صويص: تقليص «الفجوة الذكورية» يحتاج إلى وقت
أخبار اليوم - كالمعتاد، تخوض المرأة الأردنية الانتخابات النيابية بفرصتي الكوتا والقائمة للفوز بمقاعد نيابية ما تزال حكراً على الرجل ولأسباب معروفة لا يتسع المكان لذكرها، هنا.
ولكن هاتين الفرصتين تبدوان أكثر تشجيعاً للمرأة لخوض العملية الانتخابية من أي ترشح سابق، نظراً للتعديلات الجديدة على قانون الانتخاب عندما وضعها في ترتيب متقدم في القائمة الحزبية ( ضمن أول ثلاثة مرشحين على القائمة).
فرص الفوز بمقاعد أكثر للمرأة في مجلس النواب العشرين المقبل، والذي تبدأ انتخاباته في العاشر من أيلول لهذا العام، تطمح له المرأة ذاتها وانصارها من الناخبين وكذلك الأحزاب التي تنتسب لها المرشحات.
معاينة هذه الفرص تناولتها في حديث لـ» الرأي» الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» عبلة أبو علبة، والصحافية الكاتبة في الشأن السياسي في الصحافة الأميركية رنا صويص
ابو علبة
كما بات معروفاً فقد ارتفع عدد النساء على الكوتا إلى 18 مقعداً في التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات النيابية، إضافة الى ترتيبها المتقدم في القائمة الحزبية (مرشحة ضمن اول ثلاثة مرشحين على القائمة) الامر الذي سيؤدي إلى رفع عدد النساء في البرلمان القادم إلى ما يقرب من 25 نائبة حسب توقعاتي.
الا ان الأمر الأكثر أهمية من وجهة نظري هو كفاءة النساء اللاتي سيفزن في الانتخابات، حيث أتوقع ان تتقدم المرشحات الأكثر كفاءة وخبرة سياسية او في مجال العمل العام خصوصاً ضمن القائمة الحزبية، وكما هو معروف فالقوائم المغلقة ستقدم نفسها على أساس برنامج وطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون مطلوباً من مرشحي القائمة رجالاً ونساءً ان يحسنوا تقديم البرنامج وإيصاله الى الناس بأفضل الطرق الممكنة واسهلها.
اسمع كثيراً في النقاشات ما يدور حول صوت المرأة الذي غالباً ما يتجه نحو الاقربين، ولا ينحاز للمرأة المرشحة. لست متأكدة اذا ما كانت هذه الظاهرة تجاه النساء هي ثقافة اجتماعية عامة وتعكس نفسها بالضرورة على الميول الانتخابية للمرأة والرجل، لذلك علينا ادارة هذا الموضوع بتعزيز ثقافة العدالة والمساواة ضمن منظومة المناهج التعليمية وكذلك ضمن المنظومة الاعلامية حتى يتم تصويب هذه الاتجاهات من خلال الثقافة السائدة، والترويج لمفاهيم تعزيز قيمة الانسان في المجتمع على اساس انتاجه وكفاءته ومقدرته على المساهمة في بناء وطنه ?ليس على اساس جنسه او معتقده او نسبه.
هكذا يمكن ان نحدث تقدماً في التفكير والخيارات القائمة بين المرشحين.
اود هنا القول إننا لا نبدأ مع هذا القانون من نقطة الصفر، فقد استؤنفت الحياة النيابية منذ عام 1989م، واستؤنفت معها المشاركة السياسية للمرأة كناخبة ومرشحة في كل من مجلس النواب، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية.
اثناء الدورات الانتخابية الماضية لمجالس النواب، قدم عدد من النساء وليس جميعهن اداءً مميزاً في البرلمان، وكان محط اهتمام وتقدير المجتمع الأردني الذي كافأهن في بعض المواقع عندما فازت بعض المرشحات بالتنافس وليس فقط على الكوتا. القصد هو أن الأداء الجيد يقود الى الاختيار الاصوب دائماً.
صويص
فرصة الفوز بمقاعد في المجلس النيابي المقبل وبأصوات الكوتا والتنافس تبدو متاحة وبأفضلية عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، وإن ليست بأفضلية كبيرة بسبب احتكار «العقلية الذكورية» من جهة، وتدني نسبة المشاركة للمرأة، من جهة ثانية، وهناك من يقول عدم تصويت المرأة للمرأة، وأنا لست مع هذا القول.
انتخاب الرجل أو انتخاب المرأة يجب أن يكون قائماً على الكفاءة في الأمور السياسية والقانونية، وفي الأحزاب مدى القدرة على تنفيذ البرامج، وهي برامج من الضرورة أن تكون مقنعة للناس للتصويت عليها وعلى محتواها.
«الكوتا» مهمة وضرورية بالنسبة للمرأة الأردنية، ولكن من المآخذ على بعض النائبات الفائزات عن طريقها، أنهن لا يأخذن بالعمل أو الدفاع عن مصالح المرأة في الجلسات والمناقشات داخل المجلس، وأحياناً تكون القرارات ضد حقوقها!.
التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب في ما يتعلق بـ'الكوتا» بزيادة ثلاثة مقاعد من (١٥- ١٨) جاءت تصب في مصلحة المرأة لتعزيز دورها النيابي وبانتظار ما يمكن أن تدفع به أصوات الناخبين من حزبيين وغير حزبيين لصالح المرأة، أياً كان شكل ترشحها.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تقريبًا 86% من النساء خارج قوة العمل وهذا يعني أنها خارج الحياة العامة، وهو ما يسهم في عدم المشاركة السياسية وحتى التصويت.
سيستغرق الأمر وقتًا لتتمكن المرأة من تولي القيادة في الأحزاب السياسية ولتخف الوصمة المتعلقة بالأحزاب السياسية أيضًا.
لا أتوقع معجزات في الانتخابات المقبلة ولذلك لا تزال الحصص ضرورية وما زلنا نعيش في مجتمع محافظ وأبوي وهذه حقيقة تظل قائمة.ولكن النساء أظهرن أنهن يمكن أن يتولين القيادة سواء في السياسة أو غيرها، وإذا صوت الناس على البرامج وكانت المرأة قادرة على التنفيذ، فإنها ستنجح بشكل كبير في المستقبل.
المحرر
رنا صويص صحافية تغطي قضايا سياسية، اجتماعية وشؤون اللاجئين وتنشر اكثر اعمالها في صحيفة النيويورك تايمز ووسائل الإعلام الأخرى.
في ٢٠١٨ نشر كتابها الأول عن الاْردن بعنوان Voices of Jordan
وهي حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا للإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن وشهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة هوفسترا في نيويورك.
(عبدالحافظ الهروط - الرأي)
صويص: تقليص «الفجوة الذكورية» يحتاج إلى وقت
أخبار اليوم - كالمعتاد، تخوض المرأة الأردنية الانتخابات النيابية بفرصتي الكوتا والقائمة للفوز بمقاعد نيابية ما تزال حكراً على الرجل ولأسباب معروفة لا يتسع المكان لذكرها، هنا.
ولكن هاتين الفرصتين تبدوان أكثر تشجيعاً للمرأة لخوض العملية الانتخابية من أي ترشح سابق، نظراً للتعديلات الجديدة على قانون الانتخاب عندما وضعها في ترتيب متقدم في القائمة الحزبية ( ضمن أول ثلاثة مرشحين على القائمة).
فرص الفوز بمقاعد أكثر للمرأة في مجلس النواب العشرين المقبل، والذي تبدأ انتخاباته في العاشر من أيلول لهذا العام، تطمح له المرأة ذاتها وانصارها من الناخبين وكذلك الأحزاب التي تنتسب لها المرشحات.
معاينة هذه الفرص تناولتها في حديث لـ» الرأي» الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» عبلة أبو علبة، والصحافية الكاتبة في الشأن السياسي في الصحافة الأميركية رنا صويص
ابو علبة
كما بات معروفاً فقد ارتفع عدد النساء على الكوتا إلى 18 مقعداً في التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات النيابية، إضافة الى ترتيبها المتقدم في القائمة الحزبية (مرشحة ضمن اول ثلاثة مرشحين على القائمة) الامر الذي سيؤدي إلى رفع عدد النساء في البرلمان القادم إلى ما يقرب من 25 نائبة حسب توقعاتي.
الا ان الأمر الأكثر أهمية من وجهة نظري هو كفاءة النساء اللاتي سيفزن في الانتخابات، حيث أتوقع ان تتقدم المرشحات الأكثر كفاءة وخبرة سياسية او في مجال العمل العام خصوصاً ضمن القائمة الحزبية، وكما هو معروف فالقوائم المغلقة ستقدم نفسها على أساس برنامج وطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون مطلوباً من مرشحي القائمة رجالاً ونساءً ان يحسنوا تقديم البرنامج وإيصاله الى الناس بأفضل الطرق الممكنة واسهلها.
اسمع كثيراً في النقاشات ما يدور حول صوت المرأة الذي غالباً ما يتجه نحو الاقربين، ولا ينحاز للمرأة المرشحة. لست متأكدة اذا ما كانت هذه الظاهرة تجاه النساء هي ثقافة اجتماعية عامة وتعكس نفسها بالضرورة على الميول الانتخابية للمرأة والرجل، لذلك علينا ادارة هذا الموضوع بتعزيز ثقافة العدالة والمساواة ضمن منظومة المناهج التعليمية وكذلك ضمن المنظومة الاعلامية حتى يتم تصويب هذه الاتجاهات من خلال الثقافة السائدة، والترويج لمفاهيم تعزيز قيمة الانسان في المجتمع على اساس انتاجه وكفاءته ومقدرته على المساهمة في بناء وطنه ?ليس على اساس جنسه او معتقده او نسبه.
هكذا يمكن ان نحدث تقدماً في التفكير والخيارات القائمة بين المرشحين.
اود هنا القول إننا لا نبدأ مع هذا القانون من نقطة الصفر، فقد استؤنفت الحياة النيابية منذ عام 1989م، واستؤنفت معها المشاركة السياسية للمرأة كناخبة ومرشحة في كل من مجلس النواب، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية.
اثناء الدورات الانتخابية الماضية لمجالس النواب، قدم عدد من النساء وليس جميعهن اداءً مميزاً في البرلمان، وكان محط اهتمام وتقدير المجتمع الأردني الذي كافأهن في بعض المواقع عندما فازت بعض المرشحات بالتنافس وليس فقط على الكوتا. القصد هو أن الأداء الجيد يقود الى الاختيار الاصوب دائماً.
صويص
فرصة الفوز بمقاعد في المجلس النيابي المقبل وبأصوات الكوتا والتنافس تبدو متاحة وبأفضلية عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، وإن ليست بأفضلية كبيرة بسبب احتكار «العقلية الذكورية» من جهة، وتدني نسبة المشاركة للمرأة، من جهة ثانية، وهناك من يقول عدم تصويت المرأة للمرأة، وأنا لست مع هذا القول.
انتخاب الرجل أو انتخاب المرأة يجب أن يكون قائماً على الكفاءة في الأمور السياسية والقانونية، وفي الأحزاب مدى القدرة على تنفيذ البرامج، وهي برامج من الضرورة أن تكون مقنعة للناس للتصويت عليها وعلى محتواها.
«الكوتا» مهمة وضرورية بالنسبة للمرأة الأردنية، ولكن من المآخذ على بعض النائبات الفائزات عن طريقها، أنهن لا يأخذن بالعمل أو الدفاع عن مصالح المرأة في الجلسات والمناقشات داخل المجلس، وأحياناً تكون القرارات ضد حقوقها!.
التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب في ما يتعلق بـ'الكوتا» بزيادة ثلاثة مقاعد من (١٥- ١٨) جاءت تصب في مصلحة المرأة لتعزيز دورها النيابي وبانتظار ما يمكن أن تدفع به أصوات الناخبين من حزبيين وغير حزبيين لصالح المرأة، أياً كان شكل ترشحها.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تقريبًا 86% من النساء خارج قوة العمل وهذا يعني أنها خارج الحياة العامة، وهو ما يسهم في عدم المشاركة السياسية وحتى التصويت.
سيستغرق الأمر وقتًا لتتمكن المرأة من تولي القيادة في الأحزاب السياسية ولتخف الوصمة المتعلقة بالأحزاب السياسية أيضًا.
لا أتوقع معجزات في الانتخابات المقبلة ولذلك لا تزال الحصص ضرورية وما زلنا نعيش في مجتمع محافظ وأبوي وهذه حقيقة تظل قائمة.ولكن النساء أظهرن أنهن يمكن أن يتولين القيادة سواء في السياسة أو غيرها، وإذا صوت الناس على البرامج وكانت المرأة قادرة على التنفيذ، فإنها ستنجح بشكل كبير في المستقبل.
المحرر
رنا صويص صحافية تغطي قضايا سياسية، اجتماعية وشؤون اللاجئين وتنشر اكثر اعمالها في صحيفة النيويورك تايمز ووسائل الإعلام الأخرى.
في ٢٠١٨ نشر كتابها الأول عن الاْردن بعنوان Voices of Jordan
وهي حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا للإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن وشهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة هوفسترا في نيويورك.
(عبدالحافظ الهروط - الرأي)
صويص: تقليص «الفجوة الذكورية» يحتاج إلى وقت
أخبار اليوم - كالمعتاد، تخوض المرأة الأردنية الانتخابات النيابية بفرصتي الكوتا والقائمة للفوز بمقاعد نيابية ما تزال حكراً على الرجل ولأسباب معروفة لا يتسع المكان لذكرها، هنا.
ولكن هاتين الفرصتين تبدوان أكثر تشجيعاً للمرأة لخوض العملية الانتخابية من أي ترشح سابق، نظراً للتعديلات الجديدة على قانون الانتخاب عندما وضعها في ترتيب متقدم في القائمة الحزبية ( ضمن أول ثلاثة مرشحين على القائمة).
فرص الفوز بمقاعد أكثر للمرأة في مجلس النواب العشرين المقبل، والذي تبدأ انتخاباته في العاشر من أيلول لهذا العام، تطمح له المرأة ذاتها وانصارها من الناخبين وكذلك الأحزاب التي تنتسب لها المرشحات.
معاينة هذه الفرص تناولتها في حديث لـ» الرأي» الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» عبلة أبو علبة، والصحافية الكاتبة في الشأن السياسي في الصحافة الأميركية رنا صويص
ابو علبة
كما بات معروفاً فقد ارتفع عدد النساء على الكوتا إلى 18 مقعداً في التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات النيابية، إضافة الى ترتيبها المتقدم في القائمة الحزبية (مرشحة ضمن اول ثلاثة مرشحين على القائمة) الامر الذي سيؤدي إلى رفع عدد النساء في البرلمان القادم إلى ما يقرب من 25 نائبة حسب توقعاتي.
الا ان الأمر الأكثر أهمية من وجهة نظري هو كفاءة النساء اللاتي سيفزن في الانتخابات، حيث أتوقع ان تتقدم المرشحات الأكثر كفاءة وخبرة سياسية او في مجال العمل العام خصوصاً ضمن القائمة الحزبية، وكما هو معروف فالقوائم المغلقة ستقدم نفسها على أساس برنامج وطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون مطلوباً من مرشحي القائمة رجالاً ونساءً ان يحسنوا تقديم البرنامج وإيصاله الى الناس بأفضل الطرق الممكنة واسهلها.
اسمع كثيراً في النقاشات ما يدور حول صوت المرأة الذي غالباً ما يتجه نحو الاقربين، ولا ينحاز للمرأة المرشحة. لست متأكدة اذا ما كانت هذه الظاهرة تجاه النساء هي ثقافة اجتماعية عامة وتعكس نفسها بالضرورة على الميول الانتخابية للمرأة والرجل، لذلك علينا ادارة هذا الموضوع بتعزيز ثقافة العدالة والمساواة ضمن منظومة المناهج التعليمية وكذلك ضمن المنظومة الاعلامية حتى يتم تصويب هذه الاتجاهات من خلال الثقافة السائدة، والترويج لمفاهيم تعزيز قيمة الانسان في المجتمع على اساس انتاجه وكفاءته ومقدرته على المساهمة في بناء وطنه ?ليس على اساس جنسه او معتقده او نسبه.
هكذا يمكن ان نحدث تقدماً في التفكير والخيارات القائمة بين المرشحين.
اود هنا القول إننا لا نبدأ مع هذا القانون من نقطة الصفر، فقد استؤنفت الحياة النيابية منذ عام 1989م، واستؤنفت معها المشاركة السياسية للمرأة كناخبة ومرشحة في كل من مجلس النواب، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية.
اثناء الدورات الانتخابية الماضية لمجالس النواب، قدم عدد من النساء وليس جميعهن اداءً مميزاً في البرلمان، وكان محط اهتمام وتقدير المجتمع الأردني الذي كافأهن في بعض المواقع عندما فازت بعض المرشحات بالتنافس وليس فقط على الكوتا. القصد هو أن الأداء الجيد يقود الى الاختيار الاصوب دائماً.
صويص
فرصة الفوز بمقاعد في المجلس النيابي المقبل وبأصوات الكوتا والتنافس تبدو متاحة وبأفضلية عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، وإن ليست بأفضلية كبيرة بسبب احتكار «العقلية الذكورية» من جهة، وتدني نسبة المشاركة للمرأة، من جهة ثانية، وهناك من يقول عدم تصويت المرأة للمرأة، وأنا لست مع هذا القول.
انتخاب الرجل أو انتخاب المرأة يجب أن يكون قائماً على الكفاءة في الأمور السياسية والقانونية، وفي الأحزاب مدى القدرة على تنفيذ البرامج، وهي برامج من الضرورة أن تكون مقنعة للناس للتصويت عليها وعلى محتواها.
«الكوتا» مهمة وضرورية بالنسبة للمرأة الأردنية، ولكن من المآخذ على بعض النائبات الفائزات عن طريقها، أنهن لا يأخذن بالعمل أو الدفاع عن مصالح المرأة في الجلسات والمناقشات داخل المجلس، وأحياناً تكون القرارات ضد حقوقها!.
التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب في ما يتعلق بـ'الكوتا» بزيادة ثلاثة مقاعد من (١٥- ١٨) جاءت تصب في مصلحة المرأة لتعزيز دورها النيابي وبانتظار ما يمكن أن تدفع به أصوات الناخبين من حزبيين وغير حزبيين لصالح المرأة، أياً كان شكل ترشحها.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تقريبًا 86% من النساء خارج قوة العمل وهذا يعني أنها خارج الحياة العامة، وهو ما يسهم في عدم المشاركة السياسية وحتى التصويت.
سيستغرق الأمر وقتًا لتتمكن المرأة من تولي القيادة في الأحزاب السياسية ولتخف الوصمة المتعلقة بالأحزاب السياسية أيضًا.
لا أتوقع معجزات في الانتخابات المقبلة ولذلك لا تزال الحصص ضرورية وما زلنا نعيش في مجتمع محافظ وأبوي وهذه حقيقة تظل قائمة.ولكن النساء أظهرن أنهن يمكن أن يتولين القيادة سواء في السياسة أو غيرها، وإذا صوت الناس على البرامج وكانت المرأة قادرة على التنفيذ، فإنها ستنجح بشكل كبير في المستقبل.
المحرر
رنا صويص صحافية تغطي قضايا سياسية، اجتماعية وشؤون اللاجئين وتنشر اكثر اعمالها في صحيفة النيويورك تايمز ووسائل الإعلام الأخرى.
في ٢٠١٨ نشر كتابها الأول عن الاْردن بعنوان Voices of Jordan
وهي حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا للإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن وشهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة هوفسترا في نيويورك.
(عبدالحافظ الهروط - الرأي)
التعليقات