أخبار اليوم - قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة، أن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية.

وحذر الناطق باسم الرئاسة من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبا الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى دولة الاحتلال.

وقال أبو ردينة إن احتجاز الأموال وتحويلها لـ'سرقة' الأرض الفلسطينية مدان دوليا وغير شرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتراح سموتريتش استهتارا بالمواقف الدولية والأميركية الداعمة لحل الدولتين.

وحذرت الوزارة من مغبة إقدام الحكومة الإسرائيلية على اعتماد هذا المقترح الاستيطاني التوسعي وإقراره، واعتبرته إمعاناً إسرائيلياً في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمع استعماري ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة.

وقالت: 'بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن يمثله في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش يستغلون أجواء حرب الإبادة الجماعية ومناخاتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المدعومة من بعض الدول المتنفذة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، تخدم أطماعهم الاستعمارية في قضمها بالتدريج وفرض القانون الإسرائيلي عليها، عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستعمار ومحو ما يسمى بـ’الخط الأخضر’ الفاصل، وكذلك عبر دعم مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية وقوات الاحتلال وتشجيعهم على تصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار'.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج إقرارها مقترحات سموتريتش، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع وأمن المنطقة واستقرارها، والجهود الدولية لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية التي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها.

وفا