اخبار اليوم - شهد قطاع التربية والتعليم اهتماما ملكياً كبيرا خلال مسيرة امتدت 25 عاما، حيث كان للتوجيهات الملكية والمتابعة المباشرة من جلالة الملك الدور الكبير في تطوير التعليم والانتقال به إلى مستوى يتوافق مع التطورات العالمية المعاصرة وتلبية حاجات سوق العمل.

وجاء مشروع التحديث الاقتصادي برؤية مستقبلية ثاقبة وشاملة للقطاعات كافة، ومنها قطاع التربية والتعليم حيث تم البدء بمشروعات طموحة لتطويره وتحسينه لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير الدعم اللازم لتجهيز بيئات تعليمية مناسبة تتميز بالجودة.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن قطاع التعليم والعملية التربوية حظيت بالرعاية الملكية السامية باعتبارها محورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف إن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي التعليم أقصى اهتماماته من حيث رسم السياسات العامة التي من شأنها أن تؤطر لمرحلة متقدمة في مسيرة التعليم، والاستثمار في العنصر البشري.

وبين أن الوزارة عملت على تحقيق الرؤى الملكية من خلال إنجازات سنوية تتضاعف في كل عام، مشيراً إلى امتلاك الأردن نظاما تربويا منافسا في مجتمع المعرفة العالمي عن طريق تنفيذ خطط التطوير التربوي لقطاع التعليم وحركات الإصلاح التربوي في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى تطوير السياسات التربوية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير العملية التعلمية التعليمية بعناصرها جميعًا.

وأشار إلى ان وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما كبيرا في رفع كفايات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والقيادات وتنمية مسارهم الوظيفي، من خلال إعداد وثائق التنمية المهنية التي تمثلت في إعداد معايير التنمية المهنية للمعلمين، ومعايير التنمية المهنية للتخصصات المساندة، ومعايير التنمية المهنية للإداريين، ومعايير التعليم المهني للتخصصات المهنية ما قبل BTEC.

وبين انه من أبرز انجازات الوزارة إعداد برنامج الدبلوم المهني قبل الخدمة، إذ تم تحويل البرنامج من دبلوم مهني إلى دبلوم عالي واعتماده من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وكذلك برنامج الدبلوم المهني قبل الخدمة للمعلمين المستجدين من خلال الجامعات الحكومية (2021-2022)، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين والاداريين من خلال تدريبهم على برامج متنوعة.

وأضاف أن من إنجازات الوزارة كذلك العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة من خلال مشروع تطوير الثانوية العامة الذي يهدف إلى توزيع العبء الدراسي للامتحان على عامين مما يخفف من التوتر والضغط النفسي على الطلبة وأوليائهم، ولتكون دراسة الطالب مرتبطة بقبوله الجامعي بحيث يختار الطالب – ضمن حقول– مباحث تتسق مع التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، ويشمل التطوير أيضًا آليات عقد الامتحان بهدف رفع جودة الأوراق الامتحانية وتسهيل إجراءات عقد الامتحان من خلال بناء بنوك أسئلة للمباحث المختلفة ومراكز امتحانيه محوسبة.

وذكر العجارمة أن إنجازات إدارة التعليم المهني والإنتاج جاءت بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التي تؤكد على الاهتمام بالتعليم المهني وتطويره، وحرصًا على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها وأولوياتها التي تعكس توجهات جلالة الملك نحو السير في تنفيذ الأنشطة الإجرائية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتولي أهمية لامتلاك الطلبة المهارات اللازمة واكتساب الخبرات العملية وتطبيق المشاريع التعليمية والإنتاجية التي تدفع عجلة التنمية إلى التقدم والازدهار وتحسن من مستوى معيشة الفرد ورفع مستوى الدخل الفردي ودعم الاقتصاد الوطني تلبيةً لحاجات سوق العمل ومتطلباته.

بدورها، أشارت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة إلى أنه ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حظي قطاع التعليم بدعم متواصل ومتابعة مباشرة من جلالته، إيمانا منه بأن التعليم تنعكس آثاره بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقالت إن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من البرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، ورؤية الأردن (2025) وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى برامج الجاهزية الالكترونية لتمكين الكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل، وكذلك التركيز على مكونات التعليم الرئيسية ومنها التعليم المبكر وتنمية الطفل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ومهارات العاملين، والمعلمين في مرحلة رياض الأطفال وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهة الانخفاض في نسب الالتحاق بهذه المرحلة.

وبينت أن حجم الانجازات التي تحققت العام الماضي يعكس مدى حرص الوزارة في تنفيذ وتطبيق الرؤية الملكية في تحسين الواقع التعليمي في مدارس المملكة.

كما أوضحت أن الوزارة قد تسلمت عددًا من مشاريع إنشاء وصيانة المباني المدرسية خلال العام الماضي، اذ بلغ عدد المدارس المستلمة حوالي (27) مدرسة تضم (387) غرفة صفية، في حين بلغت عدد مشاريع الإضافات إلى المدارس حوالي (35) مشروعا تتضمن (280) غرفة صفية، إضافة إلى إنشاء حوالي (79) غرفة صفية لرياض الاطفال.

من جانبه أكد الخبير التربوي الدكتور محمود مساد أن الهاشميين آمنوا أن الانسان الأردني هو الأغلى ورأس المال البشري الذي تقوم على كفاياته وقدراته العالية نهضة الدولة وتطورها ومنعتها وازدهارها.

وأشار إلى أن هذا ما عبرّ عنه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، إذ قالها بصراحة ووضوح في جميع كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، وتابعها بنفسه أحيانا كثيرة، وعقد الاجتماعات مع المعنيين بمسؤوليات هذا القطاع من أجل مناقشة خططهم التطويرية التي تطال إعداد الإنسان وتمكينه في كل من التعليم العام والعالي.

واضاف أن ما كتبه جلالته في أوراقه النقاشية وبالذات الورقة النقاشية السابعة ما يقترب من خطة إجرائية تضمن حال التطبيق الحصيف ما يرقى إلى إعداد جيل مفكر يمتلك الشخصية المتوازنة المبدعة المتشربة للقيم المحلية والعالمية المرغوبة، القادر على استشراف المستقبل ومواجهته بالمعرفة والمهارات والتحصين الكفيل بالانتقال بالأردن إلى مرحلة الدولة المدنية العادلة، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة في أجواء من الاستقرار والأمان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

وقال لقد دعم جلالته النظام التربوي والتعليمي في كل ما يلزمه من إرادة سياسية، وموازنات مالية، واستشارات تربوية عالمية من خبراء ودول متقدمة ناجحة في الغرب والشرق.

وأوضح أنه لابد للحكومات من أن تعيد النظر بالمعايير والعمليات التي تحكم اختيار الموارد البشرية القيادية والإدارية والتدريسية، وتضبط إيقاع التعلم وبيئاته الحاضنة، مع تفعيل مبدأ المساءلة والشفافية مقابل المسؤولية في كل موقع ومهمة، وذلك من أجل تحقيق طموحات جلالته وتوجيهاته السامية.

بدوره أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة انه منذ بداية تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، أولى جلالته التعليم أهمية خاصة لإدراكه دوره في تطوير وتنمية الموارد البشرية العصب الرئيس للاقتصاد الأردني.

وقال إن جلالته رعى في العام 2002 منتدى التعليم في أردن المستقبل، ولذا تبنى رؤية ملكية لتنمية الموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير نظام وطني متكامل للموارد البشرية والتعليم والتدريب من خلال التركيز على الحاجات الحالية والمستقبلية.

وبين ان قطاع التعليم شهد تنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والذي ركز في مرحلته الأولى على إعادة توجيه أهداف السياسة التربوية واستراتيجياتها، من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، وإصلاح الإدارة الحكومية وتطوير آليات صنع القرار المناسب لتحقيق النظام التربوي الموجه للمتعلّم، وعلى تغيير البرامج والممارسات التربوية.

وبين أنه تم التركيز في المرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم على توسيع الأثر النوعي للبرنامج وتعميقه في مرحلته الأولى، والتركيز على دور المدارس ومديريات الميدان للإصلاح (وإدارة الأداء، وتحسين وتطوير ومشاركة المجتمعات المحلية) من أجل تحسين تحصيل الطلبة، وذلك من خلال التغيير التنظيمي والتطوير المؤسسي لدعم وإعادة توزيع المسؤوليات، والمساءلة من أجل توفير التعليم النوعي والتركيز على ضرورة إيجاد تدريب مطّور للمعلمين ما قبل وأثناء الخبرة، ومراجعة المناهج وموارد التعلّم، لتنقيح ومواءمة نتاجات التعلّم حسب الصفوف والمواضيع وإدخال تحسينات على تقييم الطلبة، وزيادة فرص التعلّم الإلكتروني في المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج التربية الخاصة والخدمات، والتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمزيد من التحسين في توفير نوعية بيئات التعلّم، واستمر العمل على تطوير النظام فتم إنشاء المركز الوطني للمناهج والاختبارات والذي أخذ على عاتقه تطوير جميع المناهج الدراسية وبما ينسجم مع الرؤية الملكية.

وبحسب كتاب (الانتقال الكبير: الأردن في القرن الحادي والعشرين 'ازدهار ومنعة') الذي أصدره صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، تناول ما شهده الأردن، بقيادة جلالته، من انتقال كبير تجسد في مواصلة بناء المؤسسات، وانتقال المجتمع الأردني نحو الحداثة وتحسين نوعية الحياة، حيث أظهر الكتاب الاهتمام والرؤية الملكية بتطوير وتحسين قطاع التعليم على المجالات والأصعدة كافة.

وجاء في الكتاب أن الرؤية الملكية للتعليم عکست إدراكاً كبيراً بأن التعليم هو الرصيد الحقيقي لقوة الدولة والمجتمع، وأن لا مجال أمام الأردنيين لإثبات حضورهم والمنافسة في القرن الحادي والعشرين من دون تعليم حديث ونوعي، فالتعليم هو حجر الأساس لاقتصاد قوي، وهو بمثابة رأسمال حقيقي للمجتمع، وهو السبيل لإعداد الشباب الأردني ليكونوا مواطنين مسؤولين ونشيطين في المجتمع، فلا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات وبناء ثروات الأردنيين من دون تعليم جيد قائم على المهارات والكفايات، ولا يمكن تحسين نوعية حياة الأردنيين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات عامة جيدة من دون تعليم مستدام ونوعي، ولا يمكن بناء دولة القانون والمساواة واستكمال التحول الديمقراطي والمشاركة والعدالة وتكافؤ الفرص من دون تعليم نوعي يمكن المواطنين من المسؤولية وممارسة الأدوار المناطة بهم.

وبين الكتاب الاهتمام الاستراتيجي المبكر الذي أولاه جلالة الملك للتعليم في مراحله كافة، بدءاً من مرحلة تنمية الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي، وصولا إلى دعم التعليم المستمر مدى الحياة، حيث انعكس دعما بارزا جعله في مقدمة الأولويات الوطنية، وفي عام 1999 بدأت أولى الخطوات على طريق تجسيد هذه الرؤية؛ وذلك حين وجه الملك الحكومة إلى إدخال اللغة الإنجليزية للمدارس الحكومية بدءا من الصف الأول، وأوعز بتعليم مهارات الحاسوب في المدارس الحكومية لردم الفجوة الرقمية التي بدأت تتشكل بين المدن والأرياف، وكذلك بين الأردن والعالم، وكانت تلك هي البداية لمشروع عملاق في حوسبة المدارس الحكومية أصبح الأردن رائدا فيه على مستوى المنطقة.

وجاء في الكتاب ان جلالة الملك جسد هذه الرؤية بالأقوال والأفعال على مدى ربع قرن، وفي عام 2004 وجه الملك رسالة إلى طلبة المدارس في اليوم الدراسي الأول قال فيها «وقد سعينا خلال السنوات الماضية بكل إخلاص إلى تهيئة البيئة المناسبة لتحديث التعليم عبر تمكين المعلم وتطوير المناهج التعليمية والأنشطة التربوية والنهوض بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة وبناء المدارس المجهزة بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة لتوفير مناخ مدرسي ملائم لعملية التعليم والتعلم.

وشهدت البلاد سلسلة من المبادرات الملكية في قطاع التعليم استهدفت الطلبة والمعلمين في مجملها وركزت على تحقيق عدالة التعليم وتكافؤ الفرص وتحديداً للطلبة في المناطق الأقل رعاية وتنمية، فقد أوعز جلالة الملك في بداية عهده بضرورة إيجاد مدارس للموهوبين، وبدأ الأردن عام 2001 تدشين مدارس للطلبة المتميزين في كل المحافظات.

وضمن المسار الدافع نحو تحقيق المزيد من العدالة والظروف الإنسانية الملائمة للطلبة، أطلقت في عام 2006 مبادرة الحقائب المدرسية التي استهدفت المدارس في المناطق النائية والفقيرة واستفاد منها في عامها الأول 110 آلاف طالب، وأطلق الملك في عام 2007 مبادرة التدفئة المدرسية التي وفرت حوالي 31 ألف مدفأة للمدارس الحكومية، وفي عام 2008 أوعز الملك بإعفاء جميع الطلبة في المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية.

يضاف إلى ذلك سلسلة من المبادرات الملكية في مجال التعليم من أبرزها : مبادرة دعم صندوق إسكان المعلمين، ومبادرة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، وبرنامج التدريب العسكري، ومشروع التربية الوطنية، وغيرها العديد من المبادرات على مستوى التعليم المدرسي.

إلى جانب ذلك، تم إنشاء وتأهيل عدد من المدارس المهنية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة، ودعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وخصصت المبادرات الملكية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، دعما كبيرا للتعليم من خلال إنشاء وصيانة أبنية مدرسية وإضافات صفية، وتجهيز المدارس الحكومية بالمختبرات العلمية والحاسوبية والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة المتنوعة، والتوسع في خدمات رياض الأطفال.

(بترا)