قال مدير مركز الحياة 'راصد'، عامر بني عامر، الأحد، إنّ صاحب القرار في تمويل الأحزاب هو الناخب الأردني وليست الحكومة، لأنها من دافعي الضرائب وليست من ميزانية الحكومة وهي مقتطعة من مشاريع التنمية، قائلا: 'تمويل الأحزاب من أموال الأردنيين'.
وأضاف بني عامر، أن الأحزاب اعطي لهم مقاعد ثابتة في البرلمان؛ معتبره استثناء عالمي، وقيمة مضافة وغير موجودة، وهو أهم من التمويل.
وبين، أن هناك تجارب مختلفة وأحزاب لم تستطيع من خلال الحزمة المالية التي كانت موجودة ان تقدم أي أنجاز، حيث إنّ أهم شيء إعادة القرار إلى صاحب القرار، والناخب هو من يقرر إلى من تذهب هذه الاموال.
وأوضح، أن العمل الحزبي ليس رفاهية، حيث كان يتعامل العمل الحزبي برفاهية، حيث يحتاج إلى تضحيات مالية والجهد والأموال، كما أنه يوجد أحزاب أعضائها يتبرعون بسخاء للحزب لأنهم يؤمنون بفكرتهم، والجمهور الأردني يقبلون عليهم بعد أن يتبرعوا لحزبهم.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، قال إنّ الأردن الآن في مرحلة انتقالية على مستوى العمل الحزبي والسياسي والبرلماني؛ إضافة إلى مرحلة تطوير شامل على النظام السياسي الاردني.
وأضاف الشناق، أنه خلال البرلمان الأول والثاني والثالث سنصل 65% من المقاعد البرلمانية حزبية، حيث لأول مرة في تاريخ الأردن تنتقل الحزبية من فصل الحقوق للأردنيين إلى باب السلطات.
وأشار، إلى أن الحزب أصبح الان هو في باب السلطات من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية؛ قائلا: 'الأردن ذاهب إلى تحديث مفهوم دولة ديمقراطية حديثة لتنتقل من التمثيل الجغرافي على مستوى البرلمان إلى التمثيل الوطني السياسي وهو لاول مرة في تاريخ الأردن'.
وبين، أن نظام المساهمة المالية والحزبية لم تعد كما كانت سابقا، وهناك نظام مساهمة مالية وهناك معايير اعتمدت ولكن نحن نتحدث عن أول مرة في تاريخ الأردن تعتمد الحزبية عن إرادة الناخبين وستمثل من خلال العمل الحزبي بالوصول إلى البرلمان.
ويتطلب وفقا لشناق، 3 نقاط اساسية لا بد من توطين الحزبية على مستوى المحافظات و40% من الاعضاء الحزبيين هم مرأة وشباب؛ أي لا بد من تمكين المراة ماليا والشباب داخل العمل الحزبي والتمكين المالي هو اساس وجوهر التمكين السياسي، ومنحت المراة بموجب قانون الانتخابات النيابية مقعد رقم 3 ورقم 6، ومقعد رقم 5 للشباب وهذه مواقع متقدمة في القائمة الحزبية الانتخابية.
المملكة
وأضاف بني عامر، أن الأحزاب اعطي لهم مقاعد ثابتة في البرلمان؛ معتبره استثناء عالمي، وقيمة مضافة وغير موجودة، وهو أهم من التمويل.
وبين، أن هناك تجارب مختلفة وأحزاب لم تستطيع من خلال الحزمة المالية التي كانت موجودة ان تقدم أي أنجاز، حيث إنّ أهم شيء إعادة القرار إلى صاحب القرار، والناخب هو من يقرر إلى من تذهب هذه الاموال.
وأوضح، أن العمل الحزبي ليس رفاهية، حيث كان يتعامل العمل الحزبي برفاهية، حيث يحتاج إلى تضحيات مالية والجهد والأموال، كما أنه يوجد أحزاب أعضائها يتبرعون بسخاء للحزب لأنهم يؤمنون بفكرتهم، والجمهور الأردني يقبلون عليهم بعد أن يتبرعوا لحزبهم.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، قال إنّ الأردن الآن في مرحلة انتقالية على مستوى العمل الحزبي والسياسي والبرلماني؛ إضافة إلى مرحلة تطوير شامل على النظام السياسي الاردني.
وأضاف الشناق، أنه خلال البرلمان الأول والثاني والثالث سنصل 65% من المقاعد البرلمانية حزبية، حيث لأول مرة في تاريخ الأردن تنتقل الحزبية من فصل الحقوق للأردنيين إلى باب السلطات.
وأشار، إلى أن الحزب أصبح الان هو في باب السلطات من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية؛ قائلا: 'الأردن ذاهب إلى تحديث مفهوم دولة ديمقراطية حديثة لتنتقل من التمثيل الجغرافي على مستوى البرلمان إلى التمثيل الوطني السياسي وهو لاول مرة في تاريخ الأردن'.
وبين، أن نظام المساهمة المالية والحزبية لم تعد كما كانت سابقا، وهناك نظام مساهمة مالية وهناك معايير اعتمدت ولكن نحن نتحدث عن أول مرة في تاريخ الأردن تعتمد الحزبية عن إرادة الناخبين وستمثل من خلال العمل الحزبي بالوصول إلى البرلمان.
ويتطلب وفقا لشناق، 3 نقاط اساسية لا بد من توطين الحزبية على مستوى المحافظات و40% من الاعضاء الحزبيين هم مرأة وشباب؛ أي لا بد من تمكين المراة ماليا والشباب داخل العمل الحزبي والتمكين المالي هو اساس وجوهر التمكين السياسي، ومنحت المراة بموجب قانون الانتخابات النيابية مقعد رقم 3 ورقم 6، ومقعد رقم 5 للشباب وهذه مواقع متقدمة في القائمة الحزبية الانتخابية.
المملكة
التعليقات