فبلاد الشام تبعد ساعتين عن غرينتش شرقا، في حين أن قطر والسعودية والعراق واليمن تبعد ثلاث ساعات شرق غرينتش، وعُمان والإمارات أربع ساعات، وباكستان وأفغانستان خمس ساعات، وهكذا إلى أن نصل جزر فيجي والحدود الشمالية الشرقية لـ الاتحاد السوفياتي سابقا على بعد 12 ساعة من غرينتش. وجميع هذه المناطق تشرق عليها الشمس قبل غرينتش. والعكس صحيح إن اتجهنا غربا، فإن الوقت يتأخر عن غرينتش كما في شرق أميركا أربع ساعات غربا، وغرب أميركا ثماني ساعات غربا.

ويدعى هذا النظام توقيت غرينتش (GMT)، ومؤخرا اصطلح على تسميته التوقيت العالمي (UT)، ولهذا فلكي يتعرف الناس على فروق الأوقات بين بلدانهم وتلك التي يسافرون إليها فإنهم لا بد وأن يعرفوا توقيت الدولة التي سيذهبون إليها كي يقوموا بتعديل أوقات ساعاتهم لتوافق وقت وساعة البلد المقصود.

ولذلك فإن مواعيد الرحلات الجوية تكتب بتوقيت البلد الذي ستقلع منه الطائرة أو ستصل إليه، لذلك فإن البعض يظن أن مدة رحلة الطيران طويلة جدا حين يقارن بين وقت الإقلاع ووقت الوصول، لكنه لم يحسب فرق التوقيت بين البلدين. كما أن بعض البلدان اعتمدت أنصاف الساعات بدلا من الساعات الكاملة، وذلك لأنها تتوافق مع الوقت الطبيعي لمواعيد شروق الشمس وغروبها. ومن الأمثلة على هذه الدول إيران (4.5) والهند (5.5) وبورما (6.5) ووسط أستراليا (9.5) وغيرها.

التوقيت الصيفي

في المقابل، فإن بعض البلدان لا تقع عند مضاعفات أعداد الـ 15 من خطوط الطول، بل تقع بين الخطين. فبلاد الشام -على سبيل المثال- تقع بين خطي طول 32 و42 شرقا، وهذا يعني أن خط الطول المتوسط 37 درجة، وهو خط يقع بين 30 و45 درجة، أي بين ساعتين وثلاث ساعات من غرينتش، ويترتب على ذلك أن الشمس تشرق متأخرة شتاء وتغيب مبكرة جدا، في حين أنها تشرق مبكرة في الصيف وتغيب متأخرة. وهذا ربما يربك حركة الموظفين والطلاب بشكل أساسي، فلا تكاد الساعة تدق السادسة مساء شتاء إلا ووقت العشاء يؤذن، وهذا يعني أن الدوام المسائي لطلاب المدارس في فصل الشتاء ينتهي مع أو بعد غروب الشمس.

وقد انتبه المسؤولون في هذه الدول إلى أهمية هذه القضية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي (1974)، فقاموا باعتماد ما يعرف بالتوقيت الصيفي منذ ذلك الحين. وتقوم الفكرة على إضافة ساعة واحدة على التوقيت المعمول به خلال الربيع والصيف (أول نيسان وحتى نهاية تشرين الأول) لمدة سبعة أشهر. فبدلا من أن تكون الساعة شتاء السادسة صباحا فإنها تصبح بحسب التوقيت الصيفي السابعة صباحا، لأن الشمس تكون قد أشرقت منذ وقت مبكر.

ويعمل هذا التوقيت على توفير جزء كبير من الطاقة المستهلكة ليلا، فبدلا من أن ينام الناس الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، فإنهم ينامون الساعة الحادية عشرة والتي أصبحت بحسب التوقيت الصيفي الثانية عشرة. وفي المقابل فإنهم بدلا من أن يستمروا في نومهم إلى أن ترتفع الشمس في السماء، فإنهم يستيقظون مبكرا فيستفيدوا من شروق الشمس المبكر وضوء النهار.

ولا يعمل بالتوقيت الصيفي في أي من بلدان الخليج العربي نظرا لأنها تقع في نطاق الساعات الثلاث عن غرينتش عدا عُمان والإمارات فإنهما تقعان في نطاق الأربع ساعات. وحديثا وفي بداية تشرين الثاني 2017، أقر في السودان العودة للعمل بالتوقيت الشتوي بعد أن كانت ثبتت الدولة نطاقها الزمني ليوافق توقيت مكة المكرمة لأكثر من 15عاما.

وتبقى المعضلة في أن تغيير التوقيت من صيفي إلى شتوي -وبالعكس- يعمل على إرباك الكثير من الأعمال التي تلزمها توقيتات دولية ثابتة كمواعيد الطيران وبرمجيات حساب أوقات الصلاة، وكتابة الفواتير بين الشركات العالمية، وعمل بعض الأجهزة الطبية. وأهم من ذلك كله، تلك الساعة البيولوجية في جسم الإنسان التي ستضطرب في كل مرة يتغير فيها التوقيت من صيفي إلى شتوي، فيتعكر بها صفو النوم والاستيقاظ.

ختاما، فليس التوقيت الصيفي والشتوي الحل الأمثل ما دامت كل تلك المناطق الزمنية مجرد اصطلاحات اتفق عليها العالم لحل مشاكله، فبدلا من إيقاع المؤسسات العالمية في حيرة مواعيد هذا التوقيت، وهل سيلغى لهذه السنة أم سيعمل به؟ كما حدث في بعض البلدان العربية قبل بضع سنوات، فإن الحل الأمثل -بالنسبة لبلاد الشام على سبيل المثال- هو الأخذ بالتوقيت الوسطي وهو ساعتان ونصف الساعة عن غرينتش، وبذلك لا تعود ثمة حاجة لتأخير الساعة وتقديمها كل سنة، وسيصبح الوقت أقرب للوقت الطبيعي، إذ أن شروق الشمس لن يبتعد كثيرا عن الساعة السادسة، وغروبها في المساء كذلك. لكن مثل هذا التغيير يحتاج قرارا سياسيا قويا، إذ هو منوط بسيادة الدول وقوة حكوماتها.