نفذ مركز الحياة – راصد بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى – اللجنة المجتمعية، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، مؤتمراً وطنياً بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان “واقع المشاركة الحزبية للمرأة، بعد عام على إقرار قانون الأحزاب 2022 من قبل البرلمان الأردني”، وبحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وحضور عدد من النخب السياسية والحزبية والنسائية والشبابية من مختلف القطاعات والمحافظات، ويأتي هذا المؤتمر انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومتوائمًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وبيّن الرفاعي خلال كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المؤتمر إلى أن رغم كل ما رافق لجنة التحديث السياسي وتبعها من تشكيك واتهامات ومحاولات عديدة لإحباط عملها وأعضائها ومخرجاتها لكننا اليوم نرى ثمار عمل اللجنة في الواقع العملي، فاليوم هناك ما يزيد على 10 أحزاب جديدة قائمة بموجب القانون الجديد، وصوبت معظم الأحزاب القائمة أوضاعها أو دخلت في عمليات اندماج لتوفيق أوضاعها، عدا عن تلك التي بدأت عمليات التسجيل لإنشاء كياناتها، وتقاطر آلاف الأردنيين والأردنيات للانخراط في العملية الحزبية مستبشرين بحياة سياسية جديدة في وطنهم.

وأوضح الرفاعي إلى أن كل ذلك لم يكن سهلاً خاصة في ظل التصورات السلبية حول العمل الحزبي والسياسي التي علقت في أذهان الأردنيين والتي عمل على تغذيتها لأكثر من 50 عامًا، وبيّن الرفاعي إلى أن الحكمة ليست في الأعداد ولا في كثرة الأحزاب ومنتسبيها بقدر أهمية محتواها وبرامجها وقدرتها على إقناع المواطن بدورها وسياساتها وبناء برامجها وفقاً لاحتياجات وأولويات المواطنين، وأشار إلى أن التحديث السياسي يحتاج القناعة والإرادة وليس فقط التشريعات والتوصيات.

وأشار الرفاعي إلى أن على من يرأس الأحزاب الاقتناع التام بضرورة ادماج المرأة، ليس لأن القانون يشترط ذلك بل لأنها نصف المجتمع وبالتالي فهي نصف المستهدفين ونصف المقترعين ونصف فرص الأحزاب بل والتجربة السياسية ككل بالنجاح، وأضاف أن الاهتمام بالمرأة والشباب كان أحد ركائز عمل اللجنة التي وجه لها جلالة الملك صراحة في كتاب التكليف السامي للجنة اعترافا بأهمية هاتين الشريحتين وإنصافا لهما.

وحول تحديات النساء أشار الرفاعي إلى أن المرأة تعاني عربيًا وعالميًا من تحديات جسيمة، في واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منها؛ قلة أعداد النساء اللواتي يشغلن مراكز قيادية في المؤسسات السياسية والاقتصادية، والتمييز في المؤسسات الاقتصادية في الأجر ومستوى احترام القرارات والموقع الوظيفي، وضعف التمكين المجتمعي والتحديات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والتهميش لدور النساء الاجتماعي رغم أهميته الكبيرة، وأيضا تعاني المرأة معاناة أخرى وكبيرة تتمثل في أن المرأة لا تدعم المرأة في كثير من الأحيان وهو من أكبر وأهم التحديات، وأشار إلى أهمية المساواة في حقوق المواطنة والإنسانية لما في ذلك أثراً إيجابياً في عملية التحديث السياسي، ودعى الرفاعي النساء إلى الانخراط بالأحزاب التي تراعي أولوياتهنّ.

وأشار الرفاعي إلى أن علينا جميعًا الإيمان بالمعنى الحقيقي للديمقراطية وإظهارها في التعاطي مع الخلاف والاختلاف، وتقبل التغيير والمنظومة السياسية الجديدة والمتجددة التي نقبل عليها، لذلك على الأحزاب بجميع كوادرها التواصل مع الناس وتلمس احتياجاتهم الحقيقية بعيدا عن النخبوية وقوالب العمل التقليدية الجامدة وإفساح المجال أمام الأفكار التحديثية، وأكد الرفاعي حاجة موازاة التمثيل والتمكين ضمن مساراً واحداً.

من جهته قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أكد على أن قضية المرأة هي قضية المجتمع بأسره، وهي نصف المجتمع بكل شيء، وأشار إلى أن التشريعات عبدت الطريق أمام المرأة لتكون مشاركتها نوعية ومختلفة عما سبقه، وأكد الخوالدة على أهمية تقييم فعالية المرأة داخل الأحزاب، حيث المشاركة وحدها لا تكفي، وشدد على ضرورة تعزيز قدرات النساء على المهارات اللازمة للعمل السياسي والحزبي، وأن الدور الأكبر هنا يقع على الأحزاب.

وأعربت السيدة رانيا الكوز عضو مجلس أمانة عمان الكبرى ورئيسة لجنة التنمية المجتمعية فيها إلى أن اليوم والأردن يدخل مئويته الثانية بمشروع تحديثي ثلاثي الأبعاد ورؤية ملكيّة ساميّة تسير به إلى الأمام على طريق التقدّم والازدهار لا مجال فيها للنظر إلى الخلف إلا لاستقاء العبر والمراكمة على الإنجاز، ومن هذا المنطلق دأبت أمانة عمان على ابتكار وتطوير البرامج والمبادرات التي تدعم المرأة والشباب وتمكينهم بمختلف المجالات، اذ تنظر الأمانة اليوم للمرأة كشريكة في الرؤية وشريكة في الإنجاز.

بدورها مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب السيدة سمر محمد الطراونة قدمت مجموعة حقائق حول مشاركة المرأة في الأحزاب، حيث أوضحت الطراونة إلى أن بعد مرور عام على صدور قانون الأحزاب الجديد فإن عدد الأحزاب التي قامت بتوفيق أوضاعها لغاية 10/3/2023 هي 10 أحزاب، وتوضح البيانات المتعلقة بالأحزاب التي وفقت أوضاعها إلى أن النساء تمثل 41% من مجموع الأعضاء 5640 من اصل 13755، وتمثل نسبة القيادات النسائية (القيادة المركزية) من مجموع القيادات المركزية للأحزاب 42% من مجموع القيادات المركزية لـ 7 أحزاب، أما منصب الأمين العام 1 من أصل 10 ما نسبته 11%، فيما الفئة العمرية من 18- 35 بمجملها (38%) من مجموع أعضاء الأحزاب، واما فيما يتعلق بسجلات الناخبين التي تم نشرها واعدت وفقًا لمكان الإقامة والتي وصلت لما يقارب 5 ملايين ناخب وناخبة كانت نسبة الذكور 47% والإناث 53%.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد أن علينا جميعاً العمل ضمن بوتقه واحدة تساعد النساء على إيجاد ضمان بيئة سياسية آمنة تدعم وجود النساء في كافة المستويات السياسية، وأكد بني عامر على أن النساء هن الأكثر عرضه لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يساهم في الحد من قدرتها على المشاركة وبالتالي من وجودها في مواقع صنع القرار، وشدد على أهمية تجويد التشريعات والممارسات والسياسات التي للحد من ممارسات خطاب الكراهية على النساء.

واحتوى المؤتمر على جلسة حوارية بعنوان “تقييم واقع المشاركة الحزبية للمرأة”، وأدارتها الدكتورة دانا قاقيش، حيث أعربت سعادة النائب أسماء الرواحنة الممثلة لحزب الائتلاف الوطني إلى أن المرأة هي كل المجتمع، لأنها هي من تربي النصف الآخر، وأكدت أن كلما كانت المرأة قوية كان المجتمع أقوى، وأشارت إلى ضرورة رسم ثقافة جديدة تغيير نظرة المرأة عن المرأة، وشددت على وجوب أن نلبس الثوب الأردني في برامجنا وتكوين قوالب تشبهنا، وبينّت الرواحنة إلى أن الدمج الذي حدث ما بين حزبي زمزم والوسط الاسلامي يعتبر دمجاً إيجابياً، وأن حزب الائتلاف سوف يحرص في المرحلة المقبلة على تمثيل النساء في مختلف المجالس المنتخبة وليس فقط في مجلس النواب، كما وأكدت على أهمية الوجود النوعي للمرأة داخل الأحزاب، وذلك بأن يكون لها دور مؤثر في وضع برامج الحزب، بحيث تكون لها نصيب حقيقي من تلك البرامج في مختلف المستويات.

بدورها سعادة الاستاذة ريم بدران النائب الأول لأمين عام حزب الميثاق الوطني أوضحت إلى أن هذه المرحلة أكثر مرحلة جدية في عملية تحديث المنظومة السياسية والحزبية، وأشارت إلى أن المرحلة السابقة كانت فردية، وكان من الصعب على النائب أن يحقق طموحه في ظل ذلك الواقع، كما وأكدت إلى هذه المرحلة تتطلب برامج تحاكي المواطن عملية وقابلة للتطبيق ليس فقط برامج تنظيرية، وأعربت بدران إلى أهمية استثمار هذه الفرصة، خصوصًا أنها تتمتع بضمانات كونها تم قونتتها، في ظل الحراك السياسي الملموس الذي نشهده، والتوجهات العامة الداعمة لنجاح هذه المرحلة، وأشارت إلى أن العدد مهم ولكن الكفاءات أهم، تحديدًا تلك التي لديها القدرة على إقناع المجتمع.

وأوضحت سعادة النائب دينا البشير عضو حزب إرادة إلى أن بعض النساء في المرحلة السابقة كانت تترشح ضمن مبادئ واعتبارات اجتماعية بعيدة عن الكفاءة، لإرضاء فئة أو عشيرة ما، وهذا للأسف قدم للمجتمع نساء في البرلمان لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، ادى بدوره لتكوين صورة سلبية لدى المجتمع حول المرأة وقدرتها على المشاركة السياسية، وأشارت البشير إلى أن الأحزاب معنية في هذه المرحلة إلى تثقيف النساء سياسيًا، وتقديم الدراسات والاستشارات للنساء، وأكدت إلى أن النصوص التشريعية التي تم إقرارها كفيلة لكي ينتمي الشخص إلى أي حزب بدون تخوف، وأن الدور يقع الآن على الأحزاب لوضع برامج واقعية وتلامس المواطن، وان هذه العملية تحتاج الى وقت لتؤتي ثمارها.

من جهتها عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الدكتورة بيتي السقرات أشارت إلى أن التشريعات قد تكون تقدمية ولكنها غير كافية لوحدها، فالمرأة بحاجة إلى أدوات تساهم في تمكينها سياسيًا واقتصاديًا، وتساعدها لتنخرط بشكل أوسع في المجتمع، وتتجاوز بعض العادات والتقاليد التي قد أصبحت بالية، وأكدت السقرات إلى أن تثقيف المرأة سياسيًا وحزبيًا سوف ينعكس إيجابيًا على كافة المجتمع.

من جهتها رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ميسون دراوشة أكدت إلى أن دور المرأة لم يعد ثانوي، وأن الأحزاب كافة بحاجة إلى تمكين، برجالها ونسائها، حيث ان التشريعات وحدها لن توصلنا للهدف الذي نسعى إليه، وأشارت الدراوشة إلى أن بعض النساء في المرحلة السابقة تم دفعهن نحو مكان لا يملكون أدواته، فكانت تجربة ظالمة عليهن، حيث كانت تشعرنا بالألم عند الحديث عنها كرقم، وأوضحت دراوشة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يوجد ما يمنع فيه من ترشح امرأة لمنصب الأمين، وبينّت إلى وجود النساء في مختلف لجان الحزب، وهناك لجان تقودها النساء، وأكدت ان لا يوجد أي (فيتو) أمام وجود ومشاركة النساء في الحزب، وأشارت الدراوشة إلى وجوب وجود الوعي السياسي عند كل النساء، وهذا لا يتطلب من جميع النساء أن يكن فاعلات سياسيًا.