يُعدّ مجلس النواب الأردني الحالي بتركيبته الثرية ثمرة من ثمار التحديث السياسي المأمول أن يحقق تقدما ملموسا في الحياة العامة وأن يدفع بإتجاه إعادة ثقة المواطن بدور هذه المؤسسة الوطنية المهمة التي تعد أحد الركائز الأساسية في النظام السياسي الأردني، ويُناط بها دورٌ رئيسي في الرقابة والتشريع و مناقشة واقرارقانون الموازنة العامة للدولة، باعتبار الموازنة العامة أداةً رئيسية لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية ودامة الاستقرار المالي والنقدي.
كما لابد من التاكيد ان مجلس النواب والذي حمل معه آمالاً عريضة بتجديد الخطاب السياسي وإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية،مرآة عاكسة لآمال وتطلعات الشعب الأردني، ويتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة السياسات وتوجيه مسار الوطن. وبعد مرور فترة على عمل المجلس العشرين، من الضروري تقييم أدائه، لا سيما في قضايا حيوية كمنح الثقة والموازنة العامة والإجابة على مجموعة من التساؤلات الجوهرية والتي منها هل تمكن النواب من الخروج عن المألوف وتقديم خطابٍ سياسيٍ جديد يلامس هموم المواطن ويواكب التحديات التي تواجه الأردن؟ أم أننا ما زلنا نراوح مكاننا في متاهات الخطاب التقليدي الذي يركز على القضايا الجزئية بدلاً من طرح الحلول الجذرية للمشكلات الكبرى؟،هل انعكس ذلك التنوع الذي تحظى به مؤسسة البرلمان على تجويد الخطاب السياسي والارتقاء به ليلامس عموم قضايا الوطن والمواطن ؟ وهل تمكن من ترجمة التوجهات التحديثية إلى واقع ملموس من خلال تقديم برامج واقعية تتوافق مع واقع الحالة الاردنية؟ وهل فعلا استطاعت خطابات الكتل الحزبية ان ترسم طريقا واضحة لشراكةحقيقية ما بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية ؟ام أن النمطية السائدةهي التي ما تزال تحكم المشهد؟اضافة الى ذلك هل تغيرت تلك النظرة السلبية المفرطة تجاه المجلس لصالح التحسن في لغة الخطاب ومأسسة العمل النيابي؟
هذه التساؤلات وغيرها بحاجة إلى الإجابة عليها من مراكز دراسات متخصصة حتى نستطيع أن نحكم على ذلك الأداء بشكل موضوعي وبعيدا عن الحكم غير المستند إلى الواقع غير أن ذلك لا يمنع من القول ان الانطباع الاولى يفيد ان الرأي العام الذي تابع مشهد خطابات الثقة والموازتة يرى انه لم تختلف عن سابقاتها ولم يحدث هناك تغييرات كبيرة ملفتة،وأن مضامين الخطابات على مستوى الكتل البرلمانية و على المستوى الفردي وأن كان بعضها يحمل حلولا للتحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجهنا لم تحدث تأثيرا ملموسا قناعات الرأي العام او في مشروع قانون الموازنة. وربما ان الضغوط الزمنية اثرت على جودة النقاشات، مما دفع النواب إلى التركيز على القضايا الانية والمناطقية وعدم بحث القضايا الجوهريةو تحليل بنود الموازنة بعمق وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ودون البحث بشكل فعّال حول بنود الموازنة ومصادر الإيرادات، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة المديونية، والحماية الإجتماعية للشرائح التي بحاجة إلى دعم حقيقي. كما ان المجلس ومن خلال لجنته المالية أخذ اكثر من شهر في مناقشة جانبية لموازنات وزارات ومؤسسات الدولة ،علما انه لايستطيع رفع اي بند من بنود الموازنة في حين يحق له التخفيف، وهذا لا يحدث الا في اضيق الحدود لذلك كثيرًا ما يتم تمرير الموازنة دون تعديلات جوهرية. في الوقت ذاته يرى كثيرون أن هناك تطورا في أداء مجلس النواب من الالتزام والحرص على حضور الجلسات من أعضاء المجلس والمشاركة بالنقاشات إضافة إلى الالتزام بنهج الكتل واحترام العمل الحزبي وتقديم الاقتراحات. اضافة الى حرص المجلس على عدم تأخير إقرار الموازنة حتى لا تؤخر أوامر الصرف المتعلقة بالرواتب والاجور وغيرها وهذا يحسب للمجلس.
عموما ما زال أمام المجلس اربع سنوات،يستطيع من خلالها تقديم أفضل ما لديه من أداء تحقيقا للمصلحة العامة وأعتقد أن جلسات الثقة وما تبعها من جلسات الموازنة تركت تجربة ثرية لدى النواب في مناقشة القضايا العامة التي تعرض على جدول أعمال المجلس
سامر جميل غدايره
يُعدّ مجلس النواب الأردني الحالي بتركيبته الثرية ثمرة من ثمار التحديث السياسي المأمول أن يحقق تقدما ملموسا في الحياة العامة وأن يدفع بإتجاه إعادة ثقة المواطن بدور هذه المؤسسة الوطنية المهمة التي تعد أحد الركائز الأساسية في النظام السياسي الأردني، ويُناط بها دورٌ رئيسي في الرقابة والتشريع و مناقشة واقرارقانون الموازنة العامة للدولة، باعتبار الموازنة العامة أداةً رئيسية لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية ودامة الاستقرار المالي والنقدي.
كما لابد من التاكيد ان مجلس النواب والذي حمل معه آمالاً عريضة بتجديد الخطاب السياسي وإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية،مرآة عاكسة لآمال وتطلعات الشعب الأردني، ويتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة السياسات وتوجيه مسار الوطن. وبعد مرور فترة على عمل المجلس العشرين، من الضروري تقييم أدائه، لا سيما في قضايا حيوية كمنح الثقة والموازنة العامة والإجابة على مجموعة من التساؤلات الجوهرية والتي منها هل تمكن النواب من الخروج عن المألوف وتقديم خطابٍ سياسيٍ جديد يلامس هموم المواطن ويواكب التحديات التي تواجه الأردن؟ أم أننا ما زلنا نراوح مكاننا في متاهات الخطاب التقليدي الذي يركز على القضايا الجزئية بدلاً من طرح الحلول الجذرية للمشكلات الكبرى؟،هل انعكس ذلك التنوع الذي تحظى به مؤسسة البرلمان على تجويد الخطاب السياسي والارتقاء به ليلامس عموم قضايا الوطن والمواطن ؟ وهل تمكن من ترجمة التوجهات التحديثية إلى واقع ملموس من خلال تقديم برامج واقعية تتوافق مع واقع الحالة الاردنية؟ وهل فعلا استطاعت خطابات الكتل الحزبية ان ترسم طريقا واضحة لشراكةحقيقية ما بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية ؟ام أن النمطية السائدةهي التي ما تزال تحكم المشهد؟اضافة الى ذلك هل تغيرت تلك النظرة السلبية المفرطة تجاه المجلس لصالح التحسن في لغة الخطاب ومأسسة العمل النيابي؟
هذه التساؤلات وغيرها بحاجة إلى الإجابة عليها من مراكز دراسات متخصصة حتى نستطيع أن نحكم على ذلك الأداء بشكل موضوعي وبعيدا عن الحكم غير المستند إلى الواقع غير أن ذلك لا يمنع من القول ان الانطباع الاولى يفيد ان الرأي العام الذي تابع مشهد خطابات الثقة والموازتة يرى انه لم تختلف عن سابقاتها ولم يحدث هناك تغييرات كبيرة ملفتة،وأن مضامين الخطابات على مستوى الكتل البرلمانية و على المستوى الفردي وأن كان بعضها يحمل حلولا للتحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجهنا لم تحدث تأثيرا ملموسا قناعات الرأي العام او في مشروع قانون الموازنة. وربما ان الضغوط الزمنية اثرت على جودة النقاشات، مما دفع النواب إلى التركيز على القضايا الانية والمناطقية وعدم بحث القضايا الجوهريةو تحليل بنود الموازنة بعمق وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ودون البحث بشكل فعّال حول بنود الموازنة ومصادر الإيرادات، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة المديونية، والحماية الإجتماعية للشرائح التي بحاجة إلى دعم حقيقي. كما ان المجلس ومن خلال لجنته المالية أخذ اكثر من شهر في مناقشة جانبية لموازنات وزارات ومؤسسات الدولة ،علما انه لايستطيع رفع اي بند من بنود الموازنة في حين يحق له التخفيف، وهذا لا يحدث الا في اضيق الحدود لذلك كثيرًا ما يتم تمرير الموازنة دون تعديلات جوهرية. في الوقت ذاته يرى كثيرون أن هناك تطورا في أداء مجلس النواب من الالتزام والحرص على حضور الجلسات من أعضاء المجلس والمشاركة بالنقاشات إضافة إلى الالتزام بنهج الكتل واحترام العمل الحزبي وتقديم الاقتراحات. اضافة الى حرص المجلس على عدم تأخير إقرار الموازنة حتى لا تؤخر أوامر الصرف المتعلقة بالرواتب والاجور وغيرها وهذا يحسب للمجلس.
عموما ما زال أمام المجلس اربع سنوات،يستطيع من خلالها تقديم أفضل ما لديه من أداء تحقيقا للمصلحة العامة وأعتقد أن جلسات الثقة وما تبعها من جلسات الموازنة تركت تجربة ثرية لدى النواب في مناقشة القضايا العامة التي تعرض على جدول أعمال المجلس
سامر جميل غدايره
يُعدّ مجلس النواب الأردني الحالي بتركيبته الثرية ثمرة من ثمار التحديث السياسي المأمول أن يحقق تقدما ملموسا في الحياة العامة وأن يدفع بإتجاه إعادة ثقة المواطن بدور هذه المؤسسة الوطنية المهمة التي تعد أحد الركائز الأساسية في النظام السياسي الأردني، ويُناط بها دورٌ رئيسي في الرقابة والتشريع و مناقشة واقرارقانون الموازنة العامة للدولة، باعتبار الموازنة العامة أداةً رئيسية لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية ودامة الاستقرار المالي والنقدي.
كما لابد من التاكيد ان مجلس النواب والذي حمل معه آمالاً عريضة بتجديد الخطاب السياسي وإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية،مرآة عاكسة لآمال وتطلعات الشعب الأردني، ويتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة السياسات وتوجيه مسار الوطن. وبعد مرور فترة على عمل المجلس العشرين، من الضروري تقييم أدائه، لا سيما في قضايا حيوية كمنح الثقة والموازنة العامة والإجابة على مجموعة من التساؤلات الجوهرية والتي منها هل تمكن النواب من الخروج عن المألوف وتقديم خطابٍ سياسيٍ جديد يلامس هموم المواطن ويواكب التحديات التي تواجه الأردن؟ أم أننا ما زلنا نراوح مكاننا في متاهات الخطاب التقليدي الذي يركز على القضايا الجزئية بدلاً من طرح الحلول الجذرية للمشكلات الكبرى؟،هل انعكس ذلك التنوع الذي تحظى به مؤسسة البرلمان على تجويد الخطاب السياسي والارتقاء به ليلامس عموم قضايا الوطن والمواطن ؟ وهل تمكن من ترجمة التوجهات التحديثية إلى واقع ملموس من خلال تقديم برامج واقعية تتوافق مع واقع الحالة الاردنية؟ وهل فعلا استطاعت خطابات الكتل الحزبية ان ترسم طريقا واضحة لشراكةحقيقية ما بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية ؟ام أن النمطية السائدةهي التي ما تزال تحكم المشهد؟اضافة الى ذلك هل تغيرت تلك النظرة السلبية المفرطة تجاه المجلس لصالح التحسن في لغة الخطاب ومأسسة العمل النيابي؟
هذه التساؤلات وغيرها بحاجة إلى الإجابة عليها من مراكز دراسات متخصصة حتى نستطيع أن نحكم على ذلك الأداء بشكل موضوعي وبعيدا عن الحكم غير المستند إلى الواقع غير أن ذلك لا يمنع من القول ان الانطباع الاولى يفيد ان الرأي العام الذي تابع مشهد خطابات الثقة والموازتة يرى انه لم تختلف عن سابقاتها ولم يحدث هناك تغييرات كبيرة ملفتة،وأن مضامين الخطابات على مستوى الكتل البرلمانية و على المستوى الفردي وأن كان بعضها يحمل حلولا للتحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجهنا لم تحدث تأثيرا ملموسا قناعات الرأي العام او في مشروع قانون الموازنة. وربما ان الضغوط الزمنية اثرت على جودة النقاشات، مما دفع النواب إلى التركيز على القضايا الانية والمناطقية وعدم بحث القضايا الجوهريةو تحليل بنود الموازنة بعمق وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ودون البحث بشكل فعّال حول بنود الموازنة ومصادر الإيرادات، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة المديونية، والحماية الإجتماعية للشرائح التي بحاجة إلى دعم حقيقي. كما ان المجلس ومن خلال لجنته المالية أخذ اكثر من شهر في مناقشة جانبية لموازنات وزارات ومؤسسات الدولة ،علما انه لايستطيع رفع اي بند من بنود الموازنة في حين يحق له التخفيف، وهذا لا يحدث الا في اضيق الحدود لذلك كثيرًا ما يتم تمرير الموازنة دون تعديلات جوهرية. في الوقت ذاته يرى كثيرون أن هناك تطورا في أداء مجلس النواب من الالتزام والحرص على حضور الجلسات من أعضاء المجلس والمشاركة بالنقاشات إضافة إلى الالتزام بنهج الكتل واحترام العمل الحزبي وتقديم الاقتراحات. اضافة الى حرص المجلس على عدم تأخير إقرار الموازنة حتى لا تؤخر أوامر الصرف المتعلقة بالرواتب والاجور وغيرها وهذا يحسب للمجلس.
عموما ما زال أمام المجلس اربع سنوات،يستطيع من خلالها تقديم أفضل ما لديه من أداء تحقيقا للمصلحة العامة وأعتقد أن جلسات الثقة وما تبعها من جلسات الموازنة تركت تجربة ثرية لدى النواب في مناقشة القضايا العامة التي تعرض على جدول أعمال المجلس
التعليقات
الخطاب البرلماني: بين التجديد والروتين
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات