أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، ألقى النائب الدكتور ناصر النواصرة خطابًا مطولًا وشديد اللهجة، أشار فيه إلى عدة قضايا اقتصادية ومالية تمس جوهر استقرار الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية في الأردن. وأكد النواصرة أن مشروع الموازنة المقترح يعجز عن تلبية الأهداف الطموحة التي وضعتها رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033، والتي تهدف إلى تعزيز النمو ورفع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

57 مليار دينار دين عام في 2028
أطلق الدكتور النواصرة تحذيرًا جديًا من تفاقم الدين العام، الذي يُتوقع أن يصل إلى 44 مليار دينار مع نهاية 2024، أي ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع استمرار النهج الحالي في الاقتراض لسد العجز المتزايد، سيصل الدين العام إلى 57 مليار دينار بحلول عام 2028. وأوضح أن هذا النمو في الدين العام يشكل تهديدًا للاستقرار المالي، ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وأشار النواصرة إلى أن العجز المقدر في موازنة 2025 يبلغ 2.472 مليار دينار، وستعتمد الحكومة على الاقتراض الداخلي لتغطيته. وأضاف أن هذا النهج يعتمد بشكل مبالغ فيه على أموال الضمان الاجتماعي، التي وصلت مديونية الحكومة منها إلى 10 مليارات دينار، وهو ما يمثل ثلثي أصول صندوق الضمان الاجتماعي.

أموال الضمان الاجتماعي في خطر
انتقد النائب بشدة استنزاف الحكومة لأموال الضمان الاجتماعي، التي تعتبر مدخرات الأردنيين للأجيال القادمة. وأوضح أن مديونية الحكومة تجاه الصندوق ارتفعت من 6 مليارات دينار في عام 2019 إلى 10 مليارات دينار في 2024. كما حذر من تأثير هذه السياسة على استدامة الصندوق، خاصة مع تراجع عدد المشتركين فيه إلى 4.4 مشتركين لكل متقاعد، بعد أن كان 6.6 مشتركين لكل متقاعد في عام 2014.

كما دعا النواصرة الحكومة إلى التوقف عن إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر كوسيلة لنقل عبء الرواتب إلى الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدد مدخرات الصندوق، وتؤثر في استقراره المالي على المدى الطويل.

تراجع النمو الاقتصادي والبطالة المرتفعة
لفت الدكتور النواصرة الانتباه إلى الأداء الاقتصادي المتراجع، حيث توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% فقط في 2025، وهي نسبة أقل بكثير من المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي البالغ 5.6%. وأوضح أن هذا الضعف في النمو الاقتصادي يعكس عجز الحكومة عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن معدلات البطالة المرتفعة، التي بلغت 21.7% في 2024، تعكس فشل السياسات الحكومية في خلق فرص عمل حقيقية. وأكد أن الأرقام الحالية لا تبشر بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث.

أرقام الإيرادات مبالغ بها وغير واقعية
وجه النائب انتقادات حادة لتقديرات الحكومة للإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية الفعلية لعام 2024 لم تشهد أي زيادة تُذكر مقارنة بعام 2023، حيث بلغت خمسة مليارات وأربعمئة ومليون دينار فقط. وتساءل: 'كيف يمكن للحكومة رفع هذه الإيرادات بنسبة 12.7% في 2025 لتصل إلى 7.123 مليار دينار؟'

كما أشار إلى انخفاض إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح بنسبة 2.27% خلال 2024، بينما توقعت الحكومة زيادة بنسبة 9.1% في العام المقبل. ووصف هذه التقديرات بالمبالغة وغير الواقعية، مما يزيد عدم المصداقية في أرقام الموازنة.

غياب الشفافية في الموازنة
اتهم الدكتور النواصرة الحكومة بعدم الشفافية في عرض بنود الموازنة، مشيرًا إلى غياب بيانات واضحة وصريحة حول إيرادات ضريبة المحروقات، التي تُقدر بأكثر من مليار دينار سنويًا. وأوضح أن الحكومة لم تقدم تفسيرًا لكيفية احتساب هذه الإيرادات، على الرغم من وضوح بيانات المستوردات من النفط ومشتقاته.

كما أشار إلى أن العجز الحقيقي للموازنة أكبر من الرقم المعلن، حيث لم يُحْتَسَب أصل الدين المستحق ضمن النفقات الجارية، مما يشكل مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية.

مطالب برد مشروع الموازنة وإجراء إصلاحات جذرية
طالب الدكتور النواصرة برد مشروع الموازنة العامة لعام 2025، مشيرًا إلى أنه يفتقر إلى حلول جذرية لمعالجة العجز المالي والدين العام، ولا يقدم زيادات صريحة لرواتب المدنيين والعسكريين لمواجهة التضخم. كما دعا إلى تبني سياسات مالية تعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الاستثمار في مشاريع تنموية حقيقية، والتقليل من الاعتماد على أموال الضمان الاجتماعي.

وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج 'سياسة مالية كفؤة'، الذي يتضمن تطبيق موازنة صفرية، وتخفيض ضريبة المبيعات تدريجيًا، وتفعيل قانون الزكاة لمعالجة الفقر، وتشجيع استثمار مدخرات الأردنيين في مشاريع وطنية منتجة.

ختام: دعوة إلى تغيير النهج الحكومي
اختتم النائب الدكتور ناصر النواصرة كلمته بالتأكيد على أن الحكومة بحاجة إلى تغيير جذري في نهجها الاقتصادي والمالي، محذرًا من أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات. ودعا إلى تبني مبدأ التضامن المجتمعي كأساس لإعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وختم بتحية إلى الشعب الأردني وصموده، وإلى الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.