أخبار اليوم - شاركت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول 'التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال المنتدى، الذي استمر ليومين، بمشاركة وفد أردني وعلى رأسه الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، وسفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لجامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إطلاق مشروع تعزيز الشمول المالي لريادة الأعمال النسائية والوصول إلى التمويل الذي يشمل 8 دول عربية منها الأردن.

وبحسب بيان اللجنة اليوم السبت، أكدت المهندسة علي اهتمام الأردن بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره من الأولويات الوطنية على مستوى السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تجسدت في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث القطاع العام.

وأوضحت أهمية التركيز على مسارات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، مشيرة إلى استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت عدة مبادرات أشرفت على تنفيذها اللجنة بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التشريعات الممكنة وبيئة العمل الداعمة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال بين النساء.

وقالت المهندسة علي، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، تناولت موضوع تمكين المرأة بشكل شمولي، باعتبار التمكين الاقتصادي من أساسيات المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات، بما فيها الحياة العامة والسياسية والاجتماعية، مبينة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية أفردت محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي يتمثل بزيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية وتخفيض الفجوة الجندرية، التي تعد من التحديات الرئيسة التي تواجهها صاحبات الأعمال، مشيرة إلى لجوء الكثير من النساء للحصول على التمويل من خلال مؤسسات التمويل الأصغر بدلا من البنوك.

وبينت أن برامج اللجنة تركز على رفع الثقافة المالية لدى السيدات، بما في ذلك أسس الاقتراض والتبعات المالية لذلك.

وحول البيانات وأهمية توفرها لدعم وضع السياسات المبنية على الأدلة، وتقييم أثر هذه السياسات، لفتت علي إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في تطوير المؤشر المركب لمشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل الجاري من قبل اللجنة في إنشاء مرصد المرأة.

ولفتت إلى التقدم المحرز على صعيد المؤشرات الدولية، حيث تمكن الأردن من تحسين مرتبته في مؤشر المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بمقدار 12.5 نقطة استجابة لإصلاحات هامة أُدخلت على قانون العمل عززت من بيئة العمل لتكون صديقة وداعمة لعمل المرأة وتُشجع على عدم خروجها من سوق العمل.

وضم الوفد الأردني، ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي، ومستشارة المشروع في الأردن وفلسطين ولبنان ريم بدران، ورئيسة مجلس إدارة جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن آمال دغلس وممثلين عن الجمعية والبنك المركزي الأردني.