بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام 2023 الحالي (110) عمال في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقرير المرصد العمالي الأردني
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس الأربعاء، وتلقى 'المرصد العمالي الأردني' نسخة منه.
ووفق البيان، فإن أسباب استشهادهم توزعت بين استهدافهم من قبل مستوطنين وتعذيبهم أثناء اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن جميع العمال من غزة الذين يعملون بالداخل المُحتل والبالغ عددهم نحو 19 ألف عامل أُلغيت تصاريح عملهم من قبل سلطات الاحتلال.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب الـ10 آلاف عامل من غزة كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
بينما اعتقلت قوات الاحتلال، وفق البيان، ما يُقارب الـ4000 عامل خلال تواجدهم بمكان عملهم بسوق العمل في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وأفاد عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لموقع الجزيرة، أنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، 'في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين ما يزالون في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم'.
فيما وفق إفادات عمال غزة الذين تم الإفراج عنهم أخيرا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح بقطاع غزة، فقد أكدوا أنه تم التنكيل بهم وتعذيبهم خلال التحقيق معهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثبت ذلك من خلال العديد من الفيديوهات التي نشرها جيش الاحتلال وهو يقوم بتعرية العمال وتعذيبهم.
وطالب الاتحاد في البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية.
كما طالب بالسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم، والإفراج الفوري والعاجل عن جميع العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة.
بدوره طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر 10 آلاف شخص، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، ناهيك عن المئات الذين ما يزالون تحت الأنقاض ومصيرهم غير معروف.
بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام 2023 الحالي (110) عمال في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقرير المرصد العمالي الأردني
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس الأربعاء، وتلقى 'المرصد العمالي الأردني' نسخة منه.
ووفق البيان، فإن أسباب استشهادهم توزعت بين استهدافهم من قبل مستوطنين وتعذيبهم أثناء اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن جميع العمال من غزة الذين يعملون بالداخل المُحتل والبالغ عددهم نحو 19 ألف عامل أُلغيت تصاريح عملهم من قبل سلطات الاحتلال.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب الـ10 آلاف عامل من غزة كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
بينما اعتقلت قوات الاحتلال، وفق البيان، ما يُقارب الـ4000 عامل خلال تواجدهم بمكان عملهم بسوق العمل في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وأفاد عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لموقع الجزيرة، أنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، 'في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين ما يزالون في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم'.
فيما وفق إفادات عمال غزة الذين تم الإفراج عنهم أخيرا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح بقطاع غزة، فقد أكدوا أنه تم التنكيل بهم وتعذيبهم خلال التحقيق معهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثبت ذلك من خلال العديد من الفيديوهات التي نشرها جيش الاحتلال وهو يقوم بتعرية العمال وتعذيبهم.
وطالب الاتحاد في البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية.
كما طالب بالسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم، والإفراج الفوري والعاجل عن جميع العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة.
بدوره طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر 10 آلاف شخص، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، ناهيك عن المئات الذين ما يزالون تحت الأنقاض ومصيرهم غير معروف.
بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام 2023 الحالي (110) عمال في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقرير المرصد العمالي الأردني
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس الأربعاء، وتلقى 'المرصد العمالي الأردني' نسخة منه.
ووفق البيان، فإن أسباب استشهادهم توزعت بين استهدافهم من قبل مستوطنين وتعذيبهم أثناء اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن جميع العمال من غزة الذين يعملون بالداخل المُحتل والبالغ عددهم نحو 19 ألف عامل أُلغيت تصاريح عملهم من قبل سلطات الاحتلال.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب الـ10 آلاف عامل من غزة كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
بينما اعتقلت قوات الاحتلال، وفق البيان، ما يُقارب الـ4000 عامل خلال تواجدهم بمكان عملهم بسوق العمل في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وأفاد عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لموقع الجزيرة، أنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، 'في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين ما يزالون في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم'.
فيما وفق إفادات عمال غزة الذين تم الإفراج عنهم أخيرا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح بقطاع غزة، فقد أكدوا أنه تم التنكيل بهم وتعذيبهم خلال التحقيق معهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثبت ذلك من خلال العديد من الفيديوهات التي نشرها جيش الاحتلال وهو يقوم بتعرية العمال وتعذيبهم.
وطالب الاتحاد في البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية.
كما طالب بالسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم، والإفراج الفوري والعاجل عن جميع العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة.
بدوره طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر 10 آلاف شخص، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، ناهيك عن المئات الذين ما يزالون تحت الأنقاض ومصيرهم غير معروف.
التعليقات