أخبار اليوم- أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن تصريحات وزير الحرب 'الإسرائيلي' ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزّة، تشكل أدلة قانونية دامغة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال.
وقال الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، إن تصريحات يعالون تعتبر 'شهادة شاهد من أهلها'، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تمامًا مع التكييف القانوني لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في القانون الجنائي الدولي.
ومن جهته يرى الأكاديمي والخبير في الشؤون 'الإسرائيلية'، الدكتور مهند مصطفى، أن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية معروفة وقيادي عسكري بارز، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش 'الإسرائيلي' إبان الانسحاب من غزة عام 2005، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد تشجع آخرين على كسر حاجز الصمت داخل المجتمع 'الإسرائيلي'.
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هناك محاولات من نتنياهو لمنع أي صوت ناقد في 'إسرائيل'، مشيرًا إلى قرار حكومي بمنع نشر إعلانات حكومية في صحيفة 'هآرتس' المعارضة، وعدم تقديم لوائح اتهام إلا ضد 15 جنديًا 'إسرائيليًا' شاركوا في الحرب على غزة، معظمهم بتهم سرقة السلاح.
وبدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه 'إسرائيل' تحديات قانونية دولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت.
وأكد الحيلة، أن هذا يجعل 'إسرائيل' مطاردة قانونيًا ويكشف زيف روايتها أمام المجتمع الدولي.
ولفت الحيلة إلى أن رفض 'إسرائيل' التحقيق في الانتهاكات داخليًا يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم المحكمة قبل أسبوع أن 'إسرائيل' يمكنها تجنب مذكرات الاعتقال إذا حققت في التهم الموجهة إليها من خلال قضائها المحلي.
وأشار إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، التي كانت تعتبر صديقة 'لإسرائيل'، بدأت تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، مثل اعتراف إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وتعليق بعض صفقات التسليح من قبل كندا وبريطانيا.
ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يرى الخبراء أن العالم مقبل على تعددية قطبية ستؤدي إلى اصطفاف دولي واسع إلى جانب الفلسطينيين والقانون الدولي.
وبحسب ما نقلته إذاعة 'الجيش' عن يعلون قوله، إن (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة.
وأثارت تصريحات يعالون موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية 'الإسرائيلية'، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحاته بأنها 'غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل'، في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش 'الإسرائيلي' بالتطهير العرقي 'ليس كذبًا خطيرًا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر'.
أخبار اليوم- أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن تصريحات وزير الحرب 'الإسرائيلي' ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزّة، تشكل أدلة قانونية دامغة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال.
وقال الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، إن تصريحات يعالون تعتبر 'شهادة شاهد من أهلها'، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تمامًا مع التكييف القانوني لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في القانون الجنائي الدولي.
ومن جهته يرى الأكاديمي والخبير في الشؤون 'الإسرائيلية'، الدكتور مهند مصطفى، أن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية معروفة وقيادي عسكري بارز، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش 'الإسرائيلي' إبان الانسحاب من غزة عام 2005، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد تشجع آخرين على كسر حاجز الصمت داخل المجتمع 'الإسرائيلي'.
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هناك محاولات من نتنياهو لمنع أي صوت ناقد في 'إسرائيل'، مشيرًا إلى قرار حكومي بمنع نشر إعلانات حكومية في صحيفة 'هآرتس' المعارضة، وعدم تقديم لوائح اتهام إلا ضد 15 جنديًا 'إسرائيليًا' شاركوا في الحرب على غزة، معظمهم بتهم سرقة السلاح.
وبدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه 'إسرائيل' تحديات قانونية دولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت.
وأكد الحيلة، أن هذا يجعل 'إسرائيل' مطاردة قانونيًا ويكشف زيف روايتها أمام المجتمع الدولي.
ولفت الحيلة إلى أن رفض 'إسرائيل' التحقيق في الانتهاكات داخليًا يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم المحكمة قبل أسبوع أن 'إسرائيل' يمكنها تجنب مذكرات الاعتقال إذا حققت في التهم الموجهة إليها من خلال قضائها المحلي.
وأشار إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، التي كانت تعتبر صديقة 'لإسرائيل'، بدأت تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، مثل اعتراف إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وتعليق بعض صفقات التسليح من قبل كندا وبريطانيا.
ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يرى الخبراء أن العالم مقبل على تعددية قطبية ستؤدي إلى اصطفاف دولي واسع إلى جانب الفلسطينيين والقانون الدولي.
وبحسب ما نقلته إذاعة 'الجيش' عن يعلون قوله، إن (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة.
وأثارت تصريحات يعالون موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية 'الإسرائيلية'، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحاته بأنها 'غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل'، في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش 'الإسرائيلي' بالتطهير العرقي 'ليس كذبًا خطيرًا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر'.
أخبار اليوم- أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن تصريحات وزير الحرب 'الإسرائيلي' ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزّة، تشكل أدلة قانونية دامغة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال.
وقال الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، إن تصريحات يعالون تعتبر 'شهادة شاهد من أهلها'، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تمامًا مع التكييف القانوني لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في القانون الجنائي الدولي.
ومن جهته يرى الأكاديمي والخبير في الشؤون 'الإسرائيلية'، الدكتور مهند مصطفى، أن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية معروفة وقيادي عسكري بارز، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش 'الإسرائيلي' إبان الانسحاب من غزة عام 2005، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد تشجع آخرين على كسر حاجز الصمت داخل المجتمع 'الإسرائيلي'.
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هناك محاولات من نتنياهو لمنع أي صوت ناقد في 'إسرائيل'، مشيرًا إلى قرار حكومي بمنع نشر إعلانات حكومية في صحيفة 'هآرتس' المعارضة، وعدم تقديم لوائح اتهام إلا ضد 15 جنديًا 'إسرائيليًا' شاركوا في الحرب على غزة، معظمهم بتهم سرقة السلاح.
وبدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه 'إسرائيل' تحديات قانونية دولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت.
وأكد الحيلة، أن هذا يجعل 'إسرائيل' مطاردة قانونيًا ويكشف زيف روايتها أمام المجتمع الدولي.
ولفت الحيلة إلى أن رفض 'إسرائيل' التحقيق في الانتهاكات داخليًا يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم المحكمة قبل أسبوع أن 'إسرائيل' يمكنها تجنب مذكرات الاعتقال إذا حققت في التهم الموجهة إليها من خلال قضائها المحلي.
وأشار إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، التي كانت تعتبر صديقة 'لإسرائيل'، بدأت تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، مثل اعتراف إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وتعليق بعض صفقات التسليح من قبل كندا وبريطانيا.
ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يرى الخبراء أن العالم مقبل على تعددية قطبية ستؤدي إلى اصطفاف دولي واسع إلى جانب الفلسطينيين والقانون الدولي.
وبحسب ما نقلته إذاعة 'الجيش' عن يعلون قوله، إن (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة.
وأثارت تصريحات يعالون موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية 'الإسرائيلية'، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحاته بأنها 'غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل'، في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش 'الإسرائيلي' بالتطهير العرقي 'ليس كذبًا خطيرًا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر'.
التعليقات
كيف ستؤثِّر تصريحات "يعالون" حول جرائم الاحتلال بشمال غزَّة في قرارات المحاكم الدَّوليَّة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات