صالح الشرّاب العبادي

وضع جلالة الملك المسؤوليات الجسام والتحديات أمام مجلسي النواب والأعيان والمسؤولين في الدولة، وحدد لهم خارطة طريق لا بد من النواب والأعيان والحكومة والقضاء المستقل أن يفند ويحدد تلك المهام والمسؤوليات والتحديات إلى ترجمة فعلية حقيقية على الواقع وعدم الاكتفاء بإعادة ما قاله جلالة الملك أو إعادة شرحه وترديده..

مرحلة بناء جديدة وتطبيق عملي لمشروع التحديث السياسي الشامل، والعمل على مراقبة مجلس النواب لأداء خطط وتنفيذ مشاريع الحكومة ومعرفة مواطن الخلل والتراخي والتراجع عند السلطة التنفيذية على أن لا يكون هذا العمل الرقابي من أجل تحقيق المصالح الخاصة، وعلى حساب مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء..

أراد جلالة الملك أن يضع المسؤولين أمام العمل الحزبي الحقيقي والعمل المؤسسي من أجل أن تكون الدولة دولة أحزاب سياسية ومؤسسات وطنية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المحلي وضمان مستقبل اقتصادي يلمسه المواطن بالفعل، وليس بالأقوال التمنيات..

لطالما نبه ووجه جلالة الملك لتطوير وتحديث القطاع العام.. ولقد قال فيما سبق أن المسؤول الذي لا يعمل والذي همه مصلحته يجب أن يذهب إلى بيته، ويترك المجال لغيره حتى يعمل بإخلاص وتفان؛ لأن الوظيفة العامة ليست بريستيج وامتيازات.. وها هو جلالة الملك يعيدها تترى ويقول: واقتبس من خطاب جلالة الملك:
(الوصول إلى إدارة عامة كفؤة قادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة. وهذا نهج يجب أن يلتزم به كل مسؤول وموظف).

واسأل هنا كيف للحكومة والمجالس المنتخبة أن تترجم ذلك عملياً على الواقع؟ وهذا يحتاج إلى مراجعة شاملة لما هو عليه القطاع الحكومي ومسؤولو القطاع العام في هذه المرحلة والمراحل السابقة، وأن يكون التحديث والتطوير والعمل لهذا القطاع ليس شعاراً أو خططاً مستقبلية مكتوبة؛ ومن ثم تلقى بالإدراج لتُرَحَّل من حكومة إلى أخرى، حتى تنتهي مدة صلاحيتها مع انتهاء مدة صلاحية الحكومات والمجالس لنعود مرة أخرى، وتظهر ليعود جلالة الملك، ويكررها مرة أخرى أمام مجالس جديدة وحكومات أخرى..

قال جلالة الملك: لا خيار أمامنا سوى العمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمسار السياسي وقال: هذا نهج يجب أن يلتزم به:
المسؤول: من فئة مدير وأعلى، حتى تصل إلى قمة الهرم الوظيفي.. بدون استثناء أو استرخاء ا أو تباطؤ أو خذلان.،
الموظف: كل من يعمل داخل بوتقة الدولة ويتقاضى راتباً ومعاش من هذه الدولة..
إذا المسؤول والموظف مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام التقييم العام والإنجازات الحقيقية والالتزام التام في خدمة المواطن وبالتالي خدمة الوطن، وهنا فإن وجود المسؤول والموظف هو مرتبط مباشرة بوجود المواطنين، وهذا يعود بنا إلى العقد الاجتماعي، والذي حدد وجود الدولة ومسؤوليها وموظفيها بوجود المواطنين والأردن (الوطن) الذي يعيشون عليه..

حدد جلالة الملك كيفية توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل:
1. مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا الرؤية يجب أن ترى النور، وتؤتي ثمارها حتى تكون واقعاً ملموساً لا شعور وخططاً ومحاور استراتيجية واجتهادات واجتماعات.
2. إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، وهو بالضبط الاعتماد على الذات، وأن يكون التفكير خارج الصندوق، وأن لا يُعْتَمَد على الخارج، والذي في لحظة من اللحظات سينقطع بنا الحبل ونقعد نندب حظنا والمانحين والداعمين، وهذا يتطلب بحثاً علمياً تقنياً وفنياً عاجلاً عن الموارد الطبيعية والصناعية والسياحية المتاحة وكيفية استخدامها لرفع مستوى الاقتصاد الوطني.
3. رفع معدلات النمو خلال العقد القادم، العقد القادم (١٠ سنوات) وهذا يعتبر تحدياً استراتيجياً فخلال هذه المدة يجب العمل على رفع معدلات النمو من خلال المقومات جميعهن التي تطرق إليها جلالة الملك.. وكيفية الوصول إلى هذه المعدلات..
4. الكفاءات البشرية، وهذا هو المخزون الاستراتيجي لدى الأردن في الداخل والخارج، ويجب عدم تراجع هذه الكفاءات والعمل على تطويرها وإبداعاتها من خلال مخرجات التعليم والتدريب على كافة المستويات.
5. العلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو، وهو جزء مهم يجب استغلاله لرفع كفاءة القطاع العام والخاص، وكذلك قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بعيداً عن المعيقات والبيروقراطية العادمة..
6. يتطلب كل ذلك أن يتخذ المسؤولون إجراءات عملية واقعية للحد من الترهل الاقتصادي والوظيفي والابتعاد كل البعد عن سياسة التسويف والتأخير والمماطلة.. وأول هذه الإجراءات الحد من النفقات التي أرهقت الوطن والمواطن على حد سواء.

وجه جلالة الملك إلى العمل كفريق متحد قادر على تجاوز التحديات والصعوبات، وهذه القوة الوحدوية الكلية هي التي ستمنح القوة للأردن أمام ما تتعرض له فلسطين المحتلة من خلال الوقوف أمام المسؤوليات الوطنية بدون تراخ أو تشويه أو تعطيل..

القوات المسلحة الأردنية، الدرع الوطني الحصين والحامي بعد الله لهذا الوطن العزيز، دعمه واجب وطني وخاصة مع كل ما نواجه ونسمع من أطماع لدولة الاحتلال الصهيوني الذي بات يعرف عنها أنها دولة مارقة متطرفة هدفها الآن التوسع وبناء مشروعها الاستيطاني والاستعماري والاحتلالي على حساب دول الجوار..

مواقف الأردن تجاه فلسطين وغزة والقدس كانت وما زالت راسخة ثابتة عصية على التراجع لا تحتاج إلى تلميع أو مداهنة، وكل من ينكر مواقف هذا الوطن وشعبه وقيادته، فحتماً هو لا يريد لهذا الوطن خيراً، ويقف ضد مصلحته الوطنية..

هذه توجيهات ومحاور خطاب جلالة الملك أو جزء منها، وهي واضحة لا لبس فيها أمامكم أيها المسؤولون، فماذا أنتم فاعلون لترجمتها على أرض الواقع؟