أخبار اليوم - رباب دوله - لطالما كان موسم زيت الزيتون حديث الأردنيين كل عام، حيث يتصدر نقاشاتهم في المنازل والمجالس العامة وحتى على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن هذا الموسم يبدو مختلفًا؛ غابت الأحاديث عن الأسعار والجودة والإنتاج، ما أثار تساؤلات حول الأسباب. هل يعود ذلك إلى فائض في الإنتاج يجعل الموضوع أقل أهمية؟ أم أن الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة المواطنين على الشراء هي السبب الرئيسي؟

فائض الإنتاج: عامل محتمل

يقول 'أبو خالد'، أحد أصحاب معاصر الزيتون: 'هذا الموسم كان الإنتاج وفيرًا بفضل الأحوال الجوية الجيدة، والأمطار التي جاءت في الوقت المناسب. لدينا فائض في الزيت مقارنة بالعام الماضي، وأسعار الزيت في المعاصر لم ترتفع كثيرًا.'

ويضيف: 'عادةً عندما يكون الإنتاج مرتفعًا، يقل الحديث عن الزيت لأن الناس لا تشعر بضغط الأسعار، لكن الأمر مختلف هذا العام. الإنتاج موجود، ولكن الطلب أقل مما اعتدنا عليه.'

القدرة الشرائية: السبب الأبرز

من جهة أخرى، يرى المواطن 'خالد الشامي'، وهو موظف قطاع خاص، أن الحديث عن زيت الزيتون لم يعد من أولويات الكثير من الأردنيين هذا الموسم بسبب تراجع القدرة الشرائية.

يقول: 'كنا نشتري 20 تنكة زيت في الموسم ونوزعها على العائلة، لكن الآن بصعوبة نشتري تنكتين أو ثلاث بسبب الظروف الاقتصادية. الأسعار ليست مرتفعة جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الرواتب لا تكفي حتى لتغطية الأساسيات.'

وتشاركه الرأي 'أم علاء'، وهي ربة منزل من عمان، التي تقول: 'الزيت من الأساسيات لدينا، لكنه أصبح عبئًا. الأسعار في السوق بين 95 و110 دنانير للتنكة، ورغم أنها قريبة من العام الماضي، فإن الناس ببساطة لا تملك المال لشراء الكميات التي اعتادوا عليها.'

وأضافت: 'الزيت هو مونة الأسرة الأردنية، لكن ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية جعلت الأسر تعيد النظر في كميات الشراء، بل وبعضها يشتري بكميات قليلة على فترات متباعدة.'

تراجع في الطلب رغم توفر الزيت

يتحدث أحد التجار في السلط عن تراجع واضح في الطلب هذا الموسم. يقول: 'هناك زيت عالي الجودة وبكميات كبيرة، لكن المبيعات أقل من المواسم السابقة.
كثير من الزبائن يأتون للسؤال فقط ولا يشترون، وبعضهم يكتفي بكمية صغيرة لا تغطي حاجته السنوية.'

ويضيف: 'الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب الرئيسي، فالمواطن لم يعد يستطيع تخصيص مبلغ كبير لشراء الزيت كما كان في السابق. كما أن بعض العائلات أصبحت تلجأ إلى شراء الزيت بكميات صغيرة على دفعات بدلاً من شراء التنكة دفعة واحدة.'

وأشار التاجر إلى أن البيع بالتقسيط قدم نوعًا من التسهيلات للمواطنين، لكنه لم ينجح في حل الأزمة بالكامل. يقول: 'حتى مع الأقساط، هناك مواطنون لا يملكون القدرة على شراء الزيت، لأن أولوياتهم باتت تقتصر على تأمين الأساسيات مثل الغذاء والدواء.'

تأثير غياب حديث الزيت على المزارعين

غياب الحديث عن زيت الزيتون لا يضر فقط المواطنين، بل يؤثر أيضًا على المزارعين. يقول 'أبو علي'، مزارع من منطقة عجلون: 'المزارع الأردني يعتمد على موسم الزيتون كمصدر دخل أساسي. عندما يقل الطلب أو يضعف الحديث عن الزيت، يعاني المزارعون أكثر، لأنهم يضطرون لبيع الزيت بأسعار أقل لتصريف الإنتاج.'

ويضيف: 'هناك فائض في السوق، لكن المشكلة أن هذا الفائض لا يعني ربحًا للمزارع، بل خسارة لأنه لا يستطيع تغطية تكلفة الإنتاج بالكامل.'

ما الحل؟

لإنقاذ موسم الزيتون من الركود، يرى خبراء أن الحل يكمن في إيجاد وسائل جديدة لتسويق الزيت محليًا ودوليًا.

يقول المهندس الزراعي 'محمد العياصرة': 'علينا تعزيز صادرات زيت الزيتون الأردني، خاصة أن لدينا منتجًا عالي الجودة يمكنه المنافسة عالميًا. كما أن توعية المواطنين بأهمية زيت الزيتون واستثماره في حياتهم اليومية قد يعيد للمنتج مكانته.'

ويضيف: 'يمكن للحكومة أيضًا دعم المزارعين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع التسويق المحلي، حتى يتمكن المواطنون من شراء الزيت بأسعار مناسبة.'

بين فائض الإنتاج وضعف القدرة الشرائية

غياب حديث الأردنيين عن زيت الزيتون هذا الموسم يعكس تغيرًا ملحوظًا في الأولويات الاقتصادية للمواطنين. بين فائض الإنتاج وضعف القدرة الشرائية، يبقى زيت الزيتون، رغم أهميته التراثية والغذائية، خارج دائرة الاهتمام المعتادة.
ورغم محاولات التسهيل عبر البيع بالتقسيط، يبقى عدد كبير من المواطنين عاجزًا عن تأمين احتياجاته الأساسية.

والواقع أن استعادة هذا الاهتمام يتطلب جهودًا مشتركة بين المزارعين، التجار، والحكومة لضمان استمرار هذه الصناعة الحيوية والحفاظ على مكانتها في الحياة اليومية للأردنيين.