أخبار اليوم - بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 7,464 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية 6,910 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن.

ووفق التقرير الذي صدر الأحد، بلغت قيمة ما أُعيد تصديره 554 مليون دينارا، كما بلغت قيمة المستوردات 15,606 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 8,142 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 8,948 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.

وانخفضت الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 2.1% مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة 6.0 %، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.1%.

وعليه، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.0%) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 % خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46 % خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 ما مقداره 700 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 638 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 62 مليون ديناراً أردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,764 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (1,064) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الاول من عام 2023.

كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (2.4%)، بينما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 5.1%، والمستوردات بنسبة 3.5%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40 % خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، مقارنة بنسبة 42 % خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره (2) نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'محضرات الصيدلة' في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي 'النفط الخام ومشتقاته'، 'والحلي والمجوهرات الثمينة' في انخفاض قيمة المستوردات.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند.

أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.