سبيل الهيمنة”.

واقتبس المفوض السامي قولا للبابا فرنسيس، الذي توفي الأسبوع الماضي، جاء فيه أن “كل حرب لا تُمثل هزيمة للسياسة فحسب، بل تُمثل أيضًا استسلاما مُخزيا”.

وسلط الضوء على محنة 123 مليون نازح قسرًا حول العالم، ووصف أملهم في السلامة والعودة في نهاية المطاف، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع المُدمّر في السودان، حيث نزح “واحد من كل ثلاثة أشخاص”، وتقوم الدول المُستقبلة للاجئين بدورها. وحثّ قائلاً: “عليكم أن تكونوا أكثر التزامًا ووحدةً للقيام بدوركم”.

وفي إشارة عابرة لقضية اللاجئين الفلسطينيين أشار فيليبو غراندي إلى أن المفوضية السامية لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة، لكن وضع المدنيين هناك يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم. وذكر المجلس أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي المكلفة بدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، شدد غراندي على الحاجة إلى “سلام عادل” يسمح لأكثر من 10 ملايين نازح أوكراني بالعودة بأمان، مُحذّرًا من أن “الحلول عملٌ شاق” يتطلب “التزامًا وتنازلات”.

وفي ميانمار، حثّ على كسر ثماني سنوات من “الجمود الخطير” فيما يتعلق بأزمة الروهينجا، مشددًا على أنه رغم جسامة التحديات، فإن الحوار مع جميع الأطراف “خطوة أولى حاسمة” نحو تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين. واعترف قائلًا: “إنها فرصة ضئيلة بالتأكيد”، لكنه أصرّ على أن الجمود لم يعد خيارًا، وحثّ المجلس على مواصلة تركيزه القوي على الوضع في ميانمار.

وفي إشارة إلى اللحظة الرمزية لرفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة في 25 نيسان/ أبريل، قال المفوض السامي: “لأول مرة منذ عقود، هناك بصيص أمل، بما في ذلك لملايين السوريين الذين ما زالوا نازحين اليوم، منهم 4.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة”، لكن تحقيق حلول دائمة يتطلب إعطاء الأولوية للشعب السوري على “السياسات القديمة، التي عفا عليها الزمن بصراحة”.

وحذّر غراندي من التوجه العالمي نحو تقليص المساعدات والتعددية في وقت حرج يشهد العديد من أزمات النزوح. أعلن أن “المساعدات هي الاستقرار”، مشيرًا إلى أن تجميد أو خفض ميزانيات المساعدات – ما يعني سحب الدعم من الدول المضيفة الهشة للغاية وترك النازحين يواجهون مصيرهم ويقوض استقراركم”.

الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، قال إن انخفاض التمويل الدولي قد ترك ملايين الأفراد الضعفاء دون الحصول على مساعدات منقذة للحياة، مشيرًا بشكل خاص إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقال بن جامع إن بلاده لأكثر من نصف قرن، استضافت اللاجئين الصحراويين الذين “هُجّروا قسرًا بسبب الاحتلال المغربي لوطنهم”. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الهائلة، فإن الجزائر- بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين- ضمنت باستمرار حصول اللاجئين الصحراويين على الخدمات الأساسية.

وأشار السفير الباكستاني، عاصم افتخار أحمد، إلى أن بلاده وفرت المأوى والحماية والفرص لملايين الأفغان. كما نوه السفير إلى قلقه من أن البلدان النامية- التي يعاني الكثير منها من تحديات اجتماعية واقتصادية- لا تزال تتحمل العبء الأكبر. في الوقت نفسه، تتجه الدول المتقدمة، على الرغم من مواردها والتزاماتها الأخلاقية الأكبر بكثير، نحو الانغلاق على نفسها بشكل متزايد. وقال: “لقد أُقيمت حواجز مادية وسياسية، ما أدى إلى إغلاق الأبواب أمام من هم في أمس الحاجة إليها”.

وحول فلسطين والشرق الأوسط قال السفير الباكستاني: “لا يزال الشرق الأوسط يعاني بشدة من عواقب النزاعات غير المحسومة والاحتلال غير القانوني، مما أدى إلى بعض النزاعات لتكون من أطول أزمات النزوح في العالم. ولا يزال حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، غير مُحقق. وقد أدى الاحتلال المطول ودورات العنف المتكررة إلى موجات متتالية من اللاجئين الفلسطينيين”. وأشار السفير إلى ملايين آخرين من النازحين من سوريا واليمن ومناطق نزاع أخرى في المنطقة، ينتظرون تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة.

وأكد مندوب الصين أن “حل مشكلة اللاجئين يتطلب تعزيز التعاون الدولي”. ومع ذلك، أقدمت دولة معينة على خفض مساعداتها الخارجية بشكل كبير، مما أجبر العديد من المنظمات الإنسانية على تقليص أنشطتها الإغاثية.

وقال: “هذا بلا شك ضربة موجعة لإغاثة اللاجئين”، محذرًا من نزوح المزيد من الأشخاص. ودعا الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها بالوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات وتقديم المزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين والمنظمات الإنسانية متعددة الأطراف. كما حذّر من الأحادية وسلوك “الهيمنة والتنمر”.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة إن “الأمم المتحدة موجودة من أجل العمل الجماعي، والعمل الجماعي يتطلب مسؤولية جماعية”. وأكدت على مسؤولية كل دولة عضو في تقاسم عبء الاستجابة الإنسانية للنزاعات، وقالت إن “الولايات المتحدة تحملت هذا العبء بشكل غير متناسب لعقود”.

وأشارت مندوبة الدنمارك، إلى أن بلادها رابع أكبر مانح للمفوضية، إلى أنه مع “إعادة ضبط” النظام الإنساني، تشهد الوكالة تعديلات تنظيمية جذرية. وأضافت أنه خلال فترة التغيير هذه، من الضروري دعم المفوضية جماعيًا في الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالجوانب الأساسية لولايتها.

وقال ممثل الاتحاد الروسي إن الدول الغربية، “التي تسببت في نصيب الأسد من النزاعات في جميع أنحاء العالم”، مترددة للغاية في تمويل برامج المفوضية لمساعدة اللاجئين من سوريا وأفغانستان والسودان والعديد من البلدان الأخرى التي مزقتها النزاعات.