أخبار اليوم - أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية 'تكنوقراط' ولم يتم توزيع اعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور) فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 اثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون ' في ظل غياب المجلس التشريعي'.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى 'حوالى 7 مليارات دولار أميركي' من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
وقالت حماس في بيان إنّ 'تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام' بين الفلسطينيين.
وقالت الحكومة الجديدة أنها 'ستحارب الفساد'.
وتشكلت الحكومة الفلسطينية الـتاسعة عشرة من:
- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح 'الحايك'، وزيرا للسياحة والآثار.
- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
- 'عماد الدين' عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
- باسل عبد الرحمن حسن ناصر 'الكفارنة'، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية 'تكنوقراط' ولم يتم توزيع اعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور) فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 اثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون ' في ظل غياب المجلس التشريعي'.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى 'حوالى 7 مليارات دولار أميركي' من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
وقالت حماس في بيان إنّ 'تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام' بين الفلسطينيين.
وقالت الحكومة الجديدة أنها 'ستحارب الفساد'.
وتشكلت الحكومة الفلسطينية الـتاسعة عشرة من:
- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح 'الحايك'، وزيرا للسياحة والآثار.
- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
- 'عماد الدين' عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
- باسل عبد الرحمن حسن ناصر 'الكفارنة'، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
التعليقات