لعل «ارتفاع موجودات» وارباح صندوق استثمار اموال الضمان مؤشر واضح على ان اقتصادنا ما زال يحقق نتائج ايجابية بمختلف القطاعات ودليل قاطع على ان اقتصادنا تمكن من مواجهة التحديات التي واجهناها جراء الاضطرابات الجوسياسية في المنطقة، فلماذا نتائج الضمان تعتبر مؤشرا؟.
السبب باعتماد النتائج المالية لصندوق استثمار اموال الضمان في تقييم الاوضاع الاقتصادية في المملكة يكمن في التنوع باستثماراتها بمختلف القطاعات ما يجعل من تحقيقها للارباح «دليلا وبرهانا» على نجاعة استثماراتها ونموها الامر الذي يعني ان الاقتصاد الوطني ما زال ينمو والقطاعات تتقدم للامام ولا تتراجع، لهذا اعتبار ان نتائج الصندوق مؤشر يؤكد على منعة وقوة ومرونة اقتصادنا بمواجهة التحديات والتفوق عليها.
الاهم في تحقيق نمو في الموجودات والارباح من قبل صندوق الضمان انه يبعث برسالة بالغة الاهمية للمستثمرين بكافة انحاء العالم تؤكد فيها على جدوى الاستثمار بالمملكة، وتأكيد على تميز البيئة الاستثمارية لدينا وفي مختلف القطاعات، وكما تبعث برسالة «تطمين وثقة» للمستثمرين الحالين والمشتركين بالضمان من مختلف الفئات والشرائح على مستقبل اموالهم ومستقبل ابنائهم.
ليس صندوق استثمار الضمان فقط من يحقق نتائج ايجابية وارباح عائدة عليه من استثمارته فهناك العديد من الشركات والاستثمارات التي تعلن عن نتائج مبهرة وبمختلف القطاعات صناعيا ومصرفيا وخدميا وبورصة وغيرها من المجالات، الا ان صندوق استثمار الضمان عنوان رئيسي في عكس صورة «الاقتصاد الوطني» نظرا لتنوع استثماراته في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وفي المساهمات في الاوراق المالية.
الصندوق اعلن أمس عن ارتفاع موجوداته لما يقارب 15.7 مليار دينار مقارنة مع 14.8 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي اي بارتفاع ما يقارب 900 مليون دينار، جراء النمو الإيجابي لصافي الدخل 14.2 بالمئة نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار ومحفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي 111 مليون دينار.
انا هنا لا اذيع سرا ولا انحاز لادارة الصندوق وكوادره التي بدأت ومنذ وقت ليس طويلا بالخروج من «عباءة الكلاسيكية» في استثمار اموال الضمان واتخذت على عاتقها التنوع في الاستثمار وتعظيم «قيمة الاستثمارات» الحالية الدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات وإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات في المحافظات وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل مميزة.
خلاصة القول، في نجاحات صندوق استثمار اموال الضمان «المتتالية والمميزة» رسالة مفادها ان الاستثمار بالمملكة وبمختلف القطاعات مجد ومتنوع ويتمتع بميزة نسبية تجعله يتفوق على بقية دول المنطقة والاقليم لما يوفره من بيئة استثمارية متطورة وقادرة على تلبية طموحاتهم، واما رسالتها للاردنيين فتكمن بان اموالهم بامان وتنمو يوما وراء يوم ولا خوفا عليها ولا ما يحزنون.
لعل «ارتفاع موجودات» وارباح صندوق استثمار اموال الضمان مؤشر واضح على ان اقتصادنا ما زال يحقق نتائج ايجابية بمختلف القطاعات ودليل قاطع على ان اقتصادنا تمكن من مواجهة التحديات التي واجهناها جراء الاضطرابات الجوسياسية في المنطقة، فلماذا نتائج الضمان تعتبر مؤشرا؟.
السبب باعتماد النتائج المالية لصندوق استثمار اموال الضمان في تقييم الاوضاع الاقتصادية في المملكة يكمن في التنوع باستثماراتها بمختلف القطاعات ما يجعل من تحقيقها للارباح «دليلا وبرهانا» على نجاعة استثماراتها ونموها الامر الذي يعني ان الاقتصاد الوطني ما زال ينمو والقطاعات تتقدم للامام ولا تتراجع، لهذا اعتبار ان نتائج الصندوق مؤشر يؤكد على منعة وقوة ومرونة اقتصادنا بمواجهة التحديات والتفوق عليها.
الاهم في تحقيق نمو في الموجودات والارباح من قبل صندوق الضمان انه يبعث برسالة بالغة الاهمية للمستثمرين بكافة انحاء العالم تؤكد فيها على جدوى الاستثمار بالمملكة، وتأكيد على تميز البيئة الاستثمارية لدينا وفي مختلف القطاعات، وكما تبعث برسالة «تطمين وثقة» للمستثمرين الحالين والمشتركين بالضمان من مختلف الفئات والشرائح على مستقبل اموالهم ومستقبل ابنائهم.
ليس صندوق استثمار الضمان فقط من يحقق نتائج ايجابية وارباح عائدة عليه من استثمارته فهناك العديد من الشركات والاستثمارات التي تعلن عن نتائج مبهرة وبمختلف القطاعات صناعيا ومصرفيا وخدميا وبورصة وغيرها من المجالات، الا ان صندوق استثمار الضمان عنوان رئيسي في عكس صورة «الاقتصاد الوطني» نظرا لتنوع استثماراته في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وفي المساهمات في الاوراق المالية.
الصندوق اعلن أمس عن ارتفاع موجوداته لما يقارب 15.7 مليار دينار مقارنة مع 14.8 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي اي بارتفاع ما يقارب 900 مليون دينار، جراء النمو الإيجابي لصافي الدخل 14.2 بالمئة نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار ومحفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي 111 مليون دينار.
انا هنا لا اذيع سرا ولا انحاز لادارة الصندوق وكوادره التي بدأت ومنذ وقت ليس طويلا بالخروج من «عباءة الكلاسيكية» في استثمار اموال الضمان واتخذت على عاتقها التنوع في الاستثمار وتعظيم «قيمة الاستثمارات» الحالية الدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات وإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات في المحافظات وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل مميزة.
خلاصة القول، في نجاحات صندوق استثمار اموال الضمان «المتتالية والمميزة» رسالة مفادها ان الاستثمار بالمملكة وبمختلف القطاعات مجد ومتنوع ويتمتع بميزة نسبية تجعله يتفوق على بقية دول المنطقة والاقليم لما يوفره من بيئة استثمارية متطورة وقادرة على تلبية طموحاتهم، واما رسالتها للاردنيين فتكمن بان اموالهم بامان وتنمو يوما وراء يوم ولا خوفا عليها ولا ما يحزنون.
لعل «ارتفاع موجودات» وارباح صندوق استثمار اموال الضمان مؤشر واضح على ان اقتصادنا ما زال يحقق نتائج ايجابية بمختلف القطاعات ودليل قاطع على ان اقتصادنا تمكن من مواجهة التحديات التي واجهناها جراء الاضطرابات الجوسياسية في المنطقة، فلماذا نتائج الضمان تعتبر مؤشرا؟.
السبب باعتماد النتائج المالية لصندوق استثمار اموال الضمان في تقييم الاوضاع الاقتصادية في المملكة يكمن في التنوع باستثماراتها بمختلف القطاعات ما يجعل من تحقيقها للارباح «دليلا وبرهانا» على نجاعة استثماراتها ونموها الامر الذي يعني ان الاقتصاد الوطني ما زال ينمو والقطاعات تتقدم للامام ولا تتراجع، لهذا اعتبار ان نتائج الصندوق مؤشر يؤكد على منعة وقوة ومرونة اقتصادنا بمواجهة التحديات والتفوق عليها.
الاهم في تحقيق نمو في الموجودات والارباح من قبل صندوق الضمان انه يبعث برسالة بالغة الاهمية للمستثمرين بكافة انحاء العالم تؤكد فيها على جدوى الاستثمار بالمملكة، وتأكيد على تميز البيئة الاستثمارية لدينا وفي مختلف القطاعات، وكما تبعث برسالة «تطمين وثقة» للمستثمرين الحالين والمشتركين بالضمان من مختلف الفئات والشرائح على مستقبل اموالهم ومستقبل ابنائهم.
ليس صندوق استثمار الضمان فقط من يحقق نتائج ايجابية وارباح عائدة عليه من استثمارته فهناك العديد من الشركات والاستثمارات التي تعلن عن نتائج مبهرة وبمختلف القطاعات صناعيا ومصرفيا وخدميا وبورصة وغيرها من المجالات، الا ان صندوق استثمار الضمان عنوان رئيسي في عكس صورة «الاقتصاد الوطني» نظرا لتنوع استثماراته في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وفي المساهمات في الاوراق المالية.
الصندوق اعلن أمس عن ارتفاع موجوداته لما يقارب 15.7 مليار دينار مقارنة مع 14.8 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي اي بارتفاع ما يقارب 900 مليون دينار، جراء النمو الإيجابي لصافي الدخل 14.2 بالمئة نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار ومحفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي 111 مليون دينار.
انا هنا لا اذيع سرا ولا انحاز لادارة الصندوق وكوادره التي بدأت ومنذ وقت ليس طويلا بالخروج من «عباءة الكلاسيكية» في استثمار اموال الضمان واتخذت على عاتقها التنوع في الاستثمار وتعظيم «قيمة الاستثمارات» الحالية الدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات وإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات في المحافظات وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل مميزة.
خلاصة القول، في نجاحات صندوق استثمار اموال الضمان «المتتالية والمميزة» رسالة مفادها ان الاستثمار بالمملكة وبمختلف القطاعات مجد ومتنوع ويتمتع بميزة نسبية تجعله يتفوق على بقية دول المنطقة والاقليم لما يوفره من بيئة استثمارية متطورة وقادرة على تلبية طموحاتهم، واما رسالتها للاردنيين فتكمن بان اموالهم بامان وتنمو يوما وراء يوم ولا خوفا عليها ولا ما يحزنون.
التعليقات