شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة (10-14 نيسان 2023)، تحت عنوان “السكان والتعليم والتنمية المستدامة”.
وقدم أمين عام المجلس خلال اجتماعات الدورة ورقة موقف الأردن حول موضوعها، إذ تم إعداد هذه الورقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين من ذوي العلاقة بهذا الموضوع.
وبين الأمين العام أن الأردن يتخذ أجندة التنمية المستدامة 2030 إطاراً لسياساته وخططه، وقدم الأردن حتى الآن إلى الأمم المتحدة استعراضين طوعيين عن التقدم نحو بلوغ غايات هذا الأجندة، وقدم كذلك استعراضاً وطنياً طوعياً عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، كما قدم التزاماته المتعلقة بالتعليم وفق قمة تحول التعليم العالمية في عام 2022، والتي ركزت على استرداد خسائر التعليم المرتبطة بتأثيرات جائحة كورونا، مع التركيز على الأطفال المعرضين للاستبعاد مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وصحية، وأنظمة دعم تمكينية يسهل الوصول إليها من قبل جميع الأطفال.
وأشار أن الأردن شهد خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة تغيرات ديموغرافية دراماتيكية، أحدثت تأثيرات بالغة على نظامه التعليمي، حيث ارتفع عدد السكان إلى أكثر من الضعف في عشرين سنة ووصل إلى 11.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022. ولذا بذل الأردن على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة لزيادة كفاءة نظامه التعليمي بالتركيز على تنمية الموارد البشرية وزيادة إمكانية الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية، وتوسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية وضمان وصوله إلى الطلبة الأشد احتياجاً، وتحسين البنية التحتية للمنشئات التعليمية، هذا بالإضافة للاستمرار بإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، وبناء قدرات المعلمين ورفع كفاياتهم، مشيراً أنه ورغم شح الموارد، يحاول الأردن الاهتمام بمرحلة تنمية الطفولة المبكرة، بالتركيز على توفير البيئة الممكنة للطلبة في كافة المراحل التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال، حيث يتجه الأردن إلى اعتبار المرحلة الثانيـة مـن رياض الأطفال (KG2) مرحلة إلزامية كما وردت ضمن التزاماته المتعلقة بقمة التعليم العالمية لعام 2022.
وأضاف المصاروه أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في نسب الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير المعلمين المؤهلين، فبلغت معدلات الالتحاق الاجمالية في مرحلة التعليم الأساسي 97.1% (97.1% ذكور، 97.2% إناث)، وفي المرحلة الثانوية 82.2% (76.5% ذكور،88.1% إناث) في العام الدراسي 2021/2022 وهي من أعلى المعدلات في المنطقة، كما انخفضت نسبة الامية في الأردن إلى أدنى مستوى بين بلدان المنطقة (أقل من5%).
وفي مجال القضاء على أوجه التفاوت المرتبطة بالنوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي، أوضح المصاروه أن الأردن حقق خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث تم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناهج والكتب المدرسية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، فقد أكدت الاستراتيجيات الوطنية على أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني والتقني لما له من انعكاس على رفد سوق العمل بالكفاءات اللازمة للحدِّ من البطالة بين الشباب الأردني في الوقت الذي نشهد فيه تغير متسارع في سوق العمل.
وفي مجال التعليم العالي، بين المصاروه أن الأردن يمتلك نظام تعليم عالي مميز على مستوى المنطقة، وانعكس ذلك في أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، إضافة إلى الاستقطاب الكبير لخريجي الجامعات الأردنية للعمل في المؤسسات العامة والخاصة العربية، والإقليمية، والدولية.
وأشار الأمين العام إلى إن التقدم الذي أحرزه الأردن في قطاع التعليم، لا يمكن أن ينظر اليه بمعزل عن عدد من التحديات الكبرى التي برزت بشكل جلي بسبب التداعيات المعقّدة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة، مبيناً إن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين أدى إلى إجهاد قدرات القطاعات المختلفة وزيادة الضغط على البنية التحتية والإمدادات، إذ يتحمل الأردن تبعات اللجوء ويساهم في الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، ومذكراً أن الأردن يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد مواطنيه، وقد أدى هذا إلى ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تراجع فيه التمويل الدولي لخطط استجابة الأردن للأزمة السورية، وقد أدى ضعف التمويل هذا إلى انخفاض في عدد من الخدمات المقدمة للاجئين من جهة، وتأثر جودة بعضها الأخر من جهة أخرى.
وأكد المصاروه على ضرورة تعبئة التمويل وتفعيل الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لتدارك أوجه القصور في البنية التحتية للتعليم والرقمنة والتعليم الجيد الشامل المنصف على جميع المستويات وخلق بيئات تعليمية نوعية لضمان تعزيز حق التعليم الجيد للجميع وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعلى صعيد متصل، شارك الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الاجتماع الجانبي الذي عقد بتاريخ 12 نيسان على هامش فعاليات الدورة الـ 56 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية تحت عنوان “السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية”، وجاء هذا الاجتماع بتنظيم من جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان و منظمة الاسكوا، وبرعاية وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية/ رئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، وهدف الاجتماع الجانبي إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، ولفت الانتباه إلى أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية، وأهمية الاستثمار في الشباب كرأس مال بشري لجني ثمار العائد الديموغرافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما عقد الأمين العام اجتماعاً مطولاً مع السفير محمود الحمود/ الممثل المقيم للأردن لدى الأمم المتحدة، أطلعه خلاله على برنامج الدورة 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة والورقة التي قدمها الأردن حول موضوع هذه الدورة، وعرض على الحمود مهام المجلس وموجز عن الحالة الديموغرافية في الأردن وتأثيراتها على كافة القطاعات الوطنية والاستراتيجيات الجاري العمل على تنفيذها للإستجابة لهذه التأثيرات، وأشار الأمين العام إلى مشاركة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في ورشة العمل حول الدور المأمول من السجلات الإدارية كمصدر للبيانات ودور الوزارة في مواصلة جهودها للإتصال بالمغتربين الأردنيين في دول المهجر من أجل تحديث بياناتهم لدى السفارات الأردنية كي تتوفر لدى الوزارة والمؤسسات المعنية بيانات محدثة عن حجم الجاليات الأردنية المغتربة ودورها نحو الوطن الأم.
شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة (10-14 نيسان 2023)، تحت عنوان “السكان والتعليم والتنمية المستدامة”.
وقدم أمين عام المجلس خلال اجتماعات الدورة ورقة موقف الأردن حول موضوعها، إذ تم إعداد هذه الورقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين من ذوي العلاقة بهذا الموضوع.
وبين الأمين العام أن الأردن يتخذ أجندة التنمية المستدامة 2030 إطاراً لسياساته وخططه، وقدم الأردن حتى الآن إلى الأمم المتحدة استعراضين طوعيين عن التقدم نحو بلوغ غايات هذا الأجندة، وقدم كذلك استعراضاً وطنياً طوعياً عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، كما قدم التزاماته المتعلقة بالتعليم وفق قمة تحول التعليم العالمية في عام 2022، والتي ركزت على استرداد خسائر التعليم المرتبطة بتأثيرات جائحة كورونا، مع التركيز على الأطفال المعرضين للاستبعاد مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وصحية، وأنظمة دعم تمكينية يسهل الوصول إليها من قبل جميع الأطفال.
وأشار أن الأردن شهد خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة تغيرات ديموغرافية دراماتيكية، أحدثت تأثيرات بالغة على نظامه التعليمي، حيث ارتفع عدد السكان إلى أكثر من الضعف في عشرين سنة ووصل إلى 11.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022. ولذا بذل الأردن على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة لزيادة كفاءة نظامه التعليمي بالتركيز على تنمية الموارد البشرية وزيادة إمكانية الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية، وتوسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية وضمان وصوله إلى الطلبة الأشد احتياجاً، وتحسين البنية التحتية للمنشئات التعليمية، هذا بالإضافة للاستمرار بإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، وبناء قدرات المعلمين ورفع كفاياتهم، مشيراً أنه ورغم شح الموارد، يحاول الأردن الاهتمام بمرحلة تنمية الطفولة المبكرة، بالتركيز على توفير البيئة الممكنة للطلبة في كافة المراحل التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال، حيث يتجه الأردن إلى اعتبار المرحلة الثانيـة مـن رياض الأطفال (KG2) مرحلة إلزامية كما وردت ضمن التزاماته المتعلقة بقمة التعليم العالمية لعام 2022.
وأضاف المصاروه أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في نسب الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير المعلمين المؤهلين، فبلغت معدلات الالتحاق الاجمالية في مرحلة التعليم الأساسي 97.1% (97.1% ذكور، 97.2% إناث)، وفي المرحلة الثانوية 82.2% (76.5% ذكور،88.1% إناث) في العام الدراسي 2021/2022 وهي من أعلى المعدلات في المنطقة، كما انخفضت نسبة الامية في الأردن إلى أدنى مستوى بين بلدان المنطقة (أقل من5%).
وفي مجال القضاء على أوجه التفاوت المرتبطة بالنوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي، أوضح المصاروه أن الأردن حقق خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث تم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناهج والكتب المدرسية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، فقد أكدت الاستراتيجيات الوطنية على أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني والتقني لما له من انعكاس على رفد سوق العمل بالكفاءات اللازمة للحدِّ من البطالة بين الشباب الأردني في الوقت الذي نشهد فيه تغير متسارع في سوق العمل.
وفي مجال التعليم العالي، بين المصاروه أن الأردن يمتلك نظام تعليم عالي مميز على مستوى المنطقة، وانعكس ذلك في أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، إضافة إلى الاستقطاب الكبير لخريجي الجامعات الأردنية للعمل في المؤسسات العامة والخاصة العربية، والإقليمية، والدولية.
وأشار الأمين العام إلى إن التقدم الذي أحرزه الأردن في قطاع التعليم، لا يمكن أن ينظر اليه بمعزل عن عدد من التحديات الكبرى التي برزت بشكل جلي بسبب التداعيات المعقّدة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة، مبيناً إن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين أدى إلى إجهاد قدرات القطاعات المختلفة وزيادة الضغط على البنية التحتية والإمدادات، إذ يتحمل الأردن تبعات اللجوء ويساهم في الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، ومذكراً أن الأردن يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد مواطنيه، وقد أدى هذا إلى ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تراجع فيه التمويل الدولي لخطط استجابة الأردن للأزمة السورية، وقد أدى ضعف التمويل هذا إلى انخفاض في عدد من الخدمات المقدمة للاجئين من جهة، وتأثر جودة بعضها الأخر من جهة أخرى.
وأكد المصاروه على ضرورة تعبئة التمويل وتفعيل الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لتدارك أوجه القصور في البنية التحتية للتعليم والرقمنة والتعليم الجيد الشامل المنصف على جميع المستويات وخلق بيئات تعليمية نوعية لضمان تعزيز حق التعليم الجيد للجميع وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعلى صعيد متصل، شارك الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الاجتماع الجانبي الذي عقد بتاريخ 12 نيسان على هامش فعاليات الدورة الـ 56 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية تحت عنوان “السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية”، وجاء هذا الاجتماع بتنظيم من جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان و منظمة الاسكوا، وبرعاية وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية/ رئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، وهدف الاجتماع الجانبي إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، ولفت الانتباه إلى أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية، وأهمية الاستثمار في الشباب كرأس مال بشري لجني ثمار العائد الديموغرافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما عقد الأمين العام اجتماعاً مطولاً مع السفير محمود الحمود/ الممثل المقيم للأردن لدى الأمم المتحدة، أطلعه خلاله على برنامج الدورة 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة والورقة التي قدمها الأردن حول موضوع هذه الدورة، وعرض على الحمود مهام المجلس وموجز عن الحالة الديموغرافية في الأردن وتأثيراتها على كافة القطاعات الوطنية والاستراتيجيات الجاري العمل على تنفيذها للإستجابة لهذه التأثيرات، وأشار الأمين العام إلى مشاركة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في ورشة العمل حول الدور المأمول من السجلات الإدارية كمصدر للبيانات ودور الوزارة في مواصلة جهودها للإتصال بالمغتربين الأردنيين في دول المهجر من أجل تحديث بياناتهم لدى السفارات الأردنية كي تتوفر لدى الوزارة والمؤسسات المعنية بيانات محدثة عن حجم الجاليات الأردنية المغتربة ودورها نحو الوطن الأم.
شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة (10-14 نيسان 2023)، تحت عنوان “السكان والتعليم والتنمية المستدامة”.
وقدم أمين عام المجلس خلال اجتماعات الدورة ورقة موقف الأردن حول موضوعها، إذ تم إعداد هذه الورقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين من ذوي العلاقة بهذا الموضوع.
وبين الأمين العام أن الأردن يتخذ أجندة التنمية المستدامة 2030 إطاراً لسياساته وخططه، وقدم الأردن حتى الآن إلى الأمم المتحدة استعراضين طوعيين عن التقدم نحو بلوغ غايات هذا الأجندة، وقدم كذلك استعراضاً وطنياً طوعياً عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، كما قدم التزاماته المتعلقة بالتعليم وفق قمة تحول التعليم العالمية في عام 2022، والتي ركزت على استرداد خسائر التعليم المرتبطة بتأثيرات جائحة كورونا، مع التركيز على الأطفال المعرضين للاستبعاد مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وصحية، وأنظمة دعم تمكينية يسهل الوصول إليها من قبل جميع الأطفال.
وأشار أن الأردن شهد خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة تغيرات ديموغرافية دراماتيكية، أحدثت تأثيرات بالغة على نظامه التعليمي، حيث ارتفع عدد السكان إلى أكثر من الضعف في عشرين سنة ووصل إلى 11.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022. ولذا بذل الأردن على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة لزيادة كفاءة نظامه التعليمي بالتركيز على تنمية الموارد البشرية وزيادة إمكانية الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية، وتوسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية وضمان وصوله إلى الطلبة الأشد احتياجاً، وتحسين البنية التحتية للمنشئات التعليمية، هذا بالإضافة للاستمرار بإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، وبناء قدرات المعلمين ورفع كفاياتهم، مشيراً أنه ورغم شح الموارد، يحاول الأردن الاهتمام بمرحلة تنمية الطفولة المبكرة، بالتركيز على توفير البيئة الممكنة للطلبة في كافة المراحل التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال، حيث يتجه الأردن إلى اعتبار المرحلة الثانيـة مـن رياض الأطفال (KG2) مرحلة إلزامية كما وردت ضمن التزاماته المتعلقة بقمة التعليم العالمية لعام 2022.
وأضاف المصاروه أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في نسب الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي، وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير المعلمين المؤهلين، فبلغت معدلات الالتحاق الاجمالية في مرحلة التعليم الأساسي 97.1% (97.1% ذكور، 97.2% إناث)، وفي المرحلة الثانوية 82.2% (76.5% ذكور،88.1% إناث) في العام الدراسي 2021/2022 وهي من أعلى المعدلات في المنطقة، كما انخفضت نسبة الامية في الأردن إلى أدنى مستوى بين بلدان المنطقة (أقل من5%).
وفي مجال القضاء على أوجه التفاوت المرتبطة بالنوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي، أوضح المصاروه أن الأردن حقق خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث تم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناهج والكتب المدرسية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، فقد أكدت الاستراتيجيات الوطنية على أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني والتقني لما له من انعكاس على رفد سوق العمل بالكفاءات اللازمة للحدِّ من البطالة بين الشباب الأردني في الوقت الذي نشهد فيه تغير متسارع في سوق العمل.
وفي مجال التعليم العالي، بين المصاروه أن الأردن يمتلك نظام تعليم عالي مميز على مستوى المنطقة، وانعكس ذلك في أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، إضافة إلى الاستقطاب الكبير لخريجي الجامعات الأردنية للعمل في المؤسسات العامة والخاصة العربية، والإقليمية، والدولية.
وأشار الأمين العام إلى إن التقدم الذي أحرزه الأردن في قطاع التعليم، لا يمكن أن ينظر اليه بمعزل عن عدد من التحديات الكبرى التي برزت بشكل جلي بسبب التداعيات المعقّدة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة، مبيناً إن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين أدى إلى إجهاد قدرات القطاعات المختلفة وزيادة الضغط على البنية التحتية والإمدادات، إذ يتحمل الأردن تبعات اللجوء ويساهم في الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، ومذكراً أن الأردن يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد مواطنيه، وقد أدى هذا إلى ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تراجع فيه التمويل الدولي لخطط استجابة الأردن للأزمة السورية، وقد أدى ضعف التمويل هذا إلى انخفاض في عدد من الخدمات المقدمة للاجئين من جهة، وتأثر جودة بعضها الأخر من جهة أخرى.
وأكد المصاروه على ضرورة تعبئة التمويل وتفعيل الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لتدارك أوجه القصور في البنية التحتية للتعليم والرقمنة والتعليم الجيد الشامل المنصف على جميع المستويات وخلق بيئات تعليمية نوعية لضمان تعزيز حق التعليم الجيد للجميع وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعلى صعيد متصل، شارك الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الاجتماع الجانبي الذي عقد بتاريخ 12 نيسان على هامش فعاليات الدورة الـ 56 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية تحت عنوان “السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية”، وجاء هذا الاجتماع بتنظيم من جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان و منظمة الاسكوا، وبرعاية وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية/ رئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، وهدف الاجتماع الجانبي إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، ولفت الانتباه إلى أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية، وأهمية الاستثمار في الشباب كرأس مال بشري لجني ثمار العائد الديموغرافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما عقد الأمين العام اجتماعاً مطولاً مع السفير محمود الحمود/ الممثل المقيم للأردن لدى الأمم المتحدة، أطلعه خلاله على برنامج الدورة 56 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة والورقة التي قدمها الأردن حول موضوع هذه الدورة، وعرض على الحمود مهام المجلس وموجز عن الحالة الديموغرافية في الأردن وتأثيراتها على كافة القطاعات الوطنية والاستراتيجيات الجاري العمل على تنفيذها للإستجابة لهذه التأثيرات، وأشار الأمين العام إلى مشاركة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في ورشة العمل حول الدور المأمول من السجلات الإدارية كمصدر للبيانات ودور الوزارة في مواصلة جهودها للإتصال بالمغتربين الأردنيين في دول المهجر من أجل تحديث بياناتهم لدى السفارات الأردنية كي تتوفر لدى الوزارة والمؤسسات المعنية بيانات محدثة عن حجم الجاليات الأردنية المغتربة ودورها نحو الوطن الأم.
التعليقات