عكوبة: تأمين الحوادث يجب أن يتحمله المستأجرون لا مكاتب التأجير

نسبة الإشغال 20%.. والقطاع يواجه تحديات جديدة

ضرورة حماية المستثمرين في القطاع من المنافسة غير العادلة

أخبار اليوم - طالب نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، بضرورة عدم شمول مكاتب التأجير بقرار رفع نسبة التأمين الإلزامي بنسبة 60% في حال وقوع حوادث أثناء فترة التأجير، مؤكداً أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على القطاع.

أكد عكوبة أن هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً على مكاتب التأجير، التي لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الحوادث، ما يجعل تطبيقه غير عادل وغير منطقي، خاصة أن طبيعة الحوادث تعتمد على سلوك المستأجر وليس المكتب.

وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق، مما يضعف قدرة مكاتب التأجير على الاستمرار في السوق.

وجاء القرار استناداً إلى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، التي تضمنت إضافة نسبة 60% إلى قسط تأمين المركبة الأردنية من إجمالي القسط المحدد في المادة (3)، في حال تسبب المركبة بحادث أو أكثر.

وفي حال تسبب الحادث بوفاة أو إصابة جسدية، ترتفع النسبة إلى 110%، مع اعتماد النسبة الأعلى إذا تحققت الحالتان المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وأوضح أن الكثير من المكاتب تعمل حالياً بنسب أرباح هامشية بسبب التحديات الاقتصادية العامة، مما يجعل أي زيادة إضافية في الأعباء المالية سبباً مباشراً في خروجها من المنافسة.

وأكد عكوبة أن تحميل المكاتب تكلفة التأمين يعني عملياً نقل المسؤولية القانونية والمالية من المتسبب الفعلي في الحادث إلى الجهة المؤجرة، وهو أمر غير عادل.

ودعا عكوبة الجهات المختصة إلى التراجع عن هذا القرار، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار مفتوح مع أصحاب مكاتب التأجير للبحث عن حلول متوازنة تأخذ في الحسبان مصالح جميع الأطراف.

كما اقترح وضع آليات تأمينية عادلة تضمن الحماية للطرفين دون تحميل جهة واحدة عبء التكاليف، بهدف الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عكوبة على أن قطاع تأجير السيارات يعاني بالفعل من نسب إشغال منخفضة لا تتجاوز 20 بالمئة في ظل الظروف الراهنة.

ولفت إلى إن القطاع يعتمد بشكل أساسي على فئات محددة من المستأجرين، من بينهم السياح والوافدين، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال قد تتراجع بشكل أكبر مع عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يشكلون حالياً حوالي 10% من إجمالي الطلب على خدمات تأجير السيارات.

كما طالب بضرورة حماية القطاع من المنافسة غير العادلة التي تفرضها السيارات الخصوصية، حيث تقدم هذه السيارات خدمات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالرسوم والضرائب المفروضة على الشركات المسجلة رسميا.

وفقا لعكوبة؛ فأن تأمين السيارات الخصوصية ضد الغير التي تنافس السياحية يبلغ قيمته 90 ديناراً فقط. واعتبر أن إضافة 60% إلى قيمة تأمين المركبات السياحية التي تبلغ 380 ديناراً يعد عبئاً كبيراً، في حين أن التأمين على السيارات الخصوصية يبقى أقل بكثير.

ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات لحماية المستثمرين العاملين ضمن الأطر القانونية.

وبلغ عدد العاملين في نشاط تأجير السيارات السياحية في الأردن 2,177 موظفا، فيما يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 395.3 مليون دينار، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

الرأي