أخبار اليوم - كشف وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة سامي السميرات أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة بلغ 1440 خدمة حكومية حتى الآن.
و أضاف السميرات أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد خدماتها المرقمنة بعدد 960 خدمة إضافية بنهاية العام القادم، ليصبح مجموع الخدمات الحكومية المرقمنة 2400 خدمة حكومية.
و لفت السميرات في تصريحه إلى الرأي إلى أن زيادة هذا العدد من الخدمات المرقمنة خلال هذه الفترة يعتبر بمثابة تحد أمام الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الحكومة بذل جل جهدها بغية مواجهة هذا التحدي وصولا إلى تحقيق هدفها.
و نوه وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة إلى أن لهذا التحدي وجه آخر، و هو يتمثل بكون الحكومة تعتزم كذلك العمل على مراجعة عدد من الخدمات التي تم رقمنتها بهدف تجويدها.
كما أشار السميرات إلى الأهمية التي توليها الحكومة لملف الرقمنة الخدمية، من منطلق ما تحققه الخدمات المرقمنة من تسهيل و توفير في الوقت و الجهد على طالبي الخدمة في إنجاز عملية الحصول عليها.
الرأي
أخبار اليوم - كشف وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة سامي السميرات أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة بلغ 1440 خدمة حكومية حتى الآن.
و أضاف السميرات أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد خدماتها المرقمنة بعدد 960 خدمة إضافية بنهاية العام القادم، ليصبح مجموع الخدمات الحكومية المرقمنة 2400 خدمة حكومية.
و لفت السميرات في تصريحه إلى الرأي إلى أن زيادة هذا العدد من الخدمات المرقمنة خلال هذه الفترة يعتبر بمثابة تحد أمام الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الحكومة بذل جل جهدها بغية مواجهة هذا التحدي وصولا إلى تحقيق هدفها.
و نوه وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة إلى أن لهذا التحدي وجه آخر، و هو يتمثل بكون الحكومة تعتزم كذلك العمل على مراجعة عدد من الخدمات التي تم رقمنتها بهدف تجويدها.
كما أشار السميرات إلى الأهمية التي توليها الحكومة لملف الرقمنة الخدمية، من منطلق ما تحققه الخدمات المرقمنة من تسهيل و توفير في الوقت و الجهد على طالبي الخدمة في إنجاز عملية الحصول عليها.
الرأي
أخبار اليوم - كشف وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة سامي السميرات أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة بلغ 1440 خدمة حكومية حتى الآن.
و أضاف السميرات أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد خدماتها المرقمنة بعدد 960 خدمة إضافية بنهاية العام القادم، ليصبح مجموع الخدمات الحكومية المرقمنة 2400 خدمة حكومية.
و لفت السميرات في تصريحه إلى الرأي إلى أن زيادة هذا العدد من الخدمات المرقمنة خلال هذه الفترة يعتبر بمثابة تحد أمام الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الحكومة بذل جل جهدها بغية مواجهة هذا التحدي وصولا إلى تحقيق هدفها.
و نوه وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة إلى أن لهذا التحدي وجه آخر، و هو يتمثل بكون الحكومة تعتزم كذلك العمل على مراجعة عدد من الخدمات التي تم رقمنتها بهدف تجويدها.
كما أشار السميرات إلى الأهمية التي توليها الحكومة لملف الرقمنة الخدمية، من منطلق ما تحققه الخدمات المرقمنة من تسهيل و توفير في الوقت و الجهد على طالبي الخدمة في إنجاز عملية الحصول عليها.
الرأي
التعليقات