أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، في ردّه على استفسارات النائب صالح العرموطي حول تراجع قطاع السيارات الكهربائية، أن مبيعات هذا القطاع بلغت 8 آلاف سيارة بإيرادات إجمالية بلغت 30 مليون دينار.
وأوضح الشبلي أن دراسة حكومية أظهرت وجود فجوة كبيرة بين مبيعات سيارات البنزين والكهرباء، ما استدعى تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن النظام الضريبي السابق سمح بمرور 180 ألف سيارة تعمل بنظام الضريبة الخاصة، وهي السيارات التي تجوب الشوارع الأردنية حالياً.
وبيّن أن تعديل الضريبة جاء ضمن الحقوق الدستورية للحكومة، وبما يتماشى مع المصلحة العامة. ورغم التراجع في المبيعات، أكدت الحكومة أنها لم تتكبد خسائر في هذا القطاع، مشددة على أن القرارات الضريبية الجديدة صُممت بعناية لدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، في ردّه على استفسارات النائب صالح العرموطي حول تراجع قطاع السيارات الكهربائية، أن مبيعات هذا القطاع بلغت 8 آلاف سيارة بإيرادات إجمالية بلغت 30 مليون دينار.
وأوضح الشبلي أن دراسة حكومية أظهرت وجود فجوة كبيرة بين مبيعات سيارات البنزين والكهرباء، ما استدعى تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن النظام الضريبي السابق سمح بمرور 180 ألف سيارة تعمل بنظام الضريبة الخاصة، وهي السيارات التي تجوب الشوارع الأردنية حالياً.
وبيّن أن تعديل الضريبة جاء ضمن الحقوق الدستورية للحكومة، وبما يتماشى مع المصلحة العامة. ورغم التراجع في المبيعات، أكدت الحكومة أنها لم تتكبد خسائر في هذا القطاع، مشددة على أن القرارات الضريبية الجديدة صُممت بعناية لدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، في ردّه على استفسارات النائب صالح العرموطي حول تراجع قطاع السيارات الكهربائية، أن مبيعات هذا القطاع بلغت 8 آلاف سيارة بإيرادات إجمالية بلغت 30 مليون دينار.
وأوضح الشبلي أن دراسة حكومية أظهرت وجود فجوة كبيرة بين مبيعات سيارات البنزين والكهرباء، ما استدعى تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن النظام الضريبي السابق سمح بمرور 180 ألف سيارة تعمل بنظام الضريبة الخاصة، وهي السيارات التي تجوب الشوارع الأردنية حالياً.
وبيّن أن تعديل الضريبة جاء ضمن الحقوق الدستورية للحكومة، وبما يتماشى مع المصلحة العامة. ورغم التراجع في المبيعات، أكدت الحكومة أنها لم تتكبد خسائر في هذا القطاع، مشددة على أن القرارات الضريبية الجديدة صُممت بعناية لدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية.
التعليقات