أخبار اليوم - نشرت القناة الـ12 العبرية، مقترحا قدمته الإدارة الأمريكية الحالية للسلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، ويشمل تشكيل مجلس انتقالي ونشر قوة متعددة الجنسيات، وصولا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وقالت القناة: 'عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحا بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة'، وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها.

وتابعت: 'أبو مازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له'، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس على ما أوردته القناة العبرية.

مجلس تنفيذي انتقالي

ووفق المقترح المزعوم الذي تحدثت عن القناة العبرية 'بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة (دون تحديد بشكل واضح) الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية'.

وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.

كذلك، ينص المقترح الأمريكي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.

وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة 'حماس'، وفق ما تدعي القناة.

وتتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وتتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع.

وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب والوزارات التي كانت في أيدي حركة حماس في قطاع غزة.

قوة متعددة الجنسيات

وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستقوم بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات (دون تحديد) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وينص المقترح على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة. وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.

و'سيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة'، وفق المصدر ذاته.

ووفق نص المقترح الأمريكي ستعقد الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية. وستقوم الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها.

توحيد غزة والضفة

وذكرت القناة 12 أن 'الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستقوم بتسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال مع حركة حماس أو أي كيان إرهابي آخر'، على حد تعبيرها.

كما 'ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني'.

ويلزم المقترح إسرائيل بـ 'الالتزام ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي'.

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعان الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير /شباط 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أمريكية وحضور أردني مصري، نصا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.

وينص المقترح على أن 'تقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، كأول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة'.

ووفق المقترح 'ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها'.