سميح المعايطه لم تكن الضفة الغربية إلا أرضا فلسطينية، لكنها كانت بعد نكبة عام ٤٨ ليست تحت أي سلطة سياسية وتحديدا سلطة فلسطينية، ومنذ أن جاءت منظمة التحرير عام ١٩٦٤، كانت معركتها الأولى ضد الأردن، حيث كانت الضفة تحت حكم الأردن، وحتى بعد احتلال الضفة من إسرائيل فأن معركة «المنظمة» قبل ظهور الفصائل وبعد ظهورها وسيطرتها على «المنظمة»، كانت مع الأردن، بل تطورت المعركة إلى ماهو اسوأ لسلب الدولة الأردنية سلطتها على الأرض والإنسان الإردني حتى كان فك الارتباط ودخول «المنظمة» عالم المفاوضات والاعتراف بإسرائيل وقبولها بقرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٤٢.
وإذا تجاوزنا التاريخ فأن الأردن اليوم الأكثر سعيا لتكون الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام ١٩٦٧، وهي الضفة وغزة والقدس الشرقية، هي أرض الدولة الفلسطينية، لكن وحدة الجغرافيا الفلسطينية لها العدوان الأول الاحتلال الاسرائيلي الذي يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، ويرفض فكرة تواصل الجغرافيا الفلسطينية ويقسمها بالاستيطان والعدوانية ضد أهل الضفة، أما العدو الثاني فهو المعادلة الفلسطينية الداخلية التي صنعت الانقسام ليس في بنية السلطة الفلسطينية فحسب، بل في الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، فأصبح الواقع الجغرافي والسكاني والسياسي يخدم نهج الاحتلال في منع تواصل الأرض الفلسطينية، وصنع حالتين فلسطينيتين لكل منها معادلتها السياسية وبرنامجها بل وتمارس كل حالة «التضامن!!» مع الأخرى مع كل عدوان عسكري.
اليوم الضفة الغربية خاصرة سياسية ضعيفة للأردن، فهناك الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للضفة ولا للسلطة أن تتحول إلى مشروع دولة فلسطينية، ويعمل على تحويلها إلى منطقة طاردة لأهلها، وهو يعني صناعة اجواء للتهجير الناعم أو الخشن عبر أفعال المستوطنين أو الأوضاع الاقتصادية أو سياسات تحويل السلطة إلى شكل دون مضمون او سلطة.
وهناك بعض الأوساط حتى في الأردن من المتباكين على الضفة وأوضاعها يحاولون التسلل إلى ترويج أفكار محصلتها أن تعود الضفة إلى الاردن تحت أي عنوان من فدرالية أو كونفدرالية، أو حتى التباكي على حل الدولتين، وأنه لم يعد موجودا، وهذا الطرح يخدم المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد كيانا فلسطينيا في الضفة، ويحاول الترويج لحلول جوهرها أن يعود الأردن ليكون في مواجهة الفلسطينيين، وأن يتم وأد فكرة الدولة الفلسطينية، وأن يدفع الأردن والأردنيون من هويتهم الوطنية وبنية دولتهم ثمنا بديلا عن الثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال.
حتى لو كانت الظروف اليوم ليست إيجابية لخيار الدولة الفلسطينية، فإن الضفة يجب أن تبقى أرضا فلسطينية وشعبها يعيش فيها، وأن يتم التصدي لكل أشكال التهجير، وإغلاق الأبواب إمام أي مشاريع لها عنوان واحد مهما تعددت اسماؤها الحركية وهو التوطين والوطن البديل.
دفاع الأردن ومساندته للسلطة الفلسطينية مهما كانت الملاحظات عليها هو دفاع عن فكرة الدولة الفلسطينية، فالفلسطينيون عنوانهم سلطتهم ودولتهم، وكلما ذهبت الأمور إلى التصعيد في الضفة أو غزة من الاحتلال، فعلى البعض أن لايستغل هذا للترويج للتوطين السياسي او تذويب الهوية الفلسطينية في أي هوية أخرى مقابل مكاسب سياسية للبعض.
سميح المعايطه لم تكن الضفة الغربية إلا أرضا فلسطينية، لكنها كانت بعد نكبة عام ٤٨ ليست تحت أي سلطة سياسية وتحديدا سلطة فلسطينية، ومنذ أن جاءت منظمة التحرير عام ١٩٦٤، كانت معركتها الأولى ضد الأردن، حيث كانت الضفة تحت حكم الأردن، وحتى بعد احتلال الضفة من إسرائيل فأن معركة «المنظمة» قبل ظهور الفصائل وبعد ظهورها وسيطرتها على «المنظمة»، كانت مع الأردن، بل تطورت المعركة إلى ماهو اسوأ لسلب الدولة الأردنية سلطتها على الأرض والإنسان الإردني حتى كان فك الارتباط ودخول «المنظمة» عالم المفاوضات والاعتراف بإسرائيل وقبولها بقرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٤٢.
وإذا تجاوزنا التاريخ فأن الأردن اليوم الأكثر سعيا لتكون الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام ١٩٦٧، وهي الضفة وغزة والقدس الشرقية، هي أرض الدولة الفلسطينية، لكن وحدة الجغرافيا الفلسطينية لها العدوان الأول الاحتلال الاسرائيلي الذي يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، ويرفض فكرة تواصل الجغرافيا الفلسطينية ويقسمها بالاستيطان والعدوانية ضد أهل الضفة، أما العدو الثاني فهو المعادلة الفلسطينية الداخلية التي صنعت الانقسام ليس في بنية السلطة الفلسطينية فحسب، بل في الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، فأصبح الواقع الجغرافي والسكاني والسياسي يخدم نهج الاحتلال في منع تواصل الأرض الفلسطينية، وصنع حالتين فلسطينيتين لكل منها معادلتها السياسية وبرنامجها بل وتمارس كل حالة «التضامن!!» مع الأخرى مع كل عدوان عسكري.
اليوم الضفة الغربية خاصرة سياسية ضعيفة للأردن، فهناك الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للضفة ولا للسلطة أن تتحول إلى مشروع دولة فلسطينية، ويعمل على تحويلها إلى منطقة طاردة لأهلها، وهو يعني صناعة اجواء للتهجير الناعم أو الخشن عبر أفعال المستوطنين أو الأوضاع الاقتصادية أو سياسات تحويل السلطة إلى شكل دون مضمون او سلطة.
وهناك بعض الأوساط حتى في الأردن من المتباكين على الضفة وأوضاعها يحاولون التسلل إلى ترويج أفكار محصلتها أن تعود الضفة إلى الاردن تحت أي عنوان من فدرالية أو كونفدرالية، أو حتى التباكي على حل الدولتين، وأنه لم يعد موجودا، وهذا الطرح يخدم المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد كيانا فلسطينيا في الضفة، ويحاول الترويج لحلول جوهرها أن يعود الأردن ليكون في مواجهة الفلسطينيين، وأن يتم وأد فكرة الدولة الفلسطينية، وأن يدفع الأردن والأردنيون من هويتهم الوطنية وبنية دولتهم ثمنا بديلا عن الثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال.
حتى لو كانت الظروف اليوم ليست إيجابية لخيار الدولة الفلسطينية، فإن الضفة يجب أن تبقى أرضا فلسطينية وشعبها يعيش فيها، وأن يتم التصدي لكل أشكال التهجير، وإغلاق الأبواب إمام أي مشاريع لها عنوان واحد مهما تعددت اسماؤها الحركية وهو التوطين والوطن البديل.
دفاع الأردن ومساندته للسلطة الفلسطينية مهما كانت الملاحظات عليها هو دفاع عن فكرة الدولة الفلسطينية، فالفلسطينيون عنوانهم سلطتهم ودولتهم، وكلما ذهبت الأمور إلى التصعيد في الضفة أو غزة من الاحتلال، فعلى البعض أن لايستغل هذا للترويج للتوطين السياسي او تذويب الهوية الفلسطينية في أي هوية أخرى مقابل مكاسب سياسية للبعض.
سميح المعايطه لم تكن الضفة الغربية إلا أرضا فلسطينية، لكنها كانت بعد نكبة عام ٤٨ ليست تحت أي سلطة سياسية وتحديدا سلطة فلسطينية، ومنذ أن جاءت منظمة التحرير عام ١٩٦٤، كانت معركتها الأولى ضد الأردن، حيث كانت الضفة تحت حكم الأردن، وحتى بعد احتلال الضفة من إسرائيل فأن معركة «المنظمة» قبل ظهور الفصائل وبعد ظهورها وسيطرتها على «المنظمة»، كانت مع الأردن، بل تطورت المعركة إلى ماهو اسوأ لسلب الدولة الأردنية سلطتها على الأرض والإنسان الإردني حتى كان فك الارتباط ودخول «المنظمة» عالم المفاوضات والاعتراف بإسرائيل وقبولها بقرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٤٢.
وإذا تجاوزنا التاريخ فأن الأردن اليوم الأكثر سعيا لتكون الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام ١٩٦٧، وهي الضفة وغزة والقدس الشرقية، هي أرض الدولة الفلسطينية، لكن وحدة الجغرافيا الفلسطينية لها العدوان الأول الاحتلال الاسرائيلي الذي يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، ويرفض فكرة تواصل الجغرافيا الفلسطينية ويقسمها بالاستيطان والعدوانية ضد أهل الضفة، أما العدو الثاني فهو المعادلة الفلسطينية الداخلية التي صنعت الانقسام ليس في بنية السلطة الفلسطينية فحسب، بل في الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، فأصبح الواقع الجغرافي والسكاني والسياسي يخدم نهج الاحتلال في منع تواصل الأرض الفلسطينية، وصنع حالتين فلسطينيتين لكل منها معادلتها السياسية وبرنامجها بل وتمارس كل حالة «التضامن!!» مع الأخرى مع كل عدوان عسكري.
اليوم الضفة الغربية خاصرة سياسية ضعيفة للأردن، فهناك الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للضفة ولا للسلطة أن تتحول إلى مشروع دولة فلسطينية، ويعمل على تحويلها إلى منطقة طاردة لأهلها، وهو يعني صناعة اجواء للتهجير الناعم أو الخشن عبر أفعال المستوطنين أو الأوضاع الاقتصادية أو سياسات تحويل السلطة إلى شكل دون مضمون او سلطة.
وهناك بعض الأوساط حتى في الأردن من المتباكين على الضفة وأوضاعها يحاولون التسلل إلى ترويج أفكار محصلتها أن تعود الضفة إلى الاردن تحت أي عنوان من فدرالية أو كونفدرالية، أو حتى التباكي على حل الدولتين، وأنه لم يعد موجودا، وهذا الطرح يخدم المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد كيانا فلسطينيا في الضفة، ويحاول الترويج لحلول جوهرها أن يعود الأردن ليكون في مواجهة الفلسطينيين، وأن يتم وأد فكرة الدولة الفلسطينية، وأن يدفع الأردن والأردنيون من هويتهم الوطنية وبنية دولتهم ثمنا بديلا عن الثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال.
حتى لو كانت الظروف اليوم ليست إيجابية لخيار الدولة الفلسطينية، فإن الضفة يجب أن تبقى أرضا فلسطينية وشعبها يعيش فيها، وأن يتم التصدي لكل أشكال التهجير، وإغلاق الأبواب إمام أي مشاريع لها عنوان واحد مهما تعددت اسماؤها الحركية وهو التوطين والوطن البديل.
دفاع الأردن ومساندته للسلطة الفلسطينية مهما كانت الملاحظات عليها هو دفاع عن فكرة الدولة الفلسطينية، فالفلسطينيون عنوانهم سلطتهم ودولتهم، وكلما ذهبت الأمور إلى التصعيد في الضفة أو غزة من الاحتلال، فعلى البعض أن لايستغل هذا للترويج للتوطين السياسي او تذويب الهوية الفلسطينية في أي هوية أخرى مقابل مكاسب سياسية للبعض.
التعليقات
«الضفة» .. الخاصرة الغربية الضعيفة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات