صفوت الحنيني - مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أوشك على يومه الثلاثين، لم تكتف حكومة الاحتلال بمجازرها التي ترتكبها في القطاع، بل وأنها تقوم بمجازر أخرى بحق الفلسطينيين.
الفلسطينيون في الضفة الغربية، يواجهون شبح التجويع على يد حكومة الاحتلال من خلال منع استيراد المواد التموينية من خارج الأراضي الفلسطينية أو حتى من الداخل المحتل. الضفة الغربية وسكانها.
أشارت الإحصاءات الرسمية الفلسطينية بأن عدد سكان الضفة الغربية يصل ل3 ملايين و225 ألف نسمة. ولا تختلف التقديرات عما تشير إليه منظمة 'السلام الآن' التابعة للاحتلال غير الحكومية لوجود أكثر من 3 ملايين و280 ألف نسمة، يشكل الفلسطينيون أكثر من 86% من سكانها، مقابل 14% من إسرائيليين يعيشون في المستوطنات الموجودة في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية. هذا دون احتساب القدس الشرقية، التي يقطنها أكثر من 230 ألف إسرائيلي.
الأكثر تضررا
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ'أخبار اليوم' أن حكومة الاحتلال تعامل الضفة كما تعامل غزة من الناحية الاقتصادية نظرا بأنها تشكل خطرا يمكن أن يتصاعد في أي وقت.
وأوضح عايش أن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال شملت العديد من القطاعات، منها قطاع الوقود والمواد التموينية الغذائية وأحد أهم القطاعات في الضفة الغربية وهو قطاع الزراعة.
وأكمل بأن تلك السياسات الممارسة ضد الضفة الغربية، جاءت في مثابة تحذير لساكني الضفة يفيد بأن أي مساعدة أو مساندة لقطاع غزة سوف تزيد تصاعد عمليات التجويع.
الزراعة في تراجع
وأوضح عايش أن الزراعة تعتبر أهم القطاعات التي يعلق عليها الفلسطينيون الآمال، لا سيما أن موسم قطف الزيتون كان قد تضرر إلى حد بعيد حيث تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على المزارعين، بالإضافة إلى منعهم من زراعة الأشجار.
في السياق ذاته، أردف عايش على أن تصدير الزيت الفلسطيني يعتبر من أهم مصادر الدخل للفلسطينيين، ولكن مع بداية سياسة التجويع التي تقوم بها حكومة الاحتلال بات من الصعب تصديرها نظرا لامتلاك المحتل وحكومته كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية. 5 مليارات دولار صادرات الاحتلال للسلطة
وفي حديث ل 'أخبار اليوم' قال أحد أكبر مصدرين الخضار والفواكه من الداخل المحتل، أن حكومة الاحتلال منعت تصدير منتجاتها لمناطق السلطة الفلسطينية مثل المانجو والتفاح، الأمر الذي تطرق له الخبير الاقتصادي حسام عايش بأن 5 مليارات دولار قيمة صادرات الاحتلال لمناطق السلطة الفلسطينية.
عايش بين أن حكومة الاحتلال عللت تلك الخطوة بأن سكان الداخل والمستوطنين هم أولى بالمواد الغذائية والخضار والفواكه في ظل الأوضاع الجارية في الداخل المحتل مع تصاعد وتيرة الحرب مع غزة، والتراجع الكبير في اقتصاد الاحتلال.
يذكر أن المناطق التابعة للاحتلال خسرت أغلب العاملين القادمين من الضفة الغربية بعد فصلهم من عملهم لما وُضِّح سابقا ألا وهو انهيار الاقتصاد في الداخل المحتل.
صفوت الحنيني - مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أوشك على يومه الثلاثين، لم تكتف حكومة الاحتلال بمجازرها التي ترتكبها في القطاع، بل وأنها تقوم بمجازر أخرى بحق الفلسطينيين.
الفلسطينيون في الضفة الغربية، يواجهون شبح التجويع على يد حكومة الاحتلال من خلال منع استيراد المواد التموينية من خارج الأراضي الفلسطينية أو حتى من الداخل المحتل. الضفة الغربية وسكانها.
أشارت الإحصاءات الرسمية الفلسطينية بأن عدد سكان الضفة الغربية يصل ل3 ملايين و225 ألف نسمة. ولا تختلف التقديرات عما تشير إليه منظمة 'السلام الآن' التابعة للاحتلال غير الحكومية لوجود أكثر من 3 ملايين و280 ألف نسمة، يشكل الفلسطينيون أكثر من 86% من سكانها، مقابل 14% من إسرائيليين يعيشون في المستوطنات الموجودة في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية. هذا دون احتساب القدس الشرقية، التي يقطنها أكثر من 230 ألف إسرائيلي.
الأكثر تضررا
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ'أخبار اليوم' أن حكومة الاحتلال تعامل الضفة كما تعامل غزة من الناحية الاقتصادية نظرا بأنها تشكل خطرا يمكن أن يتصاعد في أي وقت.
وأوضح عايش أن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال شملت العديد من القطاعات، منها قطاع الوقود والمواد التموينية الغذائية وأحد أهم القطاعات في الضفة الغربية وهو قطاع الزراعة.
وأكمل بأن تلك السياسات الممارسة ضد الضفة الغربية، جاءت في مثابة تحذير لساكني الضفة يفيد بأن أي مساعدة أو مساندة لقطاع غزة سوف تزيد تصاعد عمليات التجويع.
الزراعة في تراجع
وأوضح عايش أن الزراعة تعتبر أهم القطاعات التي يعلق عليها الفلسطينيون الآمال، لا سيما أن موسم قطف الزيتون كان قد تضرر إلى حد بعيد حيث تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على المزارعين، بالإضافة إلى منعهم من زراعة الأشجار.
في السياق ذاته، أردف عايش على أن تصدير الزيت الفلسطيني يعتبر من أهم مصادر الدخل للفلسطينيين، ولكن مع بداية سياسة التجويع التي تقوم بها حكومة الاحتلال بات من الصعب تصديرها نظرا لامتلاك المحتل وحكومته كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية. 5 مليارات دولار صادرات الاحتلال للسلطة
وفي حديث ل 'أخبار اليوم' قال أحد أكبر مصدرين الخضار والفواكه من الداخل المحتل، أن حكومة الاحتلال منعت تصدير منتجاتها لمناطق السلطة الفلسطينية مثل المانجو والتفاح، الأمر الذي تطرق له الخبير الاقتصادي حسام عايش بأن 5 مليارات دولار قيمة صادرات الاحتلال لمناطق السلطة الفلسطينية.
عايش بين أن حكومة الاحتلال عللت تلك الخطوة بأن سكان الداخل والمستوطنين هم أولى بالمواد الغذائية والخضار والفواكه في ظل الأوضاع الجارية في الداخل المحتل مع تصاعد وتيرة الحرب مع غزة، والتراجع الكبير في اقتصاد الاحتلال.
يذكر أن المناطق التابعة للاحتلال خسرت أغلب العاملين القادمين من الضفة الغربية بعد فصلهم من عملهم لما وُضِّح سابقا ألا وهو انهيار الاقتصاد في الداخل المحتل.
صفوت الحنيني - مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أوشك على يومه الثلاثين، لم تكتف حكومة الاحتلال بمجازرها التي ترتكبها في القطاع، بل وأنها تقوم بمجازر أخرى بحق الفلسطينيين.
الفلسطينيون في الضفة الغربية، يواجهون شبح التجويع على يد حكومة الاحتلال من خلال منع استيراد المواد التموينية من خارج الأراضي الفلسطينية أو حتى من الداخل المحتل. الضفة الغربية وسكانها.
أشارت الإحصاءات الرسمية الفلسطينية بأن عدد سكان الضفة الغربية يصل ل3 ملايين و225 ألف نسمة. ولا تختلف التقديرات عما تشير إليه منظمة 'السلام الآن' التابعة للاحتلال غير الحكومية لوجود أكثر من 3 ملايين و280 ألف نسمة، يشكل الفلسطينيون أكثر من 86% من سكانها، مقابل 14% من إسرائيليين يعيشون في المستوطنات الموجودة في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية. هذا دون احتساب القدس الشرقية، التي يقطنها أكثر من 230 ألف إسرائيلي.
الأكثر تضررا
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ'أخبار اليوم' أن حكومة الاحتلال تعامل الضفة كما تعامل غزة من الناحية الاقتصادية نظرا بأنها تشكل خطرا يمكن أن يتصاعد في أي وقت.
وأوضح عايش أن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال شملت العديد من القطاعات، منها قطاع الوقود والمواد التموينية الغذائية وأحد أهم القطاعات في الضفة الغربية وهو قطاع الزراعة.
وأكمل بأن تلك السياسات الممارسة ضد الضفة الغربية، جاءت في مثابة تحذير لساكني الضفة يفيد بأن أي مساعدة أو مساندة لقطاع غزة سوف تزيد تصاعد عمليات التجويع.
الزراعة في تراجع
وأوضح عايش أن الزراعة تعتبر أهم القطاعات التي يعلق عليها الفلسطينيون الآمال، لا سيما أن موسم قطف الزيتون كان قد تضرر إلى حد بعيد حيث تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على المزارعين، بالإضافة إلى منعهم من زراعة الأشجار.
في السياق ذاته، أردف عايش على أن تصدير الزيت الفلسطيني يعتبر من أهم مصادر الدخل للفلسطينيين، ولكن مع بداية سياسة التجويع التي تقوم بها حكومة الاحتلال بات من الصعب تصديرها نظرا لامتلاك المحتل وحكومته كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية. 5 مليارات دولار صادرات الاحتلال للسلطة
وفي حديث ل 'أخبار اليوم' قال أحد أكبر مصدرين الخضار والفواكه من الداخل المحتل، أن حكومة الاحتلال منعت تصدير منتجاتها لمناطق السلطة الفلسطينية مثل المانجو والتفاح، الأمر الذي تطرق له الخبير الاقتصادي حسام عايش بأن 5 مليارات دولار قيمة صادرات الاحتلال لمناطق السلطة الفلسطينية.
عايش بين أن حكومة الاحتلال عللت تلك الخطوة بأن سكان الداخل والمستوطنين هم أولى بالمواد الغذائية والخضار والفواكه في ظل الأوضاع الجارية في الداخل المحتل مع تصاعد وتيرة الحرب مع غزة، والتراجع الكبير في اقتصاد الاحتلال.
يذكر أن المناطق التابعة للاحتلال خسرت أغلب العاملين القادمين من الضفة الغربية بعد فصلهم من عملهم لما وُضِّح سابقا ألا وهو انهيار الاقتصاد في الداخل المحتل.
التعليقات
الاحتلال يسعى لتجويع سكان الضفة وتوجيه المنتجات إلى الداخل المحتل والمستوطنات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات