يبدو أن رئيس الوزراء جاد في فكرة أن يراقب المواطن أداء الحكومة وتنفيذها للمشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ عددها 398 مشروعاً وستنفذ من قبل 38 جهة حكومية خلال العام الحالي، فما الهدف من إشراك المواطنين في الاطلاع على سير تنفيذ هذه المشاريع؟
بالامس قررت الحكومة العمل على استدامة عمل لوحة متابعة الأداء الحكومي وسير عملها ومدى التزامها في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادية والمتاحة لكافة المواطنين، وذلك من باب الشفافية ورفع نسبة المسؤولية عند المسؤولين عن تنفيذها والذين ستخضع إجراءاتهم التنفيذية للمتابعة من قبل مختلف الجهات مواطنين ونواباً وأعياناً وإعلاماً.
هذا الإجراء اعتبره بمثابة تحد جديد تصر هذه الحكومة على المضي فيه دون تراجع، ويعكس مدى جدية الرئيس والفريق الوزاري بالتنفيذ، ويؤكد رغبة الحكومة بإشراك المواطنين معها اولا بأول في كافة خطوات عملها المستقبلية؛ ولهذا وجب على المواطنين متابعة تلك الشاشة التي تعتبر بمثابة رادار سرعة معاكس يخالف من يسيرون ببطء ويكافئ أصحاب السرعات العالية في التنفيذ.
هذه الرقابة تأتي مكملة للرقابة الموجودة أصلاً من قبل وحدات مراقبة الأداء الحكومي والتي تستعرض اولا باولا أداء الوزراء والوزارات في تنفيذ رؤية التحديث القائمة في كل أولوياتها على تحسين جودة الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودخل للأردنيين من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى والخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق جدول زمني عابر للحكومات ويمتد للعام ٢٠٣٣.
يبدو أن رئيس الوزراء جاد في فكرة أن يراقب المواطن أداء الحكومة وتنفيذها للمشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ عددها 398 مشروعاً وستنفذ من قبل 38 جهة حكومية خلال العام الحالي، فما الهدف من إشراك المواطنين في الاطلاع على سير تنفيذ هذه المشاريع؟
بالامس قررت الحكومة العمل على استدامة عمل لوحة متابعة الأداء الحكومي وسير عملها ومدى التزامها في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادية والمتاحة لكافة المواطنين، وذلك من باب الشفافية ورفع نسبة المسؤولية عند المسؤولين عن تنفيذها والذين ستخضع إجراءاتهم التنفيذية للمتابعة من قبل مختلف الجهات مواطنين ونواباً وأعياناً وإعلاماً.
هذا الإجراء اعتبره بمثابة تحد جديد تصر هذه الحكومة على المضي فيه دون تراجع، ويعكس مدى جدية الرئيس والفريق الوزاري بالتنفيذ، ويؤكد رغبة الحكومة بإشراك المواطنين معها اولا بأول في كافة خطوات عملها المستقبلية؛ ولهذا وجب على المواطنين متابعة تلك الشاشة التي تعتبر بمثابة رادار سرعة معاكس يخالف من يسيرون ببطء ويكافئ أصحاب السرعات العالية في التنفيذ.
هذه الرقابة تأتي مكملة للرقابة الموجودة أصلاً من قبل وحدات مراقبة الأداء الحكومي والتي تستعرض اولا باولا أداء الوزراء والوزارات في تنفيذ رؤية التحديث القائمة في كل أولوياتها على تحسين جودة الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودخل للأردنيين من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى والخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق جدول زمني عابر للحكومات ويمتد للعام ٢٠٣٣.
يبدو أن رئيس الوزراء جاد في فكرة أن يراقب المواطن أداء الحكومة وتنفيذها للمشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ عددها 398 مشروعاً وستنفذ من قبل 38 جهة حكومية خلال العام الحالي، فما الهدف من إشراك المواطنين في الاطلاع على سير تنفيذ هذه المشاريع؟
بالامس قررت الحكومة العمل على استدامة عمل لوحة متابعة الأداء الحكومي وسير عملها ومدى التزامها في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادية والمتاحة لكافة المواطنين، وذلك من باب الشفافية ورفع نسبة المسؤولية عند المسؤولين عن تنفيذها والذين ستخضع إجراءاتهم التنفيذية للمتابعة من قبل مختلف الجهات مواطنين ونواباً وأعياناً وإعلاماً.
هذا الإجراء اعتبره بمثابة تحد جديد تصر هذه الحكومة على المضي فيه دون تراجع، ويعكس مدى جدية الرئيس والفريق الوزاري بالتنفيذ، ويؤكد رغبة الحكومة بإشراك المواطنين معها اولا بأول في كافة خطوات عملها المستقبلية؛ ولهذا وجب على المواطنين متابعة تلك الشاشة التي تعتبر بمثابة رادار سرعة معاكس يخالف من يسيرون ببطء ويكافئ أصحاب السرعات العالية في التنفيذ.
هذه الرقابة تأتي مكملة للرقابة الموجودة أصلاً من قبل وحدات مراقبة الأداء الحكومي والتي تستعرض اولا باولا أداء الوزراء والوزارات في تنفيذ رؤية التحديث القائمة في كل أولوياتها على تحسين جودة الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودخل للأردنيين من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى والخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق جدول زمني عابر للحكومات ويمتد للعام ٢٠٣٣.
التعليقات
مواطن يراقب حكومة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات