أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - افتتحت النائب لبنى النمور كلمتها في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بتحية إجلال وصمود إلى أهل غزة، مثنية على ثباتهم في وجه الظلم والعدوان. وانتقلت بعد ذلك لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، مع التركيز على سوء إدارة المال العام، وهدر الموارد الوطنية، وغياب العدالة في تقديم الخدمات، مسلطة الضوء على مفارقات من واقع منطقة العقبة.

الموازنة العامة وغياب التنمية
أكدت النائب النمور أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها باتت وثيقة لتسيير الأمور اليومية دون تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين. وأوضحت أن النفقات الرأسمالية، التي تشكل 12% فقط من إجمالي النفقات، لا تعكس وجود مشاريع تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن العديد من هذه النفقات يصنف كرأسمالي، لكنه يشمل رواتب وتعويضات وتشغيلات أخرى تفقدها طابعها التنموي.

هدر المال العام في العقبة
أبرزت النمور بعض المفارقات الصادمة المتعلقة بهدر المال العام في العقبة. وذكرت أن مشروع 'المارينا'، الذي أتى بمكرمة ملكية لتخفيف الأعباء عن أصحاب القوارب الزجاجية، قوبل بالرفض لتخفيض الرسوم من 15 دينارًا إلى 5 دنانير بحجة عدم هدر المال العام، بينما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مكافآت صرفتها السلطة بقيمة مليون و167 ألف دينار لموظفين وغير موظفين.

وأشارت إلى فصل 150 موظفًا من سلطة العقبة والميناء بعد سنوات طويلة من العمل، بذريعة وجود قيود أمنية قديمة، رغم حسن سيرتهم وسلوكهم خلال تلك السنوات، مؤكدة أن القرار تسبب في معاناة 150 أسرة ودعت إلى مراجعة تلك القرارات الظالمة.

إلغاء توزيع الأراضي في العقبة
تطرقت النائب النمور إلى قضية توزيع الأراضي في العقبة، حيث اُسْتُوفِيَت رسوم بقيمة 20 دينارًا من المواطنين لتوزيع الأراضي بناءً على توصية ملكية، إلا أن المشروع توقف لاحقًا بحجة غياب البنية التحتية التي تحتاج إلى 250 مليون دينار. وأشارت إلى أن الأموال المهدورة، سواء في المكافآت أو المشاريع غير المكتملة، كانت كافية لتغطية كلفة البنية التحتية وتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

حرمان 500 طالب من المنح الدراسية
وجهت النمور انتقادًا حادًا للسلطة على قرارها إلغاء المنح الدراسية التي كانت تخدم 500 طالب وطالبة، تحت ذريعة توفير المال العام. واعتبرت هذا القرار انعكاسًا لسوء الإدارة وغياب التخطيط الذي يلبي احتياجات المجتمع. وأكدت أن التعليم هو حق أساسي، ويجب أن يكون في صلب أولويات الحكومة، خاصة في المناطق الأقل حظًا.

غياب العدالة في تقديم الخدمات
استعرضت النمور تجربة شخصية خلال محاولتها حل مشكلة مواصلات لطلاب مدارس الأردن في العقبة، حيث قوبلت طلباتها ببيروقراطية وغياب قرارات حاسمة. كما انتقدت الفساد في شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى قضايا فساد تواجهها الشركة في المحاكم، في وقت تفتقر فيه الشركة إلى قرارات بسيطة تخدم المواطنين بفعالية.

رسالة للحكومة بضرورة الإصلاح
دعت النائب النمور الحكومة إلى تحمل المسؤولية وإيقاف الممارسات التي تسهم في هدر المال العام، مع ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يعتقدون أن مناصبهم تمنحهم الحق في التصرف بمقدرات الوطن كأنها ملك خاص. وشددت على أن سوء الإدارة والفساد ينعكسان بشكل مباشر على المواطن، الذي يعاني من أعباء الضرائب وفواتير الخدمات المرتفعة.

ختام بالدعوة للعدالة والمحاسبة
اختتمت النائب النمور كلمتها بالدعوة إلى وقفة حازمة ضد سوء الإدارة والفساد، مستشهدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد عاقبة الظلم وأهمية أداء الحقوق. وأكدت أن المواطنين يحتاجون إلى قيادة تعيد العدالة، وتعيد بناء ثقتهم في المؤسسات الحكومية، من خلال إدارة فعالة للمال العام ومشاريع تنموية حقيقية تخدم المجتمع، وتحقق التنمية المستدامة.