أخبار اليوم - وقّع البنك الدولي 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن خلال السنة المالية الأخيرة له، بقيمة 1,276 مليار دولار، تعتبر 'الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة'.

ووفق بيانات للبنك الدولي رصدتها 'المملكة'، فإن قيمة المشاريع تعتبر 'الأكبر'، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغ فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقع فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.

في نيسان/أبريل الماضي، وافق البنك الدولي على برنامج 'الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن' في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

ويستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إذ أطلق البرنامج لصالح وزارات المالية، الاقتصاد الرقمي والريادة، التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع 'تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة'، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.

ويعمل هذا المشروع، الذي موّل لصالح وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والعمل، على التغلب على القيود الرئيسية التي تعوق دخول المرأة سوق العمل والاستمرار فيه.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافق البنك الدولي على برنامج 'رأس المال البشري' في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ويدعم هذا البرنامج، الذي موّل لصالح وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.

كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.

ويركز برنامج 'مسار' على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية.

كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات، وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.

وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.

ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.