ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة العدل، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، ومدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة فخري الخطبا، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي.

وأكد السليحات أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددًا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.

وأشاد بدور الوزارة بإنهاء وإغلاق معظم المخالفات الواردة في التقرير.

وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، سليمان أبو يحيى، ناجح العدوان، أسماء الرواحنة.

من جهتهما، قال العبادي والخطبا إنه تم تصويب معظم المخالفات الواردة في التقرير، مشيرين إلى أنه سيتم متابعة تصويب أوضاع ما تبقى.

وأضافوا أنه سيتم تزويد ديوان المحاسبة بكتب تثبت جميع التصويبات للمخالفات التي تم إغلاقها.