شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الدولي 'التغيرات المناخية وحقوق الإنسان' المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وناقش المشاركون في المؤتمر من دول ومنظمات عدة قضايا عاجلة تواجهها البشرية حول تغير المناخ وحقوق الإنسان، والآثار والالتزامات، ودور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.
وتضمن المؤتمر حسب بيان المركز، 3 مجموعات عمل رئيسية، بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة، للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة.
كما تضمن دراسة سبل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وتعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.
وجاء المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وبتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في المؤتمر من دول ومنظمات عدة قضايا عاجلة تواجهها البشرية حول تغير المناخ وحقوق الإنسان، والآثار والالتزامات، ودور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.
وتضمن المؤتمر حسب بيان المركز، 3 مجموعات عمل رئيسية، بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة، للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة.
كما تضمن دراسة سبل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وتعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.
وجاء المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وبتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
التعليقات