عبد الكريم توفيق – بلغ نصيب الفرد الأردني من الدين العام حوالي 5000 دينار، بحسب الخبير الاقتصادي، حسام عايش.
وبين عايش في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الإثنين، أن احتساب نصيب الفرد من الدين العام من خلال تقسيم مجموع مديونية الدولة الأردنية على عدد المواطنين الأردنيين، حيث بلغت مديونية الدولة للعام الحالي حوالي 38.5 مليار دينار، ويتم تقسيمها على عدد المواطنين البالغ نحو 7.7 مليون مواطن أردني ليكون نصيب الفرد من الدين العام 5000 دينار.
وأوضح عايش أن معدل نصيب الفرد من الدين العام يفوق معدل نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وفق البيانات والأرقام الصادرة من وزارة المالية، مشيراً أن المديونية تتحمل أعباءً متعددة سواء على مستوى الأقساط أو الفوائد التي تقدر بـ 2.6 مليار دينار أو تزيد عن ذلك عام بعد عام.
ولفت أن مخصصات الفوائد تفوق مخصصات أي وزارة معنية بأحوال المواطنين، حيث إن المديونية تستنزف جزءاً مهما من إجمالي الإيرادات المحلية، الأمر الذي يسبب تراجعاً في قدرة الحكومة بالإنفاق على الخدمات سواء الجديدة أو المستمرة ( قيد التنفيذ ).
وحول موازنة التمويل، أوضح عايش أنها بلغت 8.8 مليارات دينار للعام الحالي حيث بلغت العام السابق 7.6 مليارات دينار مسجلة قفزة بمقدار 1.2 مليار دينار.
يذكر أن المديونية من أهم العقبات التي تقف أمام الحكومات الأردنية في ضوء استمرارية سياسة الاقتراض لسد العجز في الموازنة.
وبين عايش في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الإثنين، أن احتساب نصيب الفرد من الدين العام من خلال تقسيم مجموع مديونية الدولة الأردنية على عدد المواطنين الأردنيين، حيث بلغت مديونية الدولة للعام الحالي حوالي 38.5 مليار دينار، ويتم تقسيمها على عدد المواطنين البالغ نحو 7.7 مليون مواطن أردني ليكون نصيب الفرد من الدين العام 5000 دينار.
وأوضح عايش أن معدل نصيب الفرد من الدين العام يفوق معدل نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وفق البيانات والأرقام الصادرة من وزارة المالية، مشيراً أن المديونية تتحمل أعباءً متعددة سواء على مستوى الأقساط أو الفوائد التي تقدر بـ 2.6 مليار دينار أو تزيد عن ذلك عام بعد عام.
ولفت أن مخصصات الفوائد تفوق مخصصات أي وزارة معنية بأحوال المواطنين، حيث إن المديونية تستنزف جزءاً مهما من إجمالي الإيرادات المحلية، الأمر الذي يسبب تراجعاً في قدرة الحكومة بالإنفاق على الخدمات سواء الجديدة أو المستمرة ( قيد التنفيذ ).
وحول موازنة التمويل، أوضح عايش أنها بلغت 8.8 مليارات دينار للعام الحالي حيث بلغت العام السابق 7.6 مليارات دينار مسجلة قفزة بمقدار 1.2 مليار دينار.
يذكر أن المديونية من أهم العقبات التي تقف أمام الحكومات الأردنية في ضوء استمرارية سياسة الاقتراض لسد العجز في الموازنة.
التعليقات