عبد الكريم توفيق - قال د. أنور الخفش، كاتب وخبير الإقتصاد السياسي، إن موازنة الحكومة للعام الحالي 2023 لم تجيب على استراتيجية إدارة الدين وكيفية معالجة العجز.
وأضاف : أن الموازنة لم تضفي أي جديد على النمو والنشاط الاقتصادي، مشيراً أنه عملية الترحيل للقضايا العالقة في الموازنات السابقة 'مستمرة'.
وأكد أن الموازنة غير متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يوجد أي تخطيط اقتصادي لمعالجة الفقر أو لمعالجة الدين والعجز في الموازنة.
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
وأضاف : أن الموازنة لم تضفي أي جديد على النمو والنشاط الاقتصادي، مشيراً أنه عملية الترحيل للقضايا العالقة في الموازنات السابقة 'مستمرة'.
وأكد أن الموازنة غير متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يوجد أي تخطيط اقتصادي لمعالجة الفقر أو لمعالجة الدين والعجز في الموازنة.
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
التعليقات