تصريحات ترامب الأخيرة تؤكد ضرورة بناء اقتصاد قوي لا يكون عرضة للابتزاز

أخبار اليوم - أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن الأردن يواجه منذ عقود تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لموقعه الجغرافي في منطقة مضطربة، واعتماده الكبير على المساعدات الخارجية، إلا أن تجاوز هذه التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة وطنية تتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات هيكلية عميقة، وهو ما أكدته الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التي لطالما ركزت على تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، وتقلل من الاعتماد على الخارج.

وأوضح الساكت أن تحقيق الاعتماد على الذات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية، مشددًا على أن الأردن لديه من المقومات ما يمكنه من تحويل التحديات إلى فرص، إذا ما تم العمل وفق خطط مدروسة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني نقص الموارد الطبيعية، خاصة في مجالي الطاقة والمياه، حيث يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاته، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة. أما فيما يتعلق بالمياه، فإن الأردن يُصنف من بين الدول الأكثر فقرًا مائيًا في العالم، وهو ما يؤثر سلبًا على القطاعين الزراعي والصناعي، ويحد من إمكانيات النمو فيهما.

كما لفت الساكت إلى أن الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية يمثل عائقًا أمام تحقيق الاستقلال الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف بعض أشكال الدعم للأردن تُظهر أهمية بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يكون عرضة للابتزاز السياسي، وهو ما يستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، والتوجه نحو شراكات اقتصادية حقيقية تدعم المصالح الوطنية المشتركة.

وفيما يخص البطالة، أوضح الساكت أن ارتفاع معدلاتها، خاصة بين الشباب، يعود إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما يخلق فجوة كبيرة بين المهارات المطلوبة والقدرات المتاحة. مؤكدًا أن جلالة الملك شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال والابتكار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد منتج ومستدام.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن القطاع الخاص يعاني ضعف القدرة التنافسية، وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي تعيق نموه، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية تعزز بيئة الأعمال، وتوفر الحوافز للمستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

أما فيما يتعلق باللاجئين، أكد الساكت أن استضافة الأردن لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري شكل ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات العامة والموارد المحدودة، الأمر الذي زاد التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي للأردن في هذا الإطار، وعدم تحميله أعباءً تفوق قدراته.

ورغم هذه التحديات، أشار الساكت إلى أن الأردن يتمتع بعدد من المزايا التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاعتماد على الذات، وأبرزها رأس المال البشري المؤهل، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة. موضحًا أن الاستثمار في هذه القطاعات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة المستوردة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الإيرادات السياحية.

وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان ولا يزال الداعم الأول للاعتماد على الذات، عبر توجيهاته المستمرة للحكومة والقطاع الخاص بتذليل العقبات أمام القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب إرادة حقيقية، وتخطيطًا استراتيجيًا طويل الأمد، لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومستدام للأردن.